كشف عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الوسط، في كلمته اليوم أمام البرلمان, بحضور وزير العدل، إن ملف قضية موقعة الجمل "اختفى من المحكمة" بعد أن وصل في فبراير الماضي لهيئة المحكمة التي نظرت طلب رد قضاة موقعة الجمل. وأضاف "الملف حتى الآن لم يصل لمحكمة الموضوع، واختفاء الملف جاء بأمر شفهي من المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة للموظفين التابعين لوزير العدل الجالس هنا. وأكد سلطان أن "هناك مخطط لإلغاء قرار منع 15 من المتهمين في موقعة الجمل، من السفر، وكما حدث مع الأمريكان، سيقدم الطلب ليلاً، لنفاجئ صباحاً بهم قد سافروا كما حدث سابقاً". وحمّل "النائب" وزير العدل المسئولية الكاملة علي إخفاء ملف القضية، فيم قال وزير مجلسي الشعب والشورى، المستشار محمد عطية، إن وزير العدل سيحضر غدا للرد علي النائب وتوضيح خطوات سير القضية.