البرلمان اليوناني يناقش خطة تقشف جديدة

الشرطة الاسبانية تحاول السيطرة علي مجموعة من المتظاهرين في مدريد أقرت الحكومة الائتلافية اليونانية خطة التقشف التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمنح اثينا مساعدة جديدة تتيح لها تجنب عدم تسديد سنداتها في مارس، في حين ينتظر ان يوافق عليها البرلمان خلال ساعات. وكان رئيس الوزراء "لوكاس باباديموس" حذر قبل يومين من مخاطر "فوضي" في اليونان في غياب خطة تقشف، وذلك بعدما استقال ستة وزراء معارضين لإجراءات التقشف. وفي حين قدم وزراء اليمين المتطرف الاربعة في الحكومة استقالاتهم مساء الجمعة اضافة الي وزير اشتراكي، في رد علي اجراءات التقشف الجديدة، شدد رئيس الوزراء علي ان "كل من يعارض خطة التقشف هذه لا يمكنه ان يبقي في الحكومة". وعلي هامش المظاهرات التي جمعت في ساحة سينتاجما بوسط اثينا سبعة الاف شخص ردت عناصر الشرطة باطلاق الغاز المسيل للدموع علي مجموعة متظاهرين رشقوهم بالحجارة والزجاجات الحارقة. وبموجب الموافقة المرتقبة للبرلمان ستحصل اليونان علي دفعة مالية في خطة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو وضعها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد تفاديا لتخلف أثينا عن السداد في مارس عندما ستضطر الي تسديد 14.5 مليار يورو. في الوقت نفسه أقرت الحكومة الأسبانية المحافظة الجديدة حزمة من إصلاحات العمل تهدف لإنقاذ الإقتصاد المتداعي في ظل تفاقم نسبة البطالة ووصولها الي 23٪ في الإجمال و48٪ بين الشباب أقل من 25 عاما. وخرج متظاهرون في العاصمة مدريد احتجاجا علي الإجراءات التي تتضمن معايير تقشف قاسية.