نصار: ليس هناك سقف للمواد المعدلة وسنعمل علي رفع القيود علي الحريات

أكد الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة ومقرر لجنة ال 50 لتعديل الدستور, أنه لن يكون هناك سقف لعدد المواد المراد تعديلها.
وقال نصار في مقابلة خاصة لبرنامج 'الحدث المصري' المذاع علي قناة 'العربية' الإخبارية بثت مساء الاثنين إننا ' سنصنع نصوصا دستورية محترمة، وسنعمل علي رفع كل القيود التي فرضت علي الحريات, مع وجود آلية لتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية, علاوة علي الاهتمام بالفئات المهمشة مثل المعاقين والمرأة, مع توازن سلطات الحكم في الدولة وتقييد سلطات الرئيس, ووجود هيئة تحاكم الرئيس وتحاسبه'.
وشدد رئيس جامعة القاهرة علي أن الشعب لديه استعداد للقيام بثورة ثالثة في حال عدم عمل دستور يلبي مطالبه واحتياجاته من الحرية والعدالة الاجتماعية, مبديا ثقته في أن لجنة ال`50 ستستفيد من النصوص الواردة إليها من لجنة ال`10 وأوضح أنه إذا كانت هناك رغبة في عمل ترقيع للدستور فلسنا بحاجة للجنة تتكون من 50 عضوا بل يكفي 3 أشخاص, مشيرا إلي أن هناك مواد ستعدل بشكل كلي ومواد أخري تعدل بشكل جزئي.
وأوضح أن هذا التعديل يأتي عقب ثورة, فهو بمثابة إعادة بناء وهيكلة للدستور حتي يبدو جديدا, منوها بأن الجدل حول وضع دستور جديد نظري وليس عمليا, ويجب الابتعاد عن النواحي النظرية, مشددا علي أن اللجنة لم تأت لتقوم بعمل 'مكياج' لدستور الإخوان المعطل.
وأشار الفقيه الدستوري إلي أن لجنة ال`50 مثالية, مؤكدا ثقته الكاملة في أنها ستصنع دستورا مناسبا, وموضحا أن اللجنة غير ملزمة بما وضعته لجنة ال`10 لتعديل الدستور.
وتطرق بالقول أن 80% من 263 مادة بالدستور السابق كلام مرسل لا قيمة دستورية له, ولا مكاسب فئوية في دستور 2013 المعدل, ودستور 2012 انتهي بعد تشكيل لجنة ال`50 لوضع دستور جديد.
وأضاف أن 'حزب النور حزب سياسي والأقرب للحديث عن الشريعة هو الأزهر الشريف باعتباره مؤسسة دينية, ومواد الهوية الدينية موجودة بالدستور قبل إنشاء حزب النور'.