اقام عمر كمال المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية علي الانتخابات البرلمانية نظرا للحاجة الملحة للعودة لشرعية الصندوق وإنشاء دستور جديد للبلاد بعيدا عن دستور 2012 المشكوك في بطلانه وذكرت الدعوي التي حملت رقم 72432 لسنة 67 قضائية، إنه في 3 يوليو 2013 وعقب ثورة 30 يونيو تم وضع خارطة طريق جديدة لمصر منها تعطيل العمل بالدستور والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وتولي رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية لفترة مؤقتة لحين انتخاب رئيس جديد لمصر وفي نفس الوقت صدر إعلان دستوري لتشكيل لجنة لتعديل الدستور 2012 المعطل وهذا الدستور تم الطعن عليه أمام مجلس الدولة وأمام المحكمة الدستورية العليا علي بطلانه، ومن المقرر أن تصدر أحكام قضائية ببطلان هذا الدستور وهنا يثار التساؤل بأنه إذا تم صدور دستور جديد لمصر معتمد علي تعديلات دستور 2012 فإن الدستور الجديد سيكون باطلا، لأن هناك قاعدة قانونية تقضي بأن ما بني علي باطل فهو باطل