رئيس جهاز تنظيم الاتصالات للأخبار:

قرار قطع الخدمة عن خطوط المحمول مجهولة الهوية جاد

كان خبرا سارا للملايين الذين يستخدمون »المحمول« في مصر عندما أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخرا عن ضرورة استيفاء البيانات الشخصية لجميع المواطنين الذين يستخدمون خطوط المحمول ولم يدلوا بهذه البيانات وقت شراء الخطوط، وبالفعل اعطي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مهلة لهؤلاء الاشخاص تنتهي بنهاية شهر مارس الحالي، وسيتم بعدها قطع الخدمة عن جميع الخطوط التي ليس لها أي بيانات شخصية.. الحقيقة ان هذا القرار - وان جاء متأخرا بعض الوقت - إلا أنه اثار ارتياحا كبيرا لدي الملايين من مستخدمي المحمول في مصر، خاصة في ظل ظاهرة غريبة انتشرت في الفترة الاخيرة وهي ظاهرة المعاكسات .
والسؤال.. لماذا صدر هذا القرار متأخرا.. وماذا عن الخطوط التي آلت ملكيتها لاناس آخرين وهل سيتم تحديث المعلومات بشأنها وقبل هذا وذاك هل سيتم فعلا قطع الخدمة عن الخطوط التي لم يلتزم اصحابها بتنفيذ القرار أم ان المسألة لاتزيد علي كونها »تهويش«؟
يجيب الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.. أولا هذا القرار من جانب الجهاز جاد وليس تهويشا.. ونحن لم نتأخر في اصداره وقد عملنا مع شركات المحمول في مصر لمدة تزيد علي العامين في تجميع البيانات والمعلومات للخطوط المبيعة دون استيفاء هوية اصحابها ولكن مع زيادة عدد الخطوط حدث انفلات كان ينبغي التصدي له بشكل فوري من خلال هذه الاجراءات.. والتي تتضمن منح اصحاب الخطوط المجهولين مهلة تنتهي في 13 مارس الحالي علي ان يتقدموا للشبكات التي يتبعونها ببياناتهم الشخصية، ثم بعد ذلك تحول الخدمة - لغير الملتزمين - للاستقبال فقط تمهيدا لقطعها نهائيا.
وكم عدد هذه الخطوط؟
حوالي 5 ملايين خط أي بنسبة من 5 إلي 01٪ من جملة الخطوط العاملة.
وكم اجمالي الخطوط العاملة من خلال ال3 شبكات؟
حوالي 55 مليون خط
وهل القانون - اصلا - يسمح ببيع خطوط محمول لاشخاص مجهولين؟
لا- طبعا
إذن كيف بيعت 5 ملايين خط محمول دون استيفاء البيانات الشخصية لاصحابها؟
هذا اهمال من المحلات التجارية التي باعت الخطوط وقد تمت معالجة هذا الموضوع من جميع جوانبه.
وماذا عن تحديث البيانات؟
هذه مرحلة لاحقة للمرحلة الأولي وسنقوم بها بعد الانتهاء من استيفاء البيانات الشخصية لجميع الخطوط مجهولة المعلومات.
يقال إن المشكلة موجودة بالفعل لدي الشبكة الثالثة ولا وجود لها لدي الشبكتين الأولي والثانية.
المشكلة عند ال3 شركات وسوف يتضح حجمها الحقيقي بعد الفحص والمسح الشامل.