وزير المالية من أوزبكستان.. الرئيس السيسى يقود أكبر حراك تنموى لتغيير وجه الحياة على أرض مصر

أكد السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتلبية طموحات الشعب المصرى، وقد سجل المركز الثانى عالميًا فى مؤشر «الإيكونوميست» لعودة الحياة إلى طبيعتها ما قبل «كورونا»، بما يعكس نجاح الحكومة فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، على نحو أسهم فى تمكين الاقتصاد المصرى من احتواء تداعيات «الجائحة»، موضحًا أن العام المالى الماضى شهد تحسنًا فى مؤشرات الأداء المالى، حيث تراجع العجز الكلى من 8٪ إلى 7، 4٪ وتم تحقيق فائض أولى 1، 4٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
بين السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير، فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى الاجتماع السنوى لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بأوزبكستان، أن كل مؤسسات التصنيف العالمية أبقت على التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم «الجائحة»، بما يُجسد ثقتها فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.
ابان الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يقود أكبر حراك تنموى لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، لافتًا إلى أن المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» يُعد من أفضل البرامج التنموية فى العالم بشهادة الأمم المتحدة، حيث يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى الأكثر شمولاً وتأثيرًا على حياة الناس، إذ يؤدى إلى تحسين معيشة 58٪ من المصريين باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
أوضح الوزير الدكتور محمد معيط، أن هناك فرصًا استثمارية واعدة فى المشروعات القومية الكبرى بمصر تجذب شركاء التنمية الدوليين، وأننا مستمرون فى تحفيز النشاط الاقتصادى، وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص، بما يُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على تحفيز بيئة الاستثمار، من خلال تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية لتعزيز الحوكمة، والتيسير على مجتمع الأعمال، والتوسع فى مشروعات التحول الرقمى، على نحو يُساعد فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتحصيل حق الدولة.. وقال: «نحن حريصون فى مصر على استقرار السياسات الضريبية فى حزمة الإصلاحات الهيكلية، لجذب الاستثمار».
أضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة الجمركية المصرية شهدت تطورًا نوعيًا حيث أصبح المستوردون يتعاملون معها من خلال ارتياد المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية عبر «الهواتف الذكية»، كما أن المنظومة الضريبية شهدت تطورًا نوعيًا أيضًا، ويستطيع كبار الممولين التعامل إلكترونيًا أيضًا عبر منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات الضريبية.
أكد السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك اهتمامًا متزايدًا بتحقيق التنمية البشرية، وقد فاقت مخصصات قطاعى الصحة والتعليم بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى، نسب الاستحقاق الدستورى، وبدأ تطبيق نظام «التأمين الصحى الشامل» تدريجيًا لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل المصريين، موضحًا أن الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى الحالى شهدت زيادة غير مسبوقة بنسبة 27، 6٪، لتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تقديرات البنك الدولى، تشير فى دراسة حديثة، إلى أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وصل 4، 2٪ من الناتج المحلى فى العام المالى 2019/ 2020، وأن معدلات الفقر تراجعت 5، 2٪ ببرامج الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجًا.
أشار السيد الوزير الدكتور محمد معيط، إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تنويع مصادر التمويل، وأن مصر ستدخل سوق «الصكوك السيادية» فى عام 2022، موضحًا أن إقبال المستثمرين على أول طرح للسندات الدولية الخضراء يعكس ثقتهم فى الاقتصاد المصرى.
كان السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد شارك فى الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بأوزبكستان، بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولى، وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، وممثلى قطاع الأعمال والمجتمع المدنى، لمناقشة سبل دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامي وسلاسل القيمة المضافة، من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.
التقى السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة الاستاذة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مع السيد محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامى للتنمية، الذى رحب باستضافة مصر للاجتماع السنوى المقبل لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية.. وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال تبادل الخبرات حول إصدار الصكوك السيادية، وتشجيع القطاع الخاص على تعميق الشراكات التنموية، وتصميم نظم التعامل مع المخاطر المالية المحتملة، وتقييم نظم التعاقدات الحكومية.
كما التقى وزيرا المالية، والتخطيط مع السيد أيمن السجينى، رئيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، واتفق الجانبان على العمل من أجل الارتقاء بمستوى التعاون، ليشمل مجال إصدار الصكوك السيادية، بحيث يتم إطلاق برنامج تدريبي لهذا الغرض فى شهر أكتوبر المقبل، إضافة إلى تشجيع التجارة مع الدول الأفريقية، ومساندة المشروعات التنموية الموجهة لتمكين المرأة.