قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن دمج البعد البيئي بقطاع الطيران المدني ضمن أولويات الدولة والقيادة السياسية للعمل على مطارات أكثر استدامة، حيث أصبح دمج البعد البيئي في سياسات ومختلف قطاعات الدولة أمرًا ملموسًا. جاء ذلك خلال توقيعها اليوم /الأربعاء/ والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والطيار محمد منار وزير الطيران المدني بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة (مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة) وشركة ميناء القاهرة الجوي، لتقديم الدعم الفني والمالي لتوريد وتنفيذ وتشغيل خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بنظام الطاقة الشمسية بمطار القاهرة الجوي، وذلك بحضور سيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وأضافت فؤاد: "أن المشروع يعتمد على إنشاء المحطات بأماكن محددة لتشغيل الشواحن، حيث يعتبر مطار القاهرة الدولي هو واجهة الدولة وصاحب الانطباع الأول في أذهان الزائرين"، مشيرة إلى أن المشروع يتكون من خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بالطاقة الشمسية في المطار. وأوضحت أنه سيتم تركيب نظام القياسات اللازمة لقياس مؤشرات أداء النظام الشمسي ومعدلات تبادل الكهرباء من نظام الخلايا الشمسية إلى الشبكة الكهربائية والعكس طبقًا لضوابط وإجراءات شركة التوزيع المختصة، إضافة إلى قياس نسبة الوفر في استهلاك الكهرباء المنتجة بالطرق التقليدية. وأشارت إلى أن الفوائد والعوائد المتوقعة من تنفيذ المشروع تشمل مردودًا بيئيًا في صورة خفض الانبعاثات ومردود اجتماعي توعوي من خلال توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية ومردود اقتصادي متوقع نتيجة التوفير المتوقع من فواتير الكهرباء. وأكدت أن مشروع حوكمة إدارة المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بمطار القاهرة الدولي يعد من أهداف الوزارة للعمل على الاستهلاك الرشيد الموارد الطبيعية، لافتة إلى أن مطاري شرم الشيخ والغردقة شهدا حملات الترويج للسياحة البيئية والحفاظ على البيئة البحرية. ولفتت إلى أن فوائد دمج البعد البيئي بقطاع الطيران المدني يشمل خفض الانبعاثات، حيث أن المشروع سوف يحقق مطارات أكثر مرونة وبرنامج اعتماد الكربون في المطارات، فضلا عن تحقيق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة وتحقيق متطلبات الاستدامة. من جهتها، قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة: "إن هذا الاتفاق يدعم توجهات الوزارة الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي للصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجي المرتفع، ومن بينها صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة". وأشارت إلى الدور المحوري الذي يقوم به مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة في تنفيذ مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة (Egypt-PV) والذي يقدم من خلاله الدعم الفني والمادي، لنشر نظم الطاقة الشمسية الصغيرة بكافة أنحاء الجمهورية، موضحة أن المركز قد حصل مؤخرا على الجائزة الأولى من معهد الطاقة البريطاني كأفضل مشروع مقدم عالميًا لخفض غازات الاحتباس الحراري. وأضافت أن هذا المشروع الرائد سيكون له أثر إيجابي كبير على الصورة العامة المحلية والإقليمية والدولية لمطار القاهرة، وذلك تماشيًا مع التوجه العالمي للمطارات للاعتماد على الطاقات الجديدة خاصة الطاقة الشمسية، وبما يتماشى مع استراتيجية الطاقة المتجددة 2022. ولفتت إلى أن هذا المشروع يتزامن مع تنفيذ محطة الطاقة الشمسية في محطة سكك حديد مصر بالقاهرة وهو ما يعكس جهود الدولة الكبيرة لإدماج الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في المرافق الحيوية. وبدوره، أعرب وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عن تقديره للتعاون الفعال والتنسيق الدائم بين وزارات الطيران المدني والبيئة والتجارة والصناعة لتطبيق كافة أسس السلامة والجودة وحماية البيئة، مشيرا إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار مجهودات الدولة للحفاظ على البيئة واستراتيجية الطاقة في مصر 2035 لحماية البيئة وخفض معدلات التلوث من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة النظيفة بقطاعات الدولة المختلفة وبخاصة قطاع الطيران المدني، حيث أن صناعة النقل الجوي تعد من أكثر الصناعات المعنية بالحفاظ على البيئة. وقال: "إن المسئولية تجاه الحفاظ على البيئة تُعد واحدة من أهدافنا الرئيسية وتتضمن رؤيتنا تخصيص جزء من الاستثمارات في استخدام أحدث التقنيات وأفضلها من حيث الكفاءة البيئية فيما يخص المطارات والطائرات والمحركات". وأضاف أن وزارة الطيران المدني قد اتخذت خطوات مُبكرة ومتواصلة في استخدام الطاقة المتجددة النظيفة من خلال وضع خطة ممنهجة تشمل تحويل المطارات المصرية لمطارات صديقة للبيئة وعدم الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية والاعتماد على الطاقة الشمسية والمتجددة مما يساعد على تقليل استهلاك الكهرباء وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. من جانبه.. أوضح سيليفان ميرلن نائب الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي أن تنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية متصلة بالشبكة و شواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي، يتم تنفيذهما في إطار دعم البرنامج لتنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وأهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الخاص بتحسين كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030، بالإضافة لاتفاق باريس للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وأشار إلى أن مطار القاهرة الدولي سيكون نموذجًا استرشاديًا لكافة المنشآت الخاصة والعامة في دمج تحسين كفاءة الطاقة مع الطاقات المتجددة، حيث تم تغيير نظم الإضاءة لتكنولوجيا الليد في المطار بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عام 2015. من ناحيتها، قالت الدكتورة هند فروح مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية: "إن تركيب محطة طاقة شمسية بمطار القاهرة يعتبر من المشروعات الاستراتيجية الرائدة التي يتم تنفيذها، حيث أن لها بعد بيئي واجتماعي واقتصادي وسيكون له أثر إيجابي كبير على الصورة العامة المحلية والإقليمية والدولية". وأضافت أن مشروع نظم الخلايا الشمسية قدم الدعم الفني والمادي لتنفيذ 115 محطة طاقة شمسية خلال الفترة (2018 - 2020) في 15 محافظة على مستوى الجمهورية بقدرة إجمالية 8.2 ميجاوات، ووفر في الكهرباء يصل إلى 13 جيجاوات ساعة/سنويا في القطاع الصناعي، والتجاري، والسياحي والسكني والخدمات التعليمية والمباني العامة. وأوضحت أن المشروع يهدف أيضًا لزيادة نسبة مكون المحلي، وإعداد كوادر فنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا في مصر مصحوبة بفرص عمل جديدة، وإزالة العوائق التي تحول دون زيادة إنتاج الطاقة بواسطة الخلايا الشمسية الصغيرة اللامركزية المتصلة بالشبكة. وفي الختام، سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مخرجات مشروعي حوكمة إدارة المياه - الدعم الفني بمطار القاهرة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية لوزير الطيران المدني، وتتكون من الدليل الإرشادي لمطار القاهرة والتقرير النهائي للمشروعين وخرائط توضيحية للمخططات العامة لمحطات المعالجة المقترحة بمطار القاهرة الدولي، كما سلمت الشهادات الخاصة بالدورات التدريبية التي تم عقدها للعاملين بالمطار ووزراتي البيئة والطيران المدني. ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار إدراك وزارة البيئة بأهمية المشاركة في تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، وما يتعلق بترشيد الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة استخدامها والتوجه نحو التوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة لما لها من فوائد إيجابية على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحراري، وذلك من خلال تنفيذ نماذج استرشادية لتركيب نظم الخلايا الشمسية الصغيرة في القطاعات المختلفة. كما يأتي في إطار استراتيجية الطاقة في مصر 2035، المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر عام 2016 والمتضمنة في السيناريو الأمثل للطاقة في مصر أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء لأكثر من 42% بحلول عام 2035.