لجنة برلمانية تطلب إزالة الجدران العازلة بالشوارع المحيطة بوزارة الداخلية

شن أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب هجوما حادا علي اللواء عادل مصطفي نائب مدير أمن القاهرة لقطاع غرب المحافظة أثناء مناقشة الاقتراح برغبة الخاص بإزالة الحوائط الخرسانية الكائنة بمحيط وزارة الداخلية، والذي طالب به معظم أعضاء اللجنة خلال انعقادها أمس برئاسة طلعت مرزوق رئيس اللجنة بحضور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل وعدد من ممثلي وزارة الداخلية.
وطالب ناصر الحفني وكيل اللجنة بضرورة إزالة الحوائط الخرسانية لإثبات مدي قدرة ضباط الشرطة بالسيطرة علي جميع اعمال البلطجة والتصدي لمن يحاولون اقتحام الوزارة. مشيرا إلي مدي الضعف الذي تظهره هذه الحوائط لضباط الشرطة وعدم قدرتهم علي مواجهة أعمال البلطجة والتخريب.
وقال وكيل اللجنة لنائب مدير الأمن »لو مش قادر تمارس مهام عملك تقعد في بيتك والشعب المصري قادر علي حماية الشوارع وقد حماها سابقا من البلطجية عقب ثورة 52 يناير«.
كما اقترح النائب محمد العادلي برفع وإزالة الحوائط الخرسانية بشكل تدريجي وليس بطريقة مفاجئة مطالبا بضرورة زيادة تأمين الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية.
ومن جانبه أكد اللواء عادل مصطفي نائب مدير الأمن ان الضباط المتواجدين في محيط وزارة الداخلية لا يستخدمون العنف مطلقا، مشددا علي مدي فدائية الضباط عند وجود أية عمليات بلطجة. وقال: ضباط الشرطة يسقط منهم شهيد يوميا.
وقد وافقت اللجنة علي هذا الاقتراح وقررت توجيههم إلي وزارة الداخلية لمحاولة رفع الحوائط الخرسانية بشكل تدريجي.
كما اقترح نائب مدير الأمن بضرورة إرسال لجنة برلمانية إلي ميدان التحرير في محاولة لاستقطاب الثوار المتواجدين بالميدان علي أن يتم إعلان مغادرة الثوار في الجرائد الرسمية ليتدخل علي الفور ممثلو الوزارة لاقتحام الميدان والقبض علي البلطجية المتواجدين بالميدان.
وقال اللواء عادل مصطفي: »جميع أنواع المخدرات تباع في الميدان وكذلك جميع أنواع الأسلحة يحملونها المدعون بأنهم ثوار 52 يناير«.
وحول الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب رشيد عوض بشأن إعادة هيكلة وزارة الداخلية أكد اللواء علي محمد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للشئون القانونية ان الهيكلة تأتي بتغيير العقيدة الأمنية للضباط وليس هيكلة الوزارة رافضا مشروع القانون المقترح، وأنه من الضروري تدعيم الوزارة التي تهتم حاليا بأمن المواطن وليس أمن النظام كما كان الحال سابقا.
وكشف اللواء علي محمد ان هناك لجنة من الخبراء تعمل جاهدة علي تطوير أداء الوزارة وهيكلة العقيدة الشرطية، مؤكدا ان الهيكلة لا تكون بقانون. وقال: »نحن لن نمتنع في تنفيذ أي حكم قضائي علي من يثبت عليه التورط من الضباط«.