أكد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات ان الجهاز اعترض علي بيع قرية آمون في المرة الأولي عام 7002 وفي المرة الثانية عام 8002.

جهاز المحاسبات اعترض علي بيع آمون مرتين

وأشار التقرير المعروض علي المستشار د.جوت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ان قرية آمون السياحية مساحتها 832 فدانا و4 قراريط وتضم قرية سياحية بترخيص فندقي 5 نجوم بسعة 842 غرفة و5 فيلات و63 غرفة بترخيص 3 نجوم، كما تضم المساحة أراضي فضاء تصلح للامتداد والمشروعات المستقبلية وتطل علي بحيرة ناصر مباشرة أمام السد العالي بالقرب من معبد كلابشة وبيتي الوالي ومملوكة لشركة مصر أسوان للسياحة شركة مساهمة مصرية.
وأكد التقرير أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة المالكة وافقت في 52 ابريل 5002 علي بيع القرية وقامت 3 مكاتب استشارية بتقييم الأرض بمبلغ 6.17 مليون جنيه عام 6002. وتقدم للشراء مجموعة شركات مودرن جروب بعرض 04 مليون جنيه وشركة جزيرة آمون للاستثمارات السياحية والعقارية بمبلغ 90 مليون جنيه وفي 31 يناير 7002 وأثناء انعقاد الجمعية العمومية للنظر في ترسية عملية البيع لشركة جزيرة آمون علي أن تسدد 03٪ مقدما و5٪ عمولة والباقي علي 8 أقساط ربع سنوية اعترض الجهاز المركزي للمحاسبات علي البيع لأربعة أسباب.
السبب الأول ان توقيت عرض القرية للبيع غير مناسب لانها كانت تحقق خسائر مما أدني لتدني قيمة البيع وكان في الامكان تطويرها وتنشيطها، والثاني وجود فارق كبير بين تقييم سعر القرية وعرض الشراء بمبلغ 32 مليون جنيه. مما يشير إلي عدم دقة أرقام التقييم وضرورة تحديثه.. والسبب الثالث عدم وجود الضمانات القانونية والمالية الكافية لحفظ حق الشركة لدي المشتري لان شركة جزيرة آمون تحت التأسيس.. والرابع عدم وجود خطة لاستثمار حصيلة البيع لصالح المساهمين.
وأضاف التقرير أن ممثل الجهاز طلب رأي المساهمين وهم 9 جهات يمثلون 001٪ مال عام فوافقوا بالاجماع علي عرض شركة جزيرة آمون ووافقت الجمعية العمومية في 31 يناير 7002 علي البيع رغم اعتراض الجهاز.. الا ان شركة جزيرة آمون لم تلتزم بشروط البيع فقامت شركة مصر أسوان للسياحة بانذارها في 42 يوليو 7002 بالغاء الترسية وإعادة البيع وفي 82 ابريل 7002 وافقت الجمعية العمومية علي إعادة طرح القرية للبيع مرة أخري.
وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات انه في 62 ابريل 8002 تمت الموافقة علي بيع القرية لشركة بالم هيلز للتعمير بناء علي قرار الجمعية العمومية غير العادية بمبلغ 52.48 مليون جنيه تسدد فورا بشرط تسجيل الارض بالشهر العقاري وسددت شركة بالمرهيلز 4.8 مليون جنيه 01٪ من قيمة العطاء و2.4 مليون عمولة بيع وتثمين.
وتم تسجيل مساحة 002 فدان و02 قيراطا و7 اسهم بالشهر العقاري في 3 ديسمبر 8002 وتعذر تسجيل 73 فدانا و8 قراريط لانها تمثل طريقا خاصا مؤديا للقرية ورفضت شركة بالم هيلز سداد باقي الثمن الجمعية العمومية لشركة مصر أسوان للسياحة في 62 ابريل 0102. بذريعة عدم تسجيل هذه المساحة.. وعند عرض موضوع صفقة البيع اعترض الجهاز المركزي للمحاسبات مرة أخري علي البيع وعلي أسس التقييم وعلي إعادة طرح القرية للبيع مرة أخري.