أين المفر

القوي السياسية والثورية

بعض المتظاهرين المتواجدين امام وزارة الداخلية خلال احداث المواجهات بينهم وبين قوات الامن
تقليص الفترة الانتقالية.. والقضاء علي بقايا فرقة »التوريث«
دروع بشرية لوقف الاشتباكات بمحيط وزارة الداخلية
أين المفر؟.. كيف تتجاوز مصر أزمتها الراهنة؟ أزمة الأحداث الدامية في محيط وزارة الداخلية وأزمة انتقال السلطة.. »الأخبار« استطلعت رأي عدد من رموز القوي السياسية والثورية وخبراء القانون وعلم الاجتماع.
القوي السياسية والثورية رأت ان الطريق للخروج من هذه الأزمة يمر عبر تقليص الفترة الانتقالية والقضاء علي بقايا فرق »التوريث« واقترحوا عمل دروع بشرية لوقف الاشتباكات بمحيط وزارة الداخلية.. وبينما اتفق خبراء القانون والاجتماع علي ان الحل يبدأ من رحيل المجلس العسكري واختلفوا حول أسلوب التنفيذ ما بين تحميل مجلس الشعب مسئولية تحديد طريقة الرحيل أو مطالبة المجلس العسكري بالانسحاب التدريجي من المشهد ووصل الأمر إلي اقتراح اعداد الدستور خلال أسبوع أو انتخاب رئيس توافقي بواسطة مجلس الشعب.
انعكست الأزمة الراهنة والاشتباكات الدائرة في محيط وزارة الداخلية علي الوضع السياسي لاسيما وان الحلول الامنية باتت لا تجدي في الاونة الاخيرة. القوي السياسية اكدت أن الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية هو اختصار الفترة الانتقالية وليس بتسليم المجلس العسكري للسلطة لمجلس الشعب كما يعتقد البعض.. وكذلك بضرورة اتخاذ قرارات ثورية تقضي علي بقايا فريق التوريث.. وكان للقوي الثورية رأي آخر حيث اعلن 91 ائتلافا ثوريا بضرورة قيام البرلمان بتشكيل درع بشري من نوابه للفصل بين قوات الامن والمتظاهرين في محيط وزارة الداخلية منعا لاثارة الفتن.
نفس الأساليب رئيس حزب التجمع
انتقد الدكتور رفعت السعيد سياسات الحكومة الحالية والمجلس العسكري لإدارة البلاد وحمل المسئولية جميع الأحداث ابتداء مما شهدته محافظة بورسعيد من أحداث مؤسفة وحتي ما يحدث حول وزارة الداخلية من اشتباكات المتظاهرين والالتراس وبين قوات الأمن التي مازالت تمارس نفس الأساليب العنيفة التي كانت تمارسها منذ ثورة 52 يناير.
وأكد د.رفعت السعيد أنه لا يوجد مخرج للأزمة الحالية سوي اختصار الفترة الانتقالية وذلك ليس معناه أن يقوم المجلس العسكري بتسليم سلطة البلاد وزمام أمورها إلي د.الكتاتني رئيس مجلس الشعب واقترح السعيد انه يجب ان تشكل فورا لجنة تحضيرية أو تمهيدية علي حد قوله وان تضم هذه اللجنة عددا من الشخصيات السياسية المقبولة لدي الشعب المصري مشددا علي ضرورة ان تقوم هذه اللجنة بدراسة جميع مشاريع الدساتير التي لدي القوي السياسية المختلفة من حزب الحرية والعدالة والنور السلفي وباقي القوي والأحزاب الليبرالية وتقوم بتجميع كل العناصر أو البنود الايجابية ونبذ ما فيها من متناقضات أو سلبيات.
الدستور الجديد
وشدد رئيس حزب التجمع أن وجود هذه اللجنة سوف يستمر حتي انعقاد مجلس الشوري لأولي جلساته ومنها انعقاد الجلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشوري ثم تشكيل ما يسمي بلجنة ال001 عضو من المجلسين لتسليم السلطة إليها وعندها سيتوقف عمل اللجنة التمهيدية التي ستكون عند ذلك الوقت استقرت علي دستور تقترحه علي لجنة ال001 عضو من مجلسي الشعب والشوري للاستقرار علي الدستور الجديد أو عمل دستور آخر.
ودعا السعيد الدكتور سعد الكتاتني وجميع اعضاء مجلس الشعب وممثلي حزب الحرية والعدالة إلي ضرورة ان تمثل اللجنة جميع الاطياف من القوي السياسية المختلفة وألا تكون الأغلبية أو أي تيار هو المسيطر عليها حتي يرضي عنها الشعب المصري.
قرارات ثورية
وأكد هشام مصطفي عبدالعزيز رئيس حزب الاصلاح والتنمية ان الخروج من الازمة يجب أن يكون بقرارات ثورية لان فرقة التوريث تستشعر بأن لها وجودا يجب القضاء عليه نهائيا.
وأضاف بأنه لابد من اعادة هيكلة جهاز الامن الوطني ليتكون من مجموعة من المخابرات العامة والعسكرية والمدنية.. وكذلك عزل كل من هم برتبة لواء لان لهم ارتباطا وثيقة بحبيب العادلي.
واشار هشام مصطفي عبدالعزيز إلي حتمية تقصير الفترة الانتقالية حتي تبقي الثورة في مواجهة الثورة المضادة فقط ويخرج المجلس العسكري من اللعبة السياسية منعا لتفاقم الامور اكثر من ذلك.
كشف الحقائق
وطالب د.السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية المجلس العسكري والنائب العام بضرورة كشف جميع الحقائق للشعب المصري مؤكدا انه اذا استمر التمادي والتعمد في تضليله سيستمر الاضطراب في كل ميادين مصر حتي اذا توقفت الاشتباكات حول وزارة الداخلية ستنفجر من جديد في أي مكان.
وأكد رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ان الشعب المصري ليس مقتنعا بمسار العملية السياسية وايضا الانتقالية مشددا علي عدم الاقتناع بتقديم المتورطين في كثير من الأحداث إلي المحاكمة المدنية أو العسكرية وكذلك عدم صدور أي احكام علي رموز النظام السابق علي ما فعلوه بالبلاد وبالشعب المصري.
وأضاف السعيد كامل أنه لابد من وقف المهاترات والسياسات المرفوضة من إلقاء المجلس العسكري ووزارة الداخلية بالمسئولية عن أية أحداث منذ 11 فبراير من السنة الماضية وتحميل ما يطلقون عليه الطرف الثالث لمسئوليته عن جميع ما حدث وآخرها احداث بورسعيد التي وصفها بأنها »حلقة في سلسلة الاضطرابات والتي يشعلها طرف معين عن تعمد وقصد لاحداث فوضي بالشارع المصري«.
وشدد كامل بأنه لن يسود الهدوء في ميادين مصر إلا عن طريق اعادة هيكلة وزارة الداخلية بشكل جاد مع تقديمه للمحاكمة العاجلة مع الاسراع في اصدار الاحكام الرادعة تجاه رموز النظام السابق وأعوانه وأيضا تكون هذه الاحكام مرضية لأسر الشهداء ولجميع المصريين مؤكدا علي ضرورة الاعلام عن جميع الأدلة الجنائية والتي تدين المتورطين في جميع الأحداث.
ولفت السعيد كامل إلي ضرورة ان يتم الكشف أو الإعلان عن القيادات من وزارة الداخلية والتي تريد احداث الفوضي في الشارع المصري. وقال: دون تطهير أرض مصر ودون كشف جميع الحقائب لن تستطيع الثورة ان تتوقف وتدخل في مرحلة البناء والعمل الجاد.
وأكد رئيس حزب الجبهة ان ما تمر به مصر من أحداث مؤسفة لن تكون الأخيرة ولن تتوقف هذه الاشتباكات وأعمال القتل الجماعي إلا بكشف جميع الحقائق ومحاكمة رموز النظام السابق في أسرع وقت.
ويتساءل كامل قائلا: لمصلحة من تدار البلاد؟ ولمصلحة من يتم قتل الثوار؟ ولمصلحة من لم يحاكم جميع رموز النظام السابق حتي الآن؟ مؤكدا انه ستظل حالة الاحتقان هي المسيطرة علي الشارع المصري حتي يتم الكشف عن اجابات لهذه التساؤلات.
إلغاء المباراة
وحمل اتحاد الثورة المصرية في بيان أصدره أمس المجلس العسكري ووزير الداخلية مسئولية جميع الأحداث التي تمر بها مصر لافتا إلي انه كان من الضروري إلغاء مباراة فريقي الأهلي والمصري أو إقامتها بدون جمهور لتفادي ما حدث.
وأضاف في بيانه إلي انه يحملهم مسئولة اختلاق هذه الأزمة مطالبين رئيس مجلس الشعب بتحمل مسئوليته النيابية كاملة تجاه أبناء الشعب المصري الذي تراق دماؤهم لحماية النظام السابق ورجاله. مؤكدا علي ضرورة ان يصدر المجلس العسكري ومجلس الوزراء ومجلس الشعب تعليمات فورية لوقف جميع الانتهاكات الصارخة حتي يتسني لجميع الأطراف تهدئة الوضع من خلال درع بشري يفصل بين قوات الأمن وجميع المتظاهرين حول محيط وزارة الداخلية وذلك درءا للفتنة وحقنا للدماء ولعبور هذه الأزمة الطاحنة. وقالوا في بيانهم أيضا: »نحن نحملهم تداعيات الموقف في حالة عدم التوقف الفوري لكل ممارسات العنف ضد الشعب المصري«.
91 ائتلافا
وفي بيان آخر لبعض القوي الثورية والذي ضم 91 من الائتلافات والحركات والأحزاب الثورية وحملة حمدين صباحي رئيسا والذي أصدر أول أمس حيث طالبوا فيه نواب البرلمان القيام بدورهم الأساسي لحقن دماء الشباب بعد تنصلهم من المسئولية ورفع الجلسات إلي غد الاثنين، مؤكدين ان هذا لا يليق بما تمر به مصر من أحداث كارثية.. كما طالبوهم أيضا من خلال مساعدة المجموعات الشبابية بعمل دروع بشرية من المتظاهرين للتأكيد علي التزام قيادات وزارة الداخلية بوقف اطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع والالتزام بالمبادرة محملين مسئولية الأحداث المؤسفة وآخرها احداث بورسعيد للمجلس العسكري واصفين ما حدث بأنه تصفية حسابات مع ثوار الالتراس لدورهم المحوري في الثورة.
وأكد اللواء عادل عفيفي عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الاصالة ان ما تشهده مصر من أحداث كارثية هو نتيجة لتعمد فلول النظام السابق واعوانه لتحقيق مقولة الرئيس المخلوع حسني مبارك »إما أنا أو الفوضي« محملا مسئولية جميع الأحداث للنظام البائد وكذلك زوجة الرئيس المخلوع سوزان مبارك التي تقوم بتدبير وتنفيذ مقترحات رموز سجن طرة من أحداث فوضي وأعمال عنف.
وحول سبل الخروج من الأزمة الراهنة لفت رئيس حزب الاصالة إلي ضرورة محاكمة رموز النظام السابق محاكمة عادلة ومرضية للشعب المصري.