ترأس اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة، لمناقشة ما تم خلال الفترة الماضية من موافقة على مشروعات وإلغاء البعض الأخر، لعدم جدية استكمال إجراءات التخصيص. واستعرض المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية خلال الفترة من 2021/3/3 وحتى 2021/8/16 حيث تم الموافقة على 7 مشروعات تعمل في مجال إنتاج وتخزين الكيماويات والمعدات الزراعية وتصنيع منتجات البلاستيك وإنتاج المحتوى العلمى، وتصنيع الملابس الوقائية وتصميم المستلزمات المكتبية وصناعة الملابس الجاهزة، وفى مجال الخدمات البترولية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 3.65 مليون دولار، وتستهدف تشغيل 254 عامل. كما إستعرض خلال الجلسة إلغاء القرارات السابق صدورها لصالح مشروعين، يعملان في مجال المستلزمات الطبية والملابس الجاهزة، لعدم اتخاذ المشروعات أية خطوات جديدة لاستكمال إجراءات التأسيس. وناقش المحافظ البيان الختامى المقدم من مجلس الإدارة لبيان الأعمال في الفترة من 2020/7/1 حتى 2021/6/30 حيث بلغ عدد المشروعات التي تم الموافقة على إقامتها 11 مشروع متنوع ما بين خدمى وصناعى وتخزين بإجمالى رأس مال 6 مليون و250 ألف دولار، وتوفر فرص عمل لنحو 542 عامل، كما تم عمل إسترداد إدارى وإستلام المواقع لعدد 3 مشروعات. وخلال الفترة من 2020/7/1 حتى 2021/6/30 تم تحقيق 5567937.1 دولار كما تم تحقيق 3100278.5 دولار إيرادات مقابل إنتفاع لصالح المنطقة الحرة، كما تم اصدار 7547 إقرار متنوع لمشروعات المنطقة بإجمالى قيم بلغت 207.747 مليون دولار وتم إعتماد 1375 شهادة رد دعم صادرات لمشروعات المنطقة. واستعرض المحافظ ما تم في مجال حل مشكلات شركات المنطقة حيث نجحت الإدارة في الإفراج عن كونتينر لاحد شركات المنطقة الحرة محمل بالمواد الخام نظرا لوجود مشاكل تقنية بنظام الإفراج الجديد وتم التواصل والإفراج عن الشحنة قبل موعد توريد المنتج. وتابع "بشارة" إجراءات التخلص من المواد الخطرة بمشروع العالمية للكيماويات، حيث تم جرد محتويات المشروع وتم إعدام جميع الأصناف وتخصيص موقع المشروع إلى أحد المشروعات الجديدة بعد صدور قرار الإسترداد الإدارى لمشروع العالمية للكيماويات بالمنطقة. كما تم تسوية موقف مستحقات الشركة القابضة لكهرباء مدن القناة وجدولة المستحقات على 5 سنوات والتى تبلغ 26858215 جنيه عن عشرة أعوام سابقة. وتم الموافقة على إنشاء عدد 8 مشروعات بنظام المناطق الحرة للعمل في النشاط الخدمى بالمبنى المخصص لتكنولوجيا المعلومات، وبذلك يعد هذا المبنى الأول بالمناطق الحرة مخصص لمشروعات خدمية، وبالأخص تكنولوجيا المعلومات وتصدير البرمجيات والتدريب عن بعد لخارج مصر.