تصاعد أزمة أرض «كوتة» بين «الغرفة» و«الآثار» بسبب «معرض البترول»

تصاعدت حدة الأزمة بين هيئة الآثار المصرية والغرفة التجارية، بسبب المعرض المقام حاليا لعدد من شركات البترول، على أرض كوتة بالشاطبى، وهو اعتبرته «الآثار» تعطيلا لبدء عمليات التنقيب عن الآثار المتوقع أن تكون تابعة للحى الملكى.
وقال الدكتور محمد عبدالمقصود، مدير آثار وجه بحرى ورئيس البعثة التى شكلها المجلس الأعلى للآثار برئاسة زاهى حواس، الأمين العام للمجلس، لبدء التنقيب ب«كوتة»، إنه من المفترض أن تبدأ البعثة أعمال الحفر والتنقيب مع بداية شهر يونيو المقبل، متخوفاً من بدء معرض جديد للبترول الشهر المقبل بعد انتهاء المعرض الحالى بناء على الاتفاق الذى تم بين الغرفة التجارية ومكتبة الإسكندرية، الأمر الذى اعتبره يؤدى إلى تعطيل أعمال التنقيب، والتى تهدف إلى الحفاظ على آثار الثغر التى لم تكتشف بعد.
وأضاف عبدالمقصود أن بعثة الأعلى للآثار، مكونة من 13 متخصصاً، وخصصت لها ميزانية مبدئية 50 ألف جنيه، معتبرا أن مد فترة المعرض يعتبر «استهتارا» بالتراث المصرى.
وأكد محمد عوض، رئيس لجنة الحفاظ على التراث بالمحافظة، ومدير مركز دراسات البحر المتوسط بالمكتبة، أهمية بعثة الآثار، خاصة أن أرض كوتة من المتوقع أن تكون بها آثار للحى الملكى. وأوضح عوض أن أرض كوتة، تستعد لإنشاء فندق سياحى عليها، لافتا إلى أن أى استخراج للآثار سيتم التصرف بها بوضعها بالمتاحف أو وضعها كجزء من الفندق الجديد حفاظا عليها مثلما حدث مع التى وجدت أمام المكتبة.
واعتبر أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، أن أى حديث عن الآثار «لا يخصه» وأنه لا يهتم سوى بالمعرض المقام حاليا، والذى تم الاتفاق عليه مع الغرفة، مضيفاً: «إحنا ملناش دعوة بالآثار أو غيرها ولو امتد المعرض ل10 سنوات أخرى».