اضطرابات في اليونان وألمانيا وإندونيسيا

البرلمان اليوناني يقر خطة الإنقاذ الأوروبية الثانية

آلاف العمال الأندونيسيين فى مسيرة نحو القصر الرئاسى فى چاگرتا
أقر البرلمان اليوناني امس خطة الإنقاذ الأوروبية الثانية التي تنص علي حصول البلاد علي قرض بقيمة 130 مليار يورو حتي عام 2015 لمنعها من الإفلاس. وأيد خطة الإنقاذ الثانية 213 نائبا اشتراكيا ومحافظا مقابل 79 ينتمون إلي تنظيمات شيوعية وإلي اليمين المتطرف. وكانت الحكومة اليونانية الانتقالية برئاسة لوكاس باباديموس المدعومة من الاشتراكيين والمحافظين قد اقرت الاتفاق الاسبوع الماضي بعد حصولها علي موافقة منطقة اليورو علي القرض. وستصل القيمة الاجمالية التي ستحصل عليها اليونان الي 148 مليار يورو بعد قرار صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي بالمساهمة ب 18 مليارا. في الوقت نفسه عينت الحكومة "فيليبوس سانشينيدس" سيخلف "ايفانجيلوس فنزيلوس" كوزير للمالية بعدما انتخب الأخير زعيما للحزب الإشتراكي. جاء هذا فيما اضطرب العمل بمستشفيات العاصمة أثينا امس مع بدء أطباء وموظفي المستشفيات اضرابا عن العمل احتجاجا منهم علي إجراءات التقشف القاسية وتأخر صرف رواتبهم. وفي ألمانيا إمتد الإضراب في القطاع العام إلي مناطق شمال الراين ووستفاليا والعاصمة برلين للمطالبة برفع الأجور وسط ارتفاع في أسعار الطاقة والإيجار والمواد الغذائية. وهدد رئيس نقاب العمال بأن يكون الإضراب مفتوحا والي أجل غير مسمي ما لم تسفر المحادثات المقررة في 28 و29 من مارس الجاري مع أرباب العمل ذ عن اي تحقيق اي تقدم. وفي اندونيسيا نظم آلاف العمال مسيرة الي القصر الرئاسي بالعاصمة جاكرتا احتجاجا علي رفع الدعم عن أسعار الوقود الذي أقرته الحكومة لتخفيض نفقاتها. من جانب اخر نجت الحكومة في التشيك من اقتراع بسحب الثقة دعت له المعارضة اليسارية احتجاجا علي إجراءات التقشف القاسية التي تطبقها الحكومة.