تم تأجيل البعثة الأثرية الهامة بأرض كوتة للمرة الثالثة والتي كان من المفترض أن تبدأ أعمالها غدا بسبب عدم توصل الأطراف المسئولة عن الأرض عن حل مرض حتي الآن.. حيث تشهد الأرض نزاعا علي حق استغلالها مابين الغرفة التجارية والمجلس الأعلي للآثار وتلعب مكتبة الإسكندرية دور الوسيط فيها وهي القضية التي فجرتها "الأخبار" سابقا.. أوضح الدكتور محمد عبد المقصود مدير عام آثار وجه بحري ورئيس البعثة الأثرية المصرية انه مازال في انتظار تحديد الموعد النهائي للبعثة حتي الآن رغم استعداده للعمل الفوري مجددا أهمية المنطقة أثريا والتي تعتبر جزءا من الحي الملكي ..ومشيرا الي احتمالات العثور علي دلائل لمقبرة الاسكندر الأكبر وكنوز هامة وهو ما أكده الأثريون والمؤرخون.. وقال انه يتمني ان تبدأ البعثة قبل نهاية السنة المالية الحالية اي قبل شهر يوليو المقبل.. حتي لايتم سحب المخصصات المالية للبعثة مرة أخري والتي تبلغ 50 ألف جنيه كتكلفة مبدئية للشهر الأول بدعوي عدم استخدامها.. لافتا الي تأجيل البعثة مرتين سابقتين خلال الأشهر الماضية لنفس السبب!!.. وأضاف د. عبد المقصود انه رغم عرضها في المزاد حاليا لاستغلالها سياحيا فإنها تعتبر خاضعة لسلطة المجلس الأعلي للآثار ولا يجوز البناء عليها الا بعد انهاء أعمال الحفر الاثري تبعا لنص القانون حتي مع تنقل ملكيتها حيث انها تقع في النطاق الجغرافي لحي وسط المسجل بأكمله اثريا. وعلي جانب آخر استبعد احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية والتي تعتبر صاحبة حق استغلال الأرض تجاريا بدء البعثة الأثرية في هذا التوقيت.. مبررا ذلك بان الغرفة لم تتلق حتي الآن اي خطابات رسمية بشان البعثة من المجلس الأعلي للآثار او المحافظة بذلك.. وبذلك فلم يتم وضعها في الاعتبار الفعلي.. وأضاف ان الأرض مازالت محجوزة لعدة معارض تجارية مستقبلا وبشكل رسمي ..ومؤكدا تعاونه للصالح العام في حدود القانون. ومن جانبه قال الدكتور خالد عزب مدير الإعلام بمكتبة الإسكندرية الوسيط في ملف اثار كوته بين الأطراف ان الاتصالات مازالت مستمرة في محاولة لملائمة الأوضاع وبحث جدول كوته للتوصل الي أفضل اتفاق ..مؤكدا توقعات الأثريين بالوصول الي اكتشافات هامة بهذه المنطقة ودعم مكتبة الإسكندرية للبعثة من اجل الصالح العام.