بدون تردد

وهم كاذب.. وإرهاب مرفوض!

يلفت الانتباه بشدة ذلك الوهم الذي أصاب بعض القوي غير الشرعية اللاعبة علي الساحة المصرية الآن، ومنذ فترة ليست بالوجيزة، وسيطر عليها تماما، بحيث أصبحت تتصور إمكانية التأثير علي الرأي العام، إذا ما استطاعت إشاعة حالة من الفوضي العامة في الشارع المصري، تختلط فيها الأوراق، وتتوه فيها الرؤي، ويصعب علي جموع الناس البسطاء، والأجيال الشابة بالذات، تبيان الحق من الباطل، أو تمييز الصواب من الخطأ.
ولا مبالغة في القول، بأنه أصبح من الضروري الآن التوقف أمام تلك الظاهرة السلبية والخطيرة في ذات الوقت، خاصة أن ذلك الوهم دفع بهؤلاء إلي التهجم غير المسبوق وغير المبرر علي المؤسسات الشرعية في الدولة، والتشكيك فيها، في محاولة مكشوفة ومريبة لهز الاستقرار، وتشتيت جهد هذه المؤسسات عن مهامها الأساسية في توفير الأمن والأمان لجميع المواطنين، وتحقيق العدالة الناجزة لكل الناس.
نقول ذلك ونؤكد عليه في مواجهة تلك الحملة المنظمة والمشبوهة التي تشنها جبهات وجماعات بعينها، ويتم الترويج لها علي صفحات صحف، وفضائيات بعينها، في توافق مكشوف علي المرامي والأهداف التي تصب جميعها في إثارة متعمدة للتوترات والمشاكل، وإذكاء واضح للفتن، وتحريض مستمر علي إشاعة مناخ يوحي بعدم الاستقرار ويروج للفوضي غير الخلاقة.
والمثير للانتباه في ذلك كله، أنه يتم بدعوي الحرية، والديمقراطية، وفي ظل الاحتماء بحرية الرأي، والتستر خلف سواتر الممارسة الديمقراطية والحق في التعبير،..، وكل هذا في حقيقته كلمات حق يراد بها باطل،...، وكل هذا في واقعه يمثل استغلالا بشعا لهذه المبادئ السامية في غير موضعها، ويمثل في ذات الوقت اعتداء صارخا علي الحرية والديمقراطية.
ولعل أبرز تلك المظاهر سلبية علي الإطلاق، ذلك الإصرار الغريب لدي البعض علي التشكيك في تقرير اللجنة الثلاثية الخاص بوفاة شاب الإسكندرية، والتي أكدت ما جاء في تقرير الطب الشرعي بأن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الاختناق بعد ابتلاعه لفافة المخدرات التي سدت »أغلقت« القصبة الهوائية، ومنعت مرور الهواء إلي الرئتين.

واللافت في هذا الإصرار، أنه يوضح بجلاء أن القضية بالنسبة لهؤلاء لم تكن علي الإطلاق قضية البحث عن الحقيقة في أسباب وفاة أحد الشباب، وما تردد عن أنه تعرض للاعتداء بالضرب علي يد اثنين من المخبرين أثناء محاولة ضبطه والقبض عليه، وهو ما نرفضه جميعا ودون استثناء، بل وطالبنا بضرورة التحقيق فيه، وهو ما تم بالفعل، حيث قرر النائب العام استخراج الجثة، وإعادة التشريح لكشف أسباب الوفاة، وقطع الشك باليقين،...، فإذا بهم يرفضون النتيجة.
واللافت في هذا الرفض، أنه يوضح وبجلاء أن القضية بالنسبة لهم، كانت ولاتزال، استخدام الحادث المؤسف وسيلة وذريعة للتهجم علي المؤسسة القائمة علي توفير الأمن، وحماية المواطنين والمتمثلة في وزارة الداخلية، والتشكيك في دورها، ووضع جميع رجالها موضع الاتهام، ومحاولة تأليب الرأي العام ضدهم،...، وهذا خطير.
أما الأخطر من ذلك، فهو أن إصرارهم علي رفض تقرير اللجنة كشف عن ان هدفهم ليس فقط التشكيك في أجهزة الأمن، ورجال الداخلية، بل ان ذلك يمتد إلي جميع الأجهزة والمؤسسات والأشخاص الذين لايتفقون معهم في الرأي، ولا يأخذون بوجهة نظرهم، ولايذعنون لرؤيتهم، سواء كان هؤلاء في النيابة العامة، أو الطب الشرعي، أو القضاء، أو الصحافة أو أي جهة أو مؤسسة أو هيئة أخري،...، فالكل موضع اتهام، والكل مشكوك فيه،...، وهذا توجه بالغ الخطورة.

وقد يكون من المهم في هذا الشأن أن نقول بوضوح إن هؤلاء جميعا، يتجاهلون بالقصد ومع سبق الإصرار تلك الحقيقة المؤكدة، والتي يعرفها الكل ويؤمن بها الجميع وهي: أن رجال الشرطة، وجميع أجهزة الأمن في كل بلاد العالم، ليست منزهة عن الخطأ، وأن هؤلاء الرجال، والعاملين في هذه الأجهزة، ليسوا ملائكة، بل هم بشر، سواء كانو في مصر أو غيرها.
ولأنهم بشر فمن الطبيعي أن يكون فيهم دائما المخطئ والمصيب،..، الطيب والقبيح، وهذه سنة الله في خلقه،...، وهذا موجود في كل مكان، وفي جميع أجهزة الدولة،..، ولكن المحك »ومربط الفرس« كما يقولون هو أن من يخطئ لابد أن يحاسب، وأن من يتجاوز لابد أن يجازي.
ومن المهم أيضا أن نقول، إنه كان من الوارد، ولايزال واردا، في مصر وفي غيرها من الدول، أن تحدث تجاوزات من جانب بعض رجال الشرطة، وأن يرتكب البعض منهم أخطاء جسيمة، ولكن ذلك لا يعني علي الإطلاق تعميم الخطأ والتجاوز علي الجميع، بل يبقي ذلك في حجمه الطبيعي، باعتباره تجاوزا فرديا، وخطأ فرديا، من يرتكبه يخضع للحساب ويقدم للمحاكمة، وإذا ما ثبت خطأه وتجاوزه،وفي هذه الحالة يوقع عليه العقاب الرادع.

وفي هذه الحالة بالذات،، وفي مثلها من الحالات يكون التصرف المعمول به في كل بلاد العالم، ومنها مصر، هو القبول بنتيجة التحقيق، وما يأتي في تقرير الطب الشرعي، وخاصة أن أحدا ليس له مصلحة علي الإطلاق في التغطية علي خطأ فرد، أو فردين، سواء كان هذا الفرد مخبرا، أو شرطيا، أو ضابط شرطة، أو أعلي من ذلك أو أدني.
ولكن ماذا نقول ونحن نواجه بهؤلاء علي قلتهم، يحاولون ويصرون علي الإثارة، ونشر الفوضي والتشكيك في كل شئ، والتهجم علي كل من لا ينصاع إلي رأيهم، ويذعن لرؤيتهم، ويصرون بالباطل علي تشوية كل من لا يتفق معهم علي أن كل شئ مظلم، وكل الطرق مسدودة، وكل المؤسسات والهيئات مغرضة وضد الشعب، ولا أمل في شئ، ولا أمل لأحد في المستقبل.

وفي هذا الخصوص ،أحسب أن واجبنا جميعا هو التصدي الواضح لهؤلاء، والوقوف في مواجهة أهدافهم المشبوهة، وفضح ادعاءاتهم، والتأكيد علي مخالفتها للواقع، والحقيقة، ومخالفتها للشرعية، وخروجها علي القانون في ذات الوقت.
وأحسب أن المصارحة تستوجب منا التأكيد علي أنه بات واضحا ان هؤلاء قد أخطأوا بالقصد وسبق الإصرار في فهم مناخ الحرية، وما تتمتع به الساحة الإعلامية علي وجه العموم والصحفية علي وجه الخصوص من انطلاق لحرية الرأي، والتعبير، وأنهم تصوروا بالوهم أنهم يستطيعون لي عنق الحقيقة، وإلباس الباطل ثوب الحق.

وأقول لهؤلاء الذين يتهمون بالباطل كل من يخالفهم الرأي، بأن هذه المحاولة في تخويف أصحاب الرأي، هي نوع فج من الإرهاب الفكري نرفضه جميعا، ويجب أن يتصدي له الكل دون استثناء، ودون تردد علي الإطلاق.
وأقول لهؤلاء الذين يشنون هجوما شرسا ومغرضا علي الصحف القومية لا لشئ إلا لأنها ترفض الإذعان لرأيهم، وتكشف ادعاءاتهم الكاذبة، وأوهامهم الباطلة، وتسجل خروجهم علي الشرعية إن محاولاتكم فاشلة، وإنها دليل واضح ومؤكد علي عدم إيمانكم بالديمقراطية، ورفضكم لحرية الرأي،..، وإلا لماذا تهددون كل من يخالفكم في الرأي؟!
وأقول لهم أبدا لن تنجح الأقلية المعوجة والخارجة عن القانون والشرعية في إرهاب الأغلبية أو تخويفها.
وأقول لهم أخيراً، أن ذلك الوهم الذي أصابكم ، هو وهم كاذب ،...، وإن ما تقومون به من إرهاب هو إرهاب مرفوض.