ايدت المحكمة الادارية العليا امس قرار وزير العدل بالتصريح للمحامين الاجانب بالحضور والمرافعة في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم امام محكمة الجنايات.. والغت المحكمة حكم القضاء الاداري الصادر بالغاء قرار وزير العدل.. اكدت المحكمة ان القرار صدر صحيحا متفقا مع القانون. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مجدي العجاتي وسامي عبده واحمد الشاذلي وعادل بريك وصلاح الجرواني ومجدي العجرودي نواب رئيس المجلس. وكان وزير العدل قد صرح بالسماح بحضور محامين اجانب اثناء محاكمة المتهمين في قضية مقتل المطربة سوزان تميم.. الا ان احد المحامين طعن في القرار مؤكدا انه يضر بالمحامين المصريين.. واصدرت محكمة القضاء الاداري حكمها بالغاء القرار.. لم يرتض وزير العدل الحكم فطعن عليه امام الادارية العليا.. والتي ايدت قرار الوزير. كما قررت المحكمة امس اعادة الطعن علي حكم القضاء الاداري الصادر بالغاء حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية.. والزام رؤساء الجامعات بانشاء وحدات للامن تتبعهم لجلسة 3 يوليو القادم.. لتقديم المستندات والمذكرات.. والزام الادارة بتقديم ما تم تنفيذا لقرار المحلي الاعلي للجامعات بانشاء وحدة للامن الجامعي.. وما تم تجاه الحكم الصادر من محكمة الامور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري وقفا مطلقا.