وافقت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2021-2022. أكد رئيس مجلس الدولة، الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، بخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع الاستمرار في تحصيل الرسوم القضائية المقررة لخزانة الدولة، والتأكيد على المستشارين رؤساء المحاكم بالاستمرا في توقيع الرسوم أولًا بأول تمهيدًا لأداء حقوق الدولة. وأشار المستشار حسام الدين، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي اهتمامًا خاصًا بشباب القضاة وبق له لقاء عدد منهم وتكريم الأكثر تميزًا مؤكدًا أن جميع المحاكم الإدارية والتأديبية تتكون من شباب القضاة في مجلس الدولة سواء كانوا رؤساء هذه المحاكم أو الأعضاء فيها. وأضاف أن إدارة المجلس على وشك الانتهاء من إعداد مدونة للتقاليد القضائية اشترك في إعدادها نخبة من مستشاري المجلس وجاري عرضها على المجلس الخاص لاعتمادها وتطبيقها، منوهًا بأنه تم تدريب موظفي المحاكم الإدارية والتأديبية على بدء تطبيق الميكنة الكاملة بالمحاكم الإدارية والتأديبية بالعباسية، وسيتم خلال أيام بدء تدريب القضاة في هذه المحاكم على الإدارة الإلكترونية. شارك في اجتماع عمومية المحاكم الإدارية والتأديبية، المستشار الدكتور محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار محمد عبد الحميد خضر نائب رئيس مجلس الدولة رئيس وحدة الإنجاز. وتضمنت الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2021-2022 التحاق 154 مستشارًا للعمل بالمحاكم الإارية، و154 مستشارًا للعمل بالمحاكم التأديبية على مختلف الدرجات، حيث راعت الحركة القضائية خلال هذا العام الاستجابة لأغلب رغبات أعضاء هذه المحاكم في ضوء الاحتياجات الفعلية لها، ومراعاة تسكين الأعضاء في المحاكم في المحافظات المجاروة لهم قدر الإمان، وذلك في صبيل العمل الدائم والمستمر نحو عدالة ناجزة للمواطنين ولحسن سير مرفق العدالة بانتظام واضطراد.
