أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بتوجيه طلب قضائي للسلطات الأمريكية بشأن قضية شركة مرسيدس وذلك لموافاة النيابة العامة بصورة كاملة من التحقيقات التي أجرتها وتحديد المسئول المصري الوارد اسمه بالتحقيقات استنادا إلي قواعد التعاون الدولي واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المنضمة اليها مصر وأمريكا واستند النائب العام في طلبه من السلطات الأمريكية علي الاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي المعقودة بين مصر والولايات المتحدة عام 1002 وعلي ضوء ما يردد من معلومات تنفيذا لطلب المساعدة القضائية يتم استكمال الاجراءات القانونية والتصرف في التحقيقات.