جابر نصار:سنضع دستوراً محترماً وسنزيل على رفع كل القيود التي فرضت على الحريات

أكد الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة ومقرر لجنة ال50 لتعديل الدستور، أنه لن يكون هناك سقف لعدد المواد المراد تعديلها.
وقال نصار في مقابلة خاصة لبرنامج "الحدث المصري" المذاع علي قناة "العربية" الإخبارية بثت الليلة الماضية إننا " سنصنع نصوصا دستورية محترمة.
وسنعمل على رفع كل القيود التي فرضت على الحريات، مع وجود آلية لتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على الاهتمام بالفئات المهمشة مثل المعاقين والمرأة، مع توازن سلطات الحكم في الدولة وتقييد سلطات الرئيس، ووجود هيئة تحاكم الرئيس وتحاسبه".
وشدد رئيس جامعة القاهرة على أن الشعب لديه استعداد للقيام بثورة ثالثة في حال عدم عمل دستور يلبي مطالبه واحتياجاته من الحرية والعدالة الاجتماعية، مبديا ثقته في أن لجنة ال50 ستستفيد من النصوص الواردة إليها من لجنة ال10
وأوضح أنه إذا كانت هناك رغبة في عمل ترقيع للدستور فلسنا بحاجة للجنة تتكون من 50 عضوا بل يكفي 3 أشخاص، مشيرا إلى أن هناك مواد ستعدل بشكل كلي ومواد أخرى تعدل بشكل جزئي.
وأوضح أن هذا التعديل يأتي عقب ثورة، فهو بمثابة إعادة بناء وهيكلة للدستور حتى يبدو جديدا، منوها بأن الجدل حول وضع دستور جديد نظري وليس عمليا، ويجب الابتعاد عن النواحي النظرية، مشدداً على أن اللجنة لم تأت لتقوم بعمل "مكياج" لدستور الإخوان المعطل.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن لجنة ال50 مثالية، مؤكدا ثقته الكاملة في أنها ستصنع دستورا مناسبا ، وموضحا أن اللجنة غير ملزمة بما وضعته لجنة ال10 لتعديل الدستور.
وتطرق بالقول أن 80% من 263 مادة بالدستور السابق كلام مرسل لا قيمة دستورية له، ولا مكاسب فئوية في دستور 2013 المعدل، ودستور 2012 انتهى بعد تشكيل لجنة ال50 لوضع دستور جديد.
وأضاف أن "حزب النور حزب سياسي والأقرب للحديث عن الشريعة هو الأزهر الشريف باعتباره مؤسسة دينية، ومواد الهوية الدينية موجودة بالدستور قبل إنشاء حزب النور".