ارتفاع سعر الأسمدة يهدد مزارعي الإسماعيلية بالإفلاس

الدحار: ثلاث حلول مطروحة لدى الدولة منها الاستيراد الخارجي ومنع التصدير نهائيًا
العطار: نقوم بجرد يومى على المخازن للتأكد من وصول الحصص كاملة للمزارعين
يعاني العاملين بالقطاع الزراعي بالإسماعيلية أزمات متعددة في إنتاج المحاصيل الصيفية والشتوية من الخضر والفاكهة يأتي على رأسها زيادة أسعار الأسمدة من 140 جنيهًا إلى 400 جنيهًا واختفاءها من الأسواق بشكل ملحوظ مما يؤدي في النهاية لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بشكل يفوق قدرات المواطن البسيط..
يقول أحمد إمام - مزارع بقرية التقدم - أن ارتفاع سعر الأسمدة التي يحصل عليها سببت له أزمة كبيرة ولا يجد أمامه سوى تقليل الأسمدة المستخدمة في زراعة المحاصيل وبالتالي تقل إنتاجية الأرض من المزروعات أو يضطر أن يلجأ للسوق السوداء لسد احتياجاته من الأسمدة وفي كلتا الحالتين نخسر وبشكل كبير عند جني المحصول.
ويضيف محمد سيد - مزارع بقرية الضبعية- أن نقص الأسمدة الأزوتية بالجمعيات الزراعية يجعلنا نقع فريسة لتجار السوق السوداء للحصول على احتياجاتنا اللازمة منها عن طريقهم بأسعار مغالى فيها وهذه الأزمة تظهر مع بداية العروات الصيفية والشتوية ولابد من القضاء عليها بالنظر للحيازة التي يمتلكها كل مزارع ومضاهاتها علي أرض الواقع حتى يتسنى أن يصرف سماد اليوريا والنترات بسهولة وبانتظام.
ويشير المهندس محمود الدحار وكيل أحد البنوك الزراعية إلى أن القاعدة الأساسية لسعر أي سلعة يحدد بناء على العرض والطلب فإذا قل المعروض في السوق وزاد الطلب ارتفع ثمنها، وهذا ما يحدث مع الأسمدة، الدولة تعطي المزارع عدد 3 شكائر تقريبا للفدان الواحد وهذا غير كافي لزراعة تلك المساحة، فيضطر الفلاح لاستكمال احتياجاته من السوق المحلي لذلك يقع المزاع فريسة في يد تجار السوق السوداء.
وأوضح أن هناك حل لتلك الأزمة وتتمثل في عدة محاور أولًا استيراد الأسمدة من الخارج ففي عامي 2005 و2006 حدث نقص شديد في الأسمدة الزراعية فتعاقد البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي مع دول أوكرانيا وروسيا وليبيا أدت لإغراق الأسواق بالأسمدة فبالتالي انخفض سعرها، ثانيا في ظل هذه الأزمة بالتأكيد هناك شركات تقوم بتصدير الأسمدة بالخارج مما يزيد من حجم المشكلة فيجب إلزام هذه الشركات بتسويق منتجاتها محليًا فقط، ثالثًا المفترض أن يأخذ المزارع جميع احتياجاته من الجمعية الزراعية لذلك لا بد من عمل دراسة مهنية على الطبيعة بالاحتياجات الفعلية من الأسمدة ويتم تسليمها للمزارع من الجمعية، وحتى لا نثقل على الدولة في دعمها للمزارع وتخفيفًا على ميزانية الحكومة يمكن تقنين عدد 3 شكائر بالسعر المدعم وباقي الحصة الفعلية بسعر التكلفة وهامش ربح بسيط ولا نترك الفلاح فريسة لجشع التجار، ولا بد للقائمين على هذا الأمر أن يتأكدوا بأن يتم صرف الأسمدة للمزارعين فقط والمستأجرين دون المؤجرين.
ومن جانبه قال المهنس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية: أن هناك متابعات فعلية ومراقبة صارمة على الجمعيات الزراعية التى تقوم بتوزيع الأسمدة وجرد يومى على المخازن، للتأكد من تسليم كافة الحصص على المزارعين حسب الحيازات الزراعية، لضمان وصولها لمستحقيها.
وألمح المهندس السيد خليل مبارك نقيب الزراعيين بالإسماعيلية أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسمدة هو قيام الشركات المنتجة لها بعمل صيانة شاملة لمصانعها في شهر يونيو الماضي وبالتالي تقليل الإنتاج مما أدى لضعف الضخ في الأسواق، ولكن بدأت هذه المشكلة في التلاشي تدريجيًا خلال الوقت الراهن.
وتابع أن شرطة المسطحات بالتعاون مع جهاز الرقابة على المخصبات والأسمدة بمديرية الزراعة تتابع أولًا بأول مخازن التجار لضمان عدم تخزين الأسمدة المدعمة داخلها وتحويله للنيابة العامة وتؤدي للغرامة وغلق المكان.
المهندس محمود الدحار وكيل أحد البنوك الزراعية
المهندس إسماعيل العطر وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية
الدكتور سيد خليل مبارك نقيب الزراعيين بالإسماعيلية