بدء محاكمة 5 من أعضاء المحظورة في قضية غسل الأموال

ألقت الازمة بين المحامين والقضاة بظلالها في اولي جلسات محاكمة خمسة من قيادات وكوادر الجماعة المحظورة والمتهمين بامداد جماعة اسست علي خلاف احكام القانون بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني لتمويل انشطتها التنظيمية وكذلك ارتكاب جريمة غسل اموال قيمتها مليونا و008 الف يورو متحصلة من جريمة امداد الجماعة بتلك الاموال.. حيث بدأت محكمة جنايات الجيزة امس اولي جلسات محاكمة الدكتور وجدي غنيم والسعودي عوض محمد القرني واشرف محمد عبدالحليم امين مساعد نقابة الاطباء وابراهيم منير احمد مصطفي »هارب« واسامة محمد سليمان طبيب بشري »محبوس« وسط حضور امني مكثف داخل وخارج القاعة وكذلك حضور مكثف من وسائل الاعلام والتي بلغت 02 محطة فضائية. كما حضرت زوجة المتهم واولاده الثلاثة وبدأت الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحا وطلب رئيس المحكمة في بداية الجلسة من الكاميرات الرجوع الي الخلف لاتاحة الحرية لهيئة الدفاع في التدافع كما امر باخراج المتهم الخامس »الطبيب« من القفص والذي تم ايداعه علي كرسي باتجاه هيئة المحكمة بسبب مرضه، ثم اعلن رئيس المحكمة ان الاسم الحقيقي للمتهم الثاني »سعودي الجنسية« هو عوض محمد القرني وليس عائض القرني الداعية المشهور.. ثم سألت المحكمة المتهم هل قمت بغسل اموال فأجاب بانه غير صحيح وان القضية ملفقة. واكدت النيابة بانها جاهزة للمرافعة.
حضر مع المتهم 9 محامين.. واكدوا امام المحكمة احترامهم التام للقضاء المصري وانهم ملتزمون بقرار النقابة العامة بمقاطعة جلسات المحاكمة وطلبوا التأجيل للاطلاع علي ملف القضية الذي لم يتسلمونه حتي الان.. تحدث سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين واكد ان هناك قرارا ملتزمون به بمقاطعة الجلسات وان العلاقة بين النيابة العامة والقضاء والمحامين امر لا يشوبه شائبة ولكن هناك ضرورات تبيح المحظورات لكون المتهم محبوسا او »معتقل« وبالتالي وجب حضور محامين للدفاع عنه.
واكد الدفاع ان طلباته تتمثل في ثلاث نقاط الاولي هي التأجيل للاطلاع علي ملف القضية وثانيا عرض المتهم الدكتور اسامة سليمان علي مستشفي المنيل الجامعي.. مؤيدا بان المتهم يعاني من انزلاق غضروفي تطور الي قرحة وانه مسن كبير وان تشخيص مستشفي السجن غير واضح وكاف وقد تؤدي حالة المتهم وعدم رعايته الي الوفاة واشار بانه اختار مستشفي المنيل الجامعي لكونه حكوميا وسيحظي بحراسة مشددة علي المتهم.. ثم طلب الدفاع تقدير نفقة مالية لاسرة المتهم لانهم حرموا من امواله بعد ان تم الحجز علي جميع شركاته وامواله في البنوك منذ يونيو الماضي.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمود سامي كامل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين معتز خفاجي ومحمد منصور حلاوة وبحضور محمد الغراب رئيس نيابة امن الدولة وامانة سر علاء فرج وناصر لاشين التأجيل لجلسة 41 يوليو القادم وعلي النيابة عرض المتهم علي مستشفي المنيل الجامعي لتوقيع الكشف الطبي عليه واتخاذ الاجراءات العلاجية نحوه وامرت المحكمة النيابة بتقدير نفقة شهرية لاسرة المتهم والاطلاع علي اوراق القضية.
كان المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة قيام المحكمة باحالحة المتهمين الثلاثة لانهم في الفترة من شهر يناير عام 9002 حتي شهر يوليو من نفس العام بامداد جماعة الاخوان المحظورة والمؤسسة علي خلاف احكام القانون الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقوانين باموال مع علم المتهمين باغراضها بانه مد الجماعة بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني لتمويل انشطتها كما اتهمت الرابع والخامس بارتكاب جريمة غسل اموال قيمتها 2 مليون و008 الف يوروي متحصلة من جريمة امداد جماعة غير مشروعة باموال بانه ارسل المتهم الرابع هذه الاموال عن طريق عدة تحويلات اجراها ياسر جابر الخارج لحساب المتهم الخامس بالمصرف العربي الدولي وحول الاخير جزءا منها لحسابه باحد البنوك فرع الزمالك.