العدل تمنح الضبطية القضائية لرئيس هيئة البترول ونائبيه

أصدر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، قرارًا، اليوم بمنح رئيس هيئة البترول ونائبيه حق الضبطية القضائية، لتشديد الرقابة علي محطات الوقود، والحد من تهريب السولار والبنزين.
وأوضح الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منح الضبطية لقيادات وزارة البترول إجراء قانوني، وجاء بناء علي طلب من وزارة البترول، مشيرًا إلي أنه سيساند مباحث التموين في تشديد الرقابة علي محطات الوقود، والحد من التهريب إلي السوق السوداء.
واعتبر حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن القرار غير عملي، منتقدًا قرار وزارة العدل بمنح الضبطية لقيادات وزارة البترول دون مفتشي الوزارة المخصصين للحملات اليومية، مؤكدًا أن قيادات وزارة البترول لن تتفرغ للحملات الميدانية.
وشمل القرار رئيس الهيئة العامة للبترول، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ونائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية، ونائب رئيس الهيئة للشؤون القانونية، ومساعد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتجارة الداخلية، ومساعد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتجارة الداخلية، ومساعد النائب للعمليات، ومدير أمن القطاع.