فضيحة.. اختفاء ملف قضية »موقعة الجمل«

الكتاتني يطالب وزير العدل بسرعة الرد.. والحگومة تعد بالتوضيح اليوم عصام سلطان: موظفو الوزارة متورطون.. والمتهمون يحاولون إلغاء منع سفرهم

موقعة الجمل أهم قضية منذ ثورة 25 يناير .. أختفى ملفها
طلب د.محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب من وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد تقديم بيان أمام المجلس صباح اليوم للرد علي البيان العاجل المقدم من النائب عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط حول اختفاء ملف قضية موقعة »الجمل« مؤكدا ان هذا الموضوع خطير ويحتاج إلي توضيح سريع.
وكان النائب عصام سلطان قد أكد في بيانه اننا بصدد مشكلة خطيرة تتمثل في أهم قضية منذ ثورة 52 يناير وتتمثل في موقعة الجمل وما حدث خلالها من تراخ ثم التحقيق مع عدد من المسئولين مشيرا إلي ان المحكمة التي نظرت الدعوي قررت حبس 01 متهمين وأخلت سبيل 51 آخرين مع صدور قرار منعهم من السفر. وأضاف سلطان انه تم تقديم طلب رد للمحكمة التي تنظر القضية، وان المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة أخفي ملف القضية لمدة 07 يوما بالمخالفة لقانون المرافعات خاصة ان المحكمة التي نظرت طلب الرد رفضته في ال02 من فبراير الجاري إلا ان الملف اختفي تماما ولم يعد إلي محكمة الموضوع برئاسة المستشار مصطفي عبدالله حتي الآن.
وأشار سلطان إلي ان المحكمة بدأت دور انعقاد جديد ومازالت القضية عند موظفي وزارة العدل التي تخضع لرقابة البرلمان والذين لا ينبغي ان يخضعوا لتأثير أي احد وينفذوا قانون المرافعات دون تدخل أحد حتي لو كان رئيس محكمة الاستئناف.
وأوضح سلطان ان 51 متهما الممنوعين من السفر يحاولون تقديم طلب لنظر تظلمهم بعيدا عن العيون لإلغاء منعهم من السفر كما حدث من قبل في تظلم المتهمين في قضية التمويل الأجنبي التي تم تشكيل محكمة جديدة لها بليل أيضا.
وطالب النائب بضرورة حضور وزير العدل للمجلس ليتحدث عن دور الوزارة في الرقابة علي موظفيها الذين تسببوا في اخفاء ملف القضية لصالح مسئولين بأعينهم ولخدمة بعض المتهمين ومطلوب اجابة سريعة لان الوزير مسئول عن سبب عدم عودة ملف القضية للدائرة المنظورة امامها حتي الآن.
وأكد المستشار محمد عطية وزير مجلسي الشعب والشوري انه سيتصل بوزير العدل ليحضر إلي جلسة المجلس اليوم للرد علي هذا البيان.