أعلنت حركة تغيير رفضها القاطع لمبادرة الحكومة الانتقالية للمصالحة مع جماعات العنف والإرهاب. واكد البيان الصادر عن الحركة اليوم إنه لا مصالحة مع تنظيم اجرامي كالإخوان وجاء بالبيان أن الحكومة قد أعلنت منذ أيام موافقة مجلس الوزراء علي مبادرة ''لحماية المسار الديمقراطي''وانها بذلك تفتح الأبواب علي مصاريعها للمصالحة مع جماعات العنف والإرهاب رغم ما صدر من تلك الجماعات الإرهابية من جرائم غير مسبوقة في حق الوطن والمواطنين واننا بدورنا نوكد علي رفضنا القاطع للتطرق للحديث عن المصالحة مع تنظيم جماعة الإخوان في مصر، لأنهم كانوا يستهدفون إحراق الدولة المصرية بضرب المنشآت الحيوية وقتل المصريين من اجل التنظيم، وان هذه المبادرة تعطي غطاء سياسيا لعودة الإخوان للساحة والانقضاض علي الثورة فالشعب الذي خرج بالملايين لن يتسامح مع هؤلاء الخونة الذين احرقوا علم الوطن بميادين رابعة العدوية ونهضة مصر والذين استقووا بالخارج ضد الوطن. وقال ايهاب القسطاوي المتحدث الاعلامي باسم الحركة أنه لا تصالح مع من روعوا المواطنين الآمنين وحرضوا علي احراق الوطن باكملة من اجل التنظيم واضاف القسطاوي ان هذة المبادرة تحايلت علي ارادة الجماهيرالتي نادت بحل جماعة الإخوان وإعلانها ''منظمة إرهابية'' وهو المطلب الذي يؤكده الواقع القانوني للجماعة الإرهابية بحكم المحكمة الإدارية العليا في مارس 2013 بتأييد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ''درجة أولي'' بتأييد قرار مجلس قيادة ''ثورة 23 يوليو'' بحل الجماعة، وعدم قبول الطعون علي الحكم استنادا إلي أنها أقيمت من غير ذي صفة، واعتبار أن جماعة ''الإخوان'' كيانا غير قانوني.