مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين نحو مشاركة شعبية في كتابة الدستور

نظراً لأهمية الدستورلمصر في هذة المرحلة الراهنة من تاريخها مما يحتم مشاركة جماهيرية واسعة في إعداد وصياغة الدستور, لتكون وثيقة الدستور متوافق عليها, وتلبي احتياجات و تطلعات الشعب ومعبرة عن اولوياته.
واستضاف المؤتمر 'د.عزة كامل -ا.عصام شيحه-ا.احمد فوزي- ا.احمد عبد الحفيظ-ا.معتز الحفناوي 'اعضاء باللجنة الشعبية لاعداد دستور مصر.
وفي هذا الاطار عكفت اللجنة الشعبية المشاركة في إعداد الدستور لإطلاق حملتها للمشاركة في كتابة دستور مصر الثورة وذلك بهدف الآتي:
تمكين الشعب المصي بمختلف فئاته ومكوناته من إقصاء أي فصيل سياسي أو طرف ما من المشاركة في الدستور الجديد.
وضع صياغة دستورية جديدة تقوم علي مباديء المواطنة واحترام حقوق الانسان والمساواة بين المصريين جميعاً في الحقوق والحريات
أكد عصام شيحة، المستشار السياسي لحزب الوفد ضرورة الابتعاد عن التمييز بين فئات المجتمع في الدستور الجديد، موضحاً أن كل برامج الأحزاب الرئيسية تهتم بالعمال والفلاحين ولديهم لجان خاصة بهم.
وأشار 'شيحة' إلي أن الاتجاه العام داخل الدستور نحو عدم إنشاء أحزاب علي أساس ديني، مضيفا أن إرجاع فكرة 'الكوتة' سيتسبب بالكثير من المشاكل في الظروف الراهنة، وأن كل طرف من السيناويين والنوبيين وغيرهم – علي سبيل المثال – سيطالب بكوتة لها
وقالت د.عزة كامل انه لابد من وجود تمييز ايجابي للمرأة في الدستور ويخصص كوته لها بنسبة لا تقل عن 38%, وأقرت أنه لابد من تعديل المادة 38 في الدستور والتي تنص علي وجود مساواة بين المواطنين, وينبغي المساواة بين المواطنين والمواطنات وتكفل الدولة جميع الحقوق لهم.
أكد الدكتور أحمد عبد الحفيظ عضو الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية 'لجنة المشاركة الشعبية في الدستور'، اتفاق اللجنة علي ضرورة النص في مواد الدستور علي الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية، بالإضافة إلي وضع نص في الدستور يؤكد عدم الانتقاص من أي فئة والخاص بالحقوق والحريات. وأضاف عبد الحفيظ، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة الشعبية في الدستور بنقابة الصحفيين اليوم تحت عنوان 'نحو مشاركة شعبية في كتابة دستور مصر'،: 'إن اللجنة الشعبية تعمل علي أهم المحاور والقضايا التي تشغل بال المواطنين في الشارع المصري وهي القضايا المهمة فقط وليست كل شئ في الدستور، مشددا علي ضرورة الاهتمام بحقوق الأقليات العرقية والشعبية.
واعتبر الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، أحمد فوزي، أن الوثيقة التي تقدمها اللجنة الشعبية هي دليل علي نجاح المجتمع المدني بمفهومه الواسع من نقابات وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني، موضحا أن اللجنة بدأت عملها منذ 2012 وتواصلت مع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وقتئذ لكن دون جدوي حسب قوله.
وأضاف 'فوزي' أن دستور 2012 جاء مخالفاً لتوقعات المصريين ومحبطاً إلي حد كبير، لإهماله العدالة الاجتماعية، وانتقص من حقوق المرأة والطفل وأهمل المهمشين، مشيرا إلي أن ممثلي الحزب في لجنة الخمسين سيتقدمون بمقترح أن يخصص الدستور الحالي لمدة 10 سنوات فقط، حتي يتسني لنا خلق جو عام ملائم لوضع الدستور دون ضغوط أو تربص أو الدوالة لاتتخذ حلولاً سريعة في ملف العدالة الاجتماعيه والشباب المعطلين ويجب علي الدولة وضع خارطة مستقبلية لأحد مطالب الثورة وهي العدالة الاجتماعية.