قررت نيابة بندر الفيوم حبس رجل أعمال لاتهامه بالاستيلاء علي 100 مليون جنيه من الأهالي لتوظيفها في تجارة السيارات ووجهت له تهمة النصب. استمع أحمد يحيي مدير نيابة بندر الفيوم، ومحمد يوسف، وأحمد عوض الله، ومحمد إبراهيم، وأحمد الزناتي وكلاء النيابة بسكرتارية جمال صوفي، ووجيه حمدي، ناصر معوض وبإشراف المستشار عبد الحي فازورة المحامي العام الأول لنيابات الفيوم لأقوال الأهالي الذين تقدموا ببلاغات يتهمون فيها رجل الأعمال بالاستيلاء علي أموالهم . كان اللواء مرسي عياد مدير أمن الفيوم قد تلقي أكثر من 200 بلاغ من رجال أعمال وفئات مختلفة منها أطباء مهندسون محامون ذ تجار سيارات تجار فاكهة مدرسون ومواطنون آخرون يتضررون من ضياع مدخراتهم بإجمالي مبالغ وصلت لما يقرب من 100 مليون جنيه. قامت قوات الأمن بفرض كردون أمني حول مكاتب ومعارض رجل الأعمال المتهم بعد قيام بعض الأهالي باقتحام بعض العقارات والمنازل التي تؤول ملكيتها إليه للاستيلاء عليها مقابل مدخراتهم. كان العميد سامح طلبة مأمور قسم الفيوم قد فوجئ في فجر يوم الجمعة الماضي بوصول رجل الأعمال إلي القسم لإشهار إفلاسه والمطالبة بحمايته من المودعين وقامت قوات بقيادة العميد مدحت النادي مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد أحمد نصير رئيس المباحث الجنائية بالسيطرة علي الموقف بعد انتشار خبر إفلاس رجل الأعمال وتوافدت أعداد كبيرة من المتعاملين معه والذين افترشوا الأرض أمام قسم شرطة الفيوم، وأمام مجمع المحاكم بالفيوم. كما تقدم عضو المجلس الشعبي المحلي للمحافظة سيف ضاوي بطلب مناقشة عاجل في بداية الجلسة لايضاح ملابسات القضية التي شغلت الشارع الفيومي.