مدبولي يستعرض ملفات عمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الهيئة.
تنظيم الدورة الأولي لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية بمشاركة رؤساء هيئات الاستثمار من 33 دولة أفريقية
وفي مستهل الاجتماع، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الترتيبات التي تنفذها الهيئة لتنظيم الدورة الأولي لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، في الفترة من 11-14 يونيو 2021 بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وزراء الاستثمار، ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية من 33 دولة، وعدد من ممثلي التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والأفريقية، منها الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ورئيس منظمة WAIPA، ومفوض البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي، وممثل عن بنك التنمية الأفريقي، وممثل عن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، ونخبة من كبار رجال الأعمال المصريين.
وخلال اللقاء، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنّه من المقرر أن يتضمن المنتدى نحو 7 جلسات مهمة للغاية تناقش ملفات تتعلق بتعزيز التعاون في مجال الأعمال سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، إلى جانب لقاءات عمل مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأفارقة.
وتابع المستشار محمد عبدالوهاب، أنّ الجلسات ستتناول موضوعات: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القارة السمراء، ودور الحكومات والشركاء الإقليميين، والاستثمار في مشروعات البنية التحتية إقليميا كوسيلة لمزيد من الربط بين دول القارة وتحسين مستوى التنافسية، وسعي الدول الأفريقية للعب دور أكبر في الأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمارات الأفريقية البينية، وحجم الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية، وسبل التخلص من الفجوة التمويلية التي تعيق أهداف خطة تنمية أفريقيا 2063.
في سياق آخر، عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ملخص أداء المناطق الحرة حتى نهاية أأبريل الماضي، موضحا أنّه فيما يتعلق بموقف الإشغال بالمناطق الحرة العامة، يوجد حاليا 9 مناطق حرة عامة بدأت النشاط، إضافة إلى 205 مشروعات منطقة حرة خاصة، وبلغت نسبة الإشغال بالمساحات المُخصصة لاستقبال المشروعات بالمناطق الحرة العامة 85%.
وفي هذا السياق، بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة 1088 مشروعا، ووصل حجم رؤوس الأموال المُستثمرة بمشروعات المناطق الحرة 13.4 مليار دولار، وسجل حجم مساهمات رؤوس الأموال العربية والأجنبية 2.4 مليار دولار، وبلغت جملة التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة 28.4 مليار دولار، وتوفر مشروعات المناطق الحرة 191 ألف فرصة عمل.
واستعرض عبدالوهاب أيضا حجم نشاط المناطق الحرة خلال أربعة أشهر، في الفترة من يناير – أبريل 2021، والذي بلغ 4.8 مليار دولار مُقسمة بواقع: 2.4 مليار دولار صادرات سلعية لمشروعات المناطق الحرة، و2.4 مليار دولار صادرات خدمية (تمثل حجم أعمال المشروعات الخدمية.
ولفت إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري لمعاملات المناطق الحرة السلعية مع العالم الخارجي بلغ 465 مليون دولار، وتمت إضافة تكنولوجيا جديدة متمثلة في واردات من الأصول الرأسمالية بقيمة بلغت 315 مليون دولار.
الموافقة على 13 مشروعا جديدا برؤوس أموال 167 مليون دولار وبتكاليف استثمارية 748 مليون دولار
وجرى استعراض الموافقات والتوسعات التي تمت بمشروعات المناطق الحرة خلال الفترة من يناير - أبريل 2021، حيث جرت الموافقة على 13 مشروعا جديدا برؤوس أموال بلغت 167 مليون دولار، وبتكاليف استثمارية بلغت 748 مليون دولار، وجرى تنفيذ 18 مشروعا توسعات في رؤوس الأموال بقيمة 131 مليون دولار، وتنفيذ توسعات في 76 مشروعا بتكاليف استثمارية بقيمة 1.3 مليار دولار، وتوسع 56 مشروعا في عدد العمالة بواقع 3893 عاملا.
وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أعداد الشركات التي تأسست في الفترة من يناير - أبريل عام 2021، حيث بلغ عدد الشركات التي تأسست خلال هذه الفترة نحو 9434 شركة مقارنة بنحو 6778 شركة خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة زيادة تقدر بنحو 39.2%، وبلغت رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة (يناير - أبريل) من العام الحالي بنحو 31.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 22.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2020 بنسبة زيادة تقدر بنحو 38%.
وفي سياق آخر، قال المستشار محمد عبدالوهاب، إنّه رغم التأثير السلبي لجائحة كورونا على حركة الاستثمار العالمي، إلا أنّ مصر جذبت مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات المختلفة، حيث زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021 مقارنة بالربع الثاني من العام المالي 2019/2020.
وبلغت مساهمة المصريين في رؤوس الأموال المُصدرة خلال الفترة من يناير - أبريل 2021، نحو 24.9 مليار جنيه مقارنة بقيمة مساهمة بلغت نحو 19.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.
وأضاف أنّ مساهمات الأجانب في رؤوس الأموال المُصدرة خلال الفترة (يناير - أبريل 2021) بلغت نحو 6.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.