وزارة الاتصالات والمحاكم الاقتصادية تناقشان استراتيجية مصر الرقمية ومشروعات عدالة مصر

في إطار استراتيجية مصر الرقمية، وتنفيذاً لمشروعات عدالة مصر الرقمية، واستكمالاً لجهود التحول الرقمي لمنظومة العمل بالمحاكم الاقتصادية، نظمت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة لقاء تفاعلي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة استراتيجية مصر الرقمية وخطة تنمية وبناء القدرات الرقمية لمستشاري المحاكم الاقتصادية والعاملين بها.
استقبل السيد المستشار أحمد خيري فخري رئيس استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، والسيد المستشار عبد العزيز محمد فاروق مراد رئيس استئناف ورئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، والسيد المستشار الدكتور محمد وجدي مستشار وزير العدل لنظم المعلومات والتقنية، وفد من القيادات والعاملين بقطاع التطوير المؤسسي وبناء القدرات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة السيدة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي.
وخلال كلمته عبر السيد المستشار أحمد خيري فخري رئيس استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة أهمية التحول الرقمي ودوره في تطوير منظومة العمل بالمحاكم الاقتصادية، مشيداً سيادتة بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الإطار، مؤكداً تعاظم مسئوليات الوزارة في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى أهمية التعاون بين كافة الجهات للنهوض بمنظومة التقاضي.
وأكد مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة أن المحاكم الاقتصادية في مصر هي جزء من استراتيجية الرقمنة الحكومية لتحقيق رؤية مصر 2030 لإنشاء نظام عدالة أكثر كفاءة وشفافية يمكن للمواطنين والمستثمرين الاعتماد عليه، مشيراً إلى تطلع المحاكم الاقتصادية إلى تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم جهود التحول الرقمي لمنظومة العمل بالمحاكم، وكذلك تطويع تكنولوجيا المعلومات وتعظيم الاستفادة منها للمساهمة في تطوير المنظومة القضائية.
كما، أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي على تقديرها للمحاكم الاقتصادية وأهميتها الوطنية كمحاكم متخصصة في حل النزاعات الاقتصادية والتجارية
بما تساهم في خدمة المواطنين وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيدةً سيادتها بنموذج العمل الجديد للمحاكم الاقتصادية في إطار منظومة التحول الرقمي.
وأوضحت السيدة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن مصر تسير بخطي ثابتة في كل الملفات لتحسين حياة المواطنين، مشيرةً إلى أن بناء مصر الرقمية يستهدف الوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن، وأن التحول الرقمي هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الجديدة، وهو ليس نوع من الترف وإنما أصبح أسلوب حياة لاسيما بعد جائحة كُورونا، وأن التحول الرقمي ليس هدفًا في حد ذاته بل هو وسيلة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بجودة أعلى في وقت أقل.
وكشفت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن التحول الرقمي عملية مستمرة داخل المؤسسات تمر بثلاث مراحل بدءاً من تهيئة المؤسسة لأعمال التحول الرقمي، مروراً بالتأكد من استيعاب التحول الرقمي، وصولاً إلي متابعة استدامة أعمال التحول الرقمي وضمان عدم توقفها، مستعرضة أبرز المفاهيم والمؤشرات حول مصر الرقمية، وجهود الدولة المصرية في بناء مجتمع ومواطن رقمي تفاعلي، فضلاً مبادرات ومشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي للمؤسسات والخدمات العامة، وبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة والمواطنين في كل ربوع مصر.
واستشهدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بعدد من مشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي لتوضيح مزايا وعوائد التحول الرقمي، كمشروع عداله مصر الرقمية لدعم إنفاذ القانون وتعزيز العدالة الناجزة وتقديم الخدمات العامة ومنها خدمات المحاكم بشكل رقمي عبر منصة مصر الرقمية، ومشروع استدامة أعمال التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد كأول محافظة رقمية، والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي للهيئة العامة للرعاية الصحية في إطار المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، ومشروع تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالدولة، والمردود الإيجابي لكل ذلك في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن دعم استحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة لإحداث التطوير المؤسسي والتحول الرقمي المنشود، ومبادرات الشمول الرقمي للمواطنين كمبادرة حياة كريمة رقمية.
وعلى هامش اللقاء ناقش وفد التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مسئولي المحاكم الاقتصادية برئاسة المستشار أشرف الكفراوي خطة تنمية القدرات الرقمية لمستشاري المحاكم والعاملين بها، واتفق الطرفان على البرامج والاحتياجات التدريبية، مع التأكيد على سرعة تنفيذها لتنمية القدرات الرقمية للقائمين على منظومة عمل المحاكم الاقتصادية.