الأقصر : استمرار إضراب عمال البازارات لليوم الثاني علي التوالي

أصحاب البازارات : حصلنا عليها كتعويض عن محلاتنا القديمة.. و لم نوقع عقود إيجار مع هيئة الآثار

واصل أصحاب بازارات الدير البحري اضرابهم عن الطعام لليوم التالي احتجاجا علي عدم إبرام عقود ايجار لهم مع المجلس الأعلي للاثار رغم أحقيتهم بذلك وقالوا اننا حصلنا علي هذه البازارات كتعويض للبازارات التي كنا نستأجرها من قبل المجلس الأعلي لمحافظة الأقصر وقضت خطة التطوير إزالتها فحصلنا علي هذه البازارات كتعويض للبازارات القديمة.
أما المسئولون عن الآثار فأكدوا ان البازارات التي تم تشييدها تمثل واجهة حضارية وأن اللجنة العليا لتقدير الايجارات قدرت الايجار بأكثر من ألف جنيه منذ عامين تقريبا إلا ان مستأجري البازارات تضرروا إلي صبري عبدالعزيز رئيس قطاع الاثار المصرية الذي بذل جهدا كبيرا واستطاع ان ينزل بالقيمة الايجارية إلي 053 جنيها أما ما يحدث من اضراب فذلك يمثل خروجا علي الشرعية ولابد ان يكون للدولة هيبتها فأعمال الايجار تخضع لقوانين المزادات والقانون هو أساس الدولة وليس من المعقول لي ذراع الدولة بأي صورة.
من ناحية أخري قام علي الباسل عضو مجلس الشعب بزيارة أصحاب البازارات بمستشفي القرنة في ساعة مبكرة من فجر أمس ووعد بلقاء زاهي حواس رئيس المجلس الأعلي للآثار وفاروق حسني وزير الثقافة وطالبهم بفض الإضراب إلا انهم رفضوا.. التقت الأخبار بمحامي أصحاب البازارات محمد صالح المحامي الذي يقول ان أصحاب هذه البازارات يخشون ان يكونوا في الشارع حيث انهم لم يوقعوا علي عقود كما تدعي هيئة الآثار بل انهم وقعوا علي تعهد باستئجار البازار بواقع 053 جنيها شهريا يضاف إليها 01٪ في السنة الأولي كما يضاف 01٪ زيادة في السنة الثانية كما ينص التعهد علي انه يجوز للمجلس الأعلي للآثار ان يلغي هذا العقد بعد انذار المستأجر لمدة شهر. ويقول محمود محمد الطيب »07 سنة« انني حصلت علي البازار بعد ان كنت بائعا متجولا في الدير البحري ورأي المسئولون عن المجلس الأعلي للأقصر السابقين إنشاء بازارات لنا بايجار 55 جنيها شهريا ووافقنا عليها واستمرينا فيها إلا ان حدثت عملية التطوير وقاموا بازالة البازارات وانشأوا بازارات جديدة وعملوا لنا نظام تعهد وقعنا عليها بنفس الشروط التي تحث عنها المحامي وبعدين طالبناهم بعمل عقود ولكنهم رفضوا.. شكونا لفضيلة الامام الأكبر يوم ان كان رئيسا لجامعة الازهر باعتباره يعرف كل مشاكلنا فاتصل بكبير مفتشي آثار البر الغربي الذي تعهد له ان العقود ستكون جاهزة خلال شهر ولكن مر عام كامل علي المشكلة ولم تظهر عقود.. أما علي محمد العربي فيقول نحن طالبنا بتحرير عقود حقيقية قالوا ليس لكم عندنا الا التعهد واللي مش عاجبه يترك البازار وسنؤجره بألفين جنيه في الشهر وطبعا احنا مسئولين عن أسر وعائلات ولا يمكن ان نوافق علي كلامهم.
أما علي شيمي فيقول الغريب ان البازارات انشئت في وادي الملوك والدير البحري أما التي في وادي الملوك فهي تم تصميمها علي أحدث الطرز وبعناية فائقة وتم تحديد العقود لها بايجار شهري 053 جنيها لمدة 3 سنوات تزاد بنسبة 01٪ بعد ذلك ونحن نطالب بسريان نفس العقود علينا هذا من ناحية اما من ناحية اخري فاننا في الماضي كانت هناك حرية في الببيع للسائح سواء أثناء دخوله أو خروجه للمعبد أما الآن فلا نري السائح الا عند خروجه فقط فيكون خاضعا للمرشد السياحي الذي غالبا ما ينصحه بعدهم الشراء منا لاننا لا نعطي عمولات له.