القانون يمنح البعثات الاجنبية تصريحا بنهب الاثار المصرية !

منذ أيام وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية.. علي الطلب المقدم من رئيس البعثة "النمساوية - الألمانية" المشتركة الدكتور أوجاربوش،
لاستكمال أعمالها في منطقة "قنطير" بمحافظة الشرقية. مدير عام اللجنة الدائمة للآثار ومدير شئون البعثات مجدي الغندور صرح بأن خطة البعثة تشمل ترميم المواد الأثرية الفخارية والحجرية التي تم اكتشافها في مواسم سابقة.. كذلك وافقت اللجنة علي الطلب المقدم من رئيس بعثة المعهد التشيكي للمصريات "بيروسلاف ويرز" للعمل في منطقة أبوصير بسقارة، للكشف عن الآثار في باطن الأرض، خاصة في منطقة الجبانة الملكية.. وهو ما يعني أن المجلس الأعلي للآثار مستمر في إعطاء التصاريح لهذه البعثات رغم ما يتردد حولها من شائعات لمعظمها صلة بالحقيقة، حيث يتورط بعض المشاركين في هذه البعثات في سرقة الآثار التي يتمكنون من الكشف عنها أو يزورون في النشر العلمي الخاص بالأثر.. الأمر الذي يثير الشك في قلوبنا هو الزيادة المضطردة في عدد هذه البعثات التي وصلت إلي 250 بعثة أجنبية في مقابل8 بعثات مصرية!!
المجلس الأعلي للآثار من جانبه حول دفة عمل هذه البعثات بعيداً عن الصعيد الفني بالآثار إلي الوجه البحري الذي لا يقل غنى عن الصعيد لتلافي عمليات المتاجرة بالآثار!.. ومن أشهر البعثات الخارجية الموجودة في مصر والتي تعمل في التنقيب علي الآثار البعثة البولندية حيث يعود تاريخ عملها إلي عام 1937 وكان أول أعمالها في مجال الحفريات في صعيد مصر..
وتأتي بعد ذلك البعثة التشيكية، فقد احتفل المعهد التشيكي للآثار هذا العام بمرور 50 عاماً علي عمل البعثات الأثرية التشيكية في مصر.. ومن أنشط البعثات الأثرية التي عملت في مصر البعثة الألمانية!.
د. محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها أوضح أن ظاهرة انتشار البعثات الأجنبية للتنقيب عن الآثار ظاهرة خطيرة جداً وتحتاج إلي وقفة حازمة من الدولة معترفاً بأن تجارة الآثار متداولة بين الكثير منهم وبين الشباب المصري بسبب البطالة وقال إن هذه التجارة تدخل في إطار غسيل الأموال، مطالباً بالمحافظة علي ثرواتنا التاريخية ومنع ضياع مزيد من هذه
الثروة القومية.
ويري الدكتور عبدالحليم نور الدين أستاذ الآثار المصرية والأمين العام للمجلس الأعلي للآثار سابقاً أن هناك عدداً كبيراً من القطع الأثرية خرجت من مصر تحت مظلة القانون وهو الأمر الذي يجب أن يتم تعديله فقانون المجلس الأعلي للآثار رقم 215 عندما تم تعديله بالقانون رقم 117 لسنة ، 1983 لم يشمل التعديل المادة 35 وهي المواد الخاصة بعمل ،36 البعثات الأثرية ولم يجر عليها سوي تعديلات لفظية بسيطة ولكنها أبقت علي التصريح بخروج الآثار المصرية مقابل عمل تلك البعثات.. فقد منحت المادة36 البعثات التي تقوم بعمل حفائر في الأراضي المصرية أن تحصل علي10 ٪ من الآثار المكتشفة من خلال البعثة دون تدخل واشترطت فقط أن تكون هناك قطع من نفس المادة والنوع والصفة والدلالة التاريخية والفنية وعلي ألا تتضمن آثاراً ذهبية أو فضية.. ولكن تلك المادة فتحت الباب أمام بعض ضعاف النفوس وسهلت عملية تهريب الآثار المصرية إلي الخارج وهو الأمر الذي حدث في حجر رشيد فقد حصلت عليه البعثة المنقبة ولم يتبق فى مصر سوي نموذج لحجر رشيد ومازالت هناك مفاوضات لاسترداده!
وأضاف د.نور الدين أن بعض الرؤساء والملوك الذين حكموا مصر فرطوا في عدد من القطع الأثرية المهمة فقد أهدت الحكومة المصرية في عهد الرئيس السادات مجموعة أثرية نادرة لنيكسون أثناء زيارته لمصر عام 1974 كما أهدت معبد دابوت إلي الحكومة الإسبانية وهو مقام حالياً علي ربوة عالية في ميدان مدريد.. كما تمسك ورثة عالم الآثار الإنجليزي
كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون بجميع القطع الأثرية التي حصلوا عليها أثناء عمليات التنقيب ورفضت إعادتها
إلي مصر..كما عثرت عدة بعثات إسرائيلية علي مدار 15 عاماً على230 قطعة أثرية وقد استغرق استرداد هذه القطع سنوات طويلة.
وهناك قضية فريدريك شولتز أو ما أطلق عليها قضية الآثار الكبري فقد بدأت هذه القضية في عام 1994 وتتابعت فصولها بعد ذلك بعد أن تم القبض علي شولتز وظل يحاكم ما بين2003 في أول سابقة ، عامي 2000 من نوعها وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف دولار لاتهامه بتسلم آثار مسروقة وبيعها واستطاعت مصر استعادة باقي الآثار.. وبعد ذلك بعدة أشهر عادت إلي مصر رأس "ميريت" والتي كانت في الطريق للبيع
في إحدي صالات المزادات في لندن.