الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات جديدةعلي ايران تستهدف البترول والمال والتجارة

صحيفة روسية : طهران تستعد للقيام بعمليات تخريب ضد ناقلات النفط في الخليج 56 دولة تنتقد الجمهورية الاسلامية بسبب انتهاكات حقوق الانسان

اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي علي مبدأ فرض عقوبات علي ايران تتجاوز تلك التي وضعها مجلس الأمن الدولي، وتستهدف مجالات الطاقة والمالية والتجارة. وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون أن العقوبات تقررت في ختام مداولات مكثفة في لوكسمبورج وسيتم المصادقة عليها غدا أثناء قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل. وبموجب هذه العقوبات يعتزم الاتحاد الاوروبي حظر استثمارات جديدة وفرض قيود علي نقل التكنولوجيا وخدمات قطاع النفط والغاز. وفي قطاع التجارة تركز العقوبات علي المنتجات الحسّاسة التي يمكن أن تتحوّل لأغراض عسكرية، الي جانب قيود في مجال التأمين علي التعاملات التجارية. وفي المجال المالي سيفرض تجميد أصول مصارف إيرانية وقيود في قطاعي البنوك والتأمين.
وفي المقابل، أعربت إيران عن تحديها للمجتمع الدولي من خلال التأكيد علي لسان وزيرها للثقافة محمد حسيني بأنها لن تتراجع عن مواقفها في القضية النووية، وان كان المتحدث باسم خارجيتها قد أعلن أمس أن بلاده تدرس الرد علي الدعوة الاوروبية للحوار. وفي الوقت نفسه، اعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان العرض الايراني الذي تدعمه تركيا والبرازيل بمبادلة الوقود النووي مع القوي الكبري لا يزال قائما.
علي صعيد آخر، نقلت وكالة نوفوستي عن صحيفة "نيزافيسيمويه فويينويه اوبوزرينييه" الروسية قولها إن إيران تستعد للقيام بأعمال التخريب ضد ناقلات النفط في الخليج والبحار القريبة لعرقلة نقل النفط من هذه المنطقة. ومن أجل ذلك اشترت إيران مجموعة من الزوارق الحربية السريعة (130 كيلومترا في الساعة) من إيطاليا، وتستمر في تصنيع الزوارق الصاروخية الجديدة في المصانع المحلية والتي يقارب إجمالي عددها 20 زورقا. كما اشترت غواصات صغيرة من كوريا الشمالية وصنعت 3 غواصات صغيرة. في غضون ذلك، قالت وكالة نوفوستي أن رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن روسيا لن تسلم إيران منظومات الدفاع الجوي الصاروخية ا س - 003 ونقل مصدر فرنسي عن بوتين القول إن روسيا ستدفع ثمنا غاليا لقرار الإحجام عن توريد اس- 003 إلي إيران لأن الإيرانيين سيطالبون بغرامة مالية .
علي صعيد آخر انضم نحو 65 بلدا أمس الي بيان اقترحته الولايات المتحدة يدعو إيران الي التحقيق في حملة القمع الدموية للتظاهرات التي اعقبت اعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد قبل عام.
واثار البيان جدلا استمر ساعات في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة حيث عمدت ايران الي وقف السفير النرويجي بينتي نجيل هانسين عن تلاوة البيان.واثارت دول اخري من بينها باكستان والصين وكوبا اعتراضات علي البيان، الا انه تم التوصل الي تسوية فيما بعد.وجاء في البيان الذي اصدرته الدول الغربية »لا يمكننا ان ندع جلسة حقوق الانسان هذه تفوت دون الاشارة إلي الذكري الاولي لهذه الاحداث هذا الشهر«.وقال البيان ان »الدول التي اتفقت علي اصدار هذا البيان تود ان تعرب عن قلقها بشأن نقص التقدم في حماية حقوق الانسان في ايران خاصة منذ الاحداث التي احاطت بالانتخابات في ايران في يونيو الماضي«.وأكد البيان علي »القمع العنيف للمنشقين والاعتقال والاعدام دون تطبيق عملية القانون اللازمة، والتفرقة الحادة ضد النساء والاقليات.. والقيود علي حرية التعبير والديانة«.
ودعا البيان ايران الي الوفاء بالتزاماتها الدولية »واجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل والاعتقال والاحتجاز التي اعقبت التظاهرات بعد انتخابات 9002.