د. عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية:

نؤيد بقاء المادة الثانية من الدستور لأنها تعبر عن هوية الدولة

هو من مواليد محافظة المنيا عام 1957، حصل علي ليسانس الآداب وليسانس التاريخ من جامعة المنيا، أكمل دراسته العليا فحصل علي دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية ودبلوم في القانون العام من جامعة عين شمس وكان من أبرز الداعمين لتأسيس الجماعة الإسلامية في مصر. اعتقل عام 1981 بعد مقتل الرئيس الراحل السادات وظل في السجن حتي مارس 2006، كما أنه أحد أبرز أفراد الجماعة الذين أعلنوا مبادرة وقف العنف عام 1997 وله مؤلفات كثيرة أبرزها استراتيجية وتفجيرات القاعدة الأخطاء.. والأخطار وكتاب الجهاد والحقيقة الغائبة من ثلاثة أجراء. وحاليا يشغل منصب رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية في مصر.
أجرت الأخبار حوارا مع الدكتور عصام دربالة خلال زيارته لموطنه في المنيا بعد أن عقد مؤتمرا جماهيريا لمناقشة المبادئ التي سوف يتضمنها الدستور المصري والمرحلة المقبلة من تاريخ مصر.
ما موقف الجماعة من المادة الثانية من الدستور ؟
الجماعة مع بقاء المادة الثانية من الدستور لأنها تعبر عن هوية الدولة ولكن مع إدخال بعض التعديلات عليها فمثلا يجب أن تحذف كلمة »مبادئ« وتصبح مصر دولة إسلامية واللغة العربية هي اللغة الرسمية لها والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهذا يرجع لأن أحكام الشريعة القطعية تبلغ 5٪ من الأحكام وأن الأحكام الظنية تبلغ 95٪ وبوضع كلمة مبادئ سوف نكون قد ألغينا أغلب أحكام الشريعة الإسلامية وتفريغها من المضمون الذي وضعت من أجله المادة الثانية في الدستور.
ما رأيك في موقف الأقباط من المادة الثانية؟
إن كثيرا من الأقباط مؤيدون لوجود هذه المادة ورأي الجماعة انه من الممكن إضافة عبارة »ولاتباع الديانات الأخري والاحتكام إلي شرائعهم في الأمور الشخصية« لان شرائع غير المسلمين لا تتضمن أحكاما لتنظيم المعاملات والحياة العامة. إذا فلماذا الانزعاج من أن الشريعة الإسلامية هي التي تنظم المعاملات اليومية داخل المجتمع. كما ان الإسلام لا يستبعد أصحاب الملل الأخري ولا أحد ينكر عطاء غير المسلمين ومجهوداتهم في بناء المجتمع وهذا ما نسعي إليه خلال الفترة القادمة لتوحيد جهود الجميع من أجل بناء الوطن.
جوهر الحريات
وماذا عن موقف الجماعة من الحريات العامة والخاصة في المرحلة المقبلة؟
إن الإسلام جاء بجوهر الحريات والحفاظ علي الحريات واجب مقدس وان الجماعة تؤمن بأن التطوير لا يأتي مع القمع والضغط ولكن يأتي مع إطلاق الحريات التي سمح بها الإسلام.
وكيف تري دور منظمات المجتمع المدني ؟
هذه المنظمات والجمعيات الأهلية لها دور بارز في تنمية المجتمع ونحن مع دعمها وإطلاق الحرية لها في العمل والتنمية في حدود ما يسمح به وينظمه القانون المصري والابتعاد عن فرض أية وصاية عليها.
ما رأيك في القضية المعروفة إعلاميا الآن بقضية »التمويل الأجنبي« وماذا عن هروب المتهمين الأجانب خارج مصر ؟
إننا ننظر إليها علي أنها صفقة سياسية كان يجب عليها أن تتم بعيدا عن دائرة القضاء لأن القضاء المصري له قدسيته و خضوع القضاء لمثل تلك الضغوط هو أمر مشين وغير مقبول و تدخل رئيس محكمة استئناف القاهرة في عزل الدائرة التي تنظر القضية و تحويلها الي دائرة جديدة أول قرار تتخذه هو رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب فهذا أمر لا نقبله ومما يزيد من ضيقنا. ان المستشار عبد المعز إبراهيم هو أحد المستشارين داخل اللجنة المشرفة علي انتخابات الرئاسة مما يجعل حالة القلق تزداد لدينا.
ومن يتحمل المسئولية في هذه القضية؟
المسئولية تقع علي الحكومة التي كثيرا ما تحدثت عن السيادة و الكرامة المصرية ولكن عندما وضعت في اختبار حقيقي ظهر ان كل هذا لا أساس له وأنه عبارة عن كلام يطلق لإرضاء المواطن في الشارع وليته يرضيه. وإذا اتجه البرلمان لسحب الثقة من الحكومة فنحن ندعم ذلك. ولا مانع لدينا إذا تم تكليف الدكتور الجنزوري مرة أخري بتشكيل الحكومة لأن الإعلان الدستوري لا يسمح للأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة بل الأمر متعلق الآن بالمجلس العسكري. وعلينا ان ننتظر حتي شهر يونيو القادم عندما يصاغ الدستور الجديد ويتسلم الرئيس المنتخب من الشعب مسئولية البلاد.
وهل مصر يصلح لها النظام البرلماني أم النظام الرئاسي أم النظام المختلط ؟
مصر دولة ذو طبيعة خاصة و نحن لسنا مضطرين الي نسخ أحد الأنظمة السياسية و تطبيقها، بل من الممكن وضع نظام يكون مناسبا ويليق بمصر. فنحن ننظر الي النظام الرئاسي علي انه نظام يولد لنا ديكتاتورا جديدا يحكم مصر ولكننا مع النظام البرلماني مع وضع بعض التعديلات عليه فيما يتعلق بإعطاء الرئيس سلطات فعلية ولكنها محدودة لا تجعله يستبد بالسلطة الموضوعة بين يديه.
مرشح الرئاسة
هل سيتم تدعيم مرشح بعينه من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية؟
حتي الآن لم تستقر الجماعة علي دعم مرشح بعينه والقرار سابق لآوانه لأن باب الترشح لم يمر علي فتحه أسبوع ومن السابق لأوانه تحديد الشخص الذي سوف تدعمه الجماعة. وعندما يأتي الوقت المناسب سوف تقوم الجماعة بعمل اجتماع موسع لأعضائها وتأخذ قرارها.
وماذا عن لجنة المائة المكلفة بكتابة الدستور؟
نحن مع تمثيل جميع طوائف الشعب المصري وأن يعبر عن جمهور المصريين داخل تلك اللجنة ولكن يجب ان يكون المعيار الأساسي لاختيار أعضائها هو التخصص والكفاءة، ولكن نرفض ان يكون التمثيل حسب المناطق الجغرافية والطوائف الدينية والانتماءات العرقية لأننا نستشعر من هذا التقسيم رؤية لتقسيم مصر ولكننا ننظر مع اختيار أعضاء اللجنة بنسبة 70 ٪ من البرلمان و30 ٪ من خارجه لأن مجلس الشعب يجمع جميع الطوائف ويتمثل فيه الخبرات وبداخله المسلم والمسيحي والمرأة والرجل السيناوي والنوبي ومن الممكن الاختيار من داخل المجلس ليمثل شرائح المجتمع ولكن الجماعة مستعدة للتواصل والتفاهم بشكل تلك القضية مع جميع أطراف العملية السياسية.
وما رأيك فيما يتردد عن »الخروج الآمن للمجلس العسكري«؟
النظام العسكري يحكم مصر منذ عام 1952 وكان من الصعب التصور قبل قيام ثورة 25 يناير ان يحكم مصر رئيس مدني وأننا سعينا منذ اليوم الأول عقب تنحي الرئيس السابق لتجنب الصراع مع العسكر والسعي إلي تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب والبعد عن صراع كان من الممكن أن يشتعل بين القوة العسكرية والقوة المدنية حول مقاليد السلطة ولكننا كنا حريصين علي الابتعاد عن مثل تلك الصراعات الهدامة.
هل سيتضمن الدستور الجديد وضعا مميزا للجيش المصري؟
الدستور الجديد سوف يضعه الشعب المصري ممثلا في 100 شخصية من الذين سوف نتفق عليهم وستكون السلطة للشعب المصري فقط ولا توجد سلطة فوق السلطة التي سوف يختارها الشعب ونحن مع خضوع ميزانية الجيش للرقابة الشعبية من قبل مؤسسات الدولة الوطنية ولكن في نفس الوقت لا تكون مستباحة للجميع بشكل يهدد الأمن القومي المصري.