الأخبار تكشف مشروع قرار الجبلاية قبل صدور التوصيات الدبلوماسية في الاجتماع مع أندية الممتاز

هبوط المصري.. وإلغاء الدوري

مباراة المصرى والأهلى شهدت أحداثاً مؤسفة وتسببت فى توقف المسابقة

حزمة من القرارات القوية جدا التي يتوقع أن تحدث دويا في الوسط الرياضي اتخاذها اتحاد الكرة بالتنسيق مع الاندية في الاجتماع الذي عقد ظهر أمس بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية ودعي له كل أندية الدوري الممتاز باستثناء الاهلي والمصري..
تصدر قمة هذه القرارات إعادة تشكيل اللجنة المسئولة عن إدارة شئون الاتحاد باستبعاد كل اعضائها السابقين باستثناء الرئيس أنور صالح، لتضم اللجنة الجديدة كلا من د. طه إسماعيل ود. محمود أبوالعينين والكابتن عبدالعزيز عبدالشافي والكابتن علي أبوجريشة ود. عمرو أبوالمجد والكابتن محمود سعد، بالاضافة لوجود أنور صالح كرئيس لهذه اللجنة.. وبرر أنور صالح هذا التغيير المفاجئ لتشكيل اللجنة المسئولة عن ادارة شئون الجبلاية بالرغبة في وجود نخبة من خبراء اللعبة يقدرون علي وضع السياسات الخاصة بالمنتخبات الوطنية المختلفة وعلي رأسها بطبيعة الحال المنتخبين الاول والاوليمبي، هذا بالاضافة إلي مشاركة هؤلاء الشخصيات في صياغة بعض القرارات المهمة المتعلقة بمستقبل المسابقات الكروية المختلفة وأولها الدوري الممتاز.. ثاني هذه القرارات المدوية هو هبوط المصري البورسعيدي إلي الدرجة الأدني عقابا له علي المجزرة البشرية التي وقعت بملعبه في الأول من فبراير الماضي علي هامش مباراته مع الأهلي بالأسبوع السابع عشر للدوري الممتاز وهي المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من سبعين مشجعا معظمهم من جماهير الأهلي، وقد عرض اتحاد الكرة علي أندية الممتاز في اجتماع الأمس هذا القرار دون أن يحسمه نهائيا حيث رأي الاتحاد أن يتم إبلاغ الاتحاد الدولي »الفيفا« بكل تفاصيل الأزمة مع التوصية بهبوط المصري حيث سيتم اتخاذ القرارت النهائية في الاجتماع الثاني الذي تقرر عقده بعد غد السبت .. ثالث القرارات المهمة هو الاعلان الرسمي عن إلغاء الدوري الممتاز لهذا الموسم واستبداله بمسابقة أخري جديدة يشارك فيها كل أندية الدوري الممتاز باستثناء المصري البورسعيدي بحيث يكون عدد الأندية فيها 81 ناديا فقط.. وفي هذا الشأن قال أنور صالح أن التوصل لهذا القرار جاء بعد أن استشعر مسئولو الجبلاية استحالة استئناف الدوري مرة أخري هذا الموسم في ظل حالة الغليان الشديدة التي يعيشها الشارع المصري بصفة عامة وليس الكروي خاصة منذ وقوع كارثة ستاد بورسعيد مشيرا إلي أنه كان قد أرسل خطابا إلي المجلس القومي للرياضة بتاريخ 82 فبراير الماضي يطلب منه استطلاع رأي الجهات الأمنية والمجلس العسكري لمعرفة امكانية استكمال المسابقة مرة أخري من عدمه- لكن مر أكثر من أسبوعين- دون أن يرد المجلس القومي للرياضة علي هذا الخطاب مما اعتبره الاتحاد انه رفض أو عدم جاهزية هذه الجهات لإقامة الدوري مرة أخري، ويضيف أنور صالح أنه وفي ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها الأندية- والخراب المستعجل علي حد وصفه- من جراء توقف النشاط فقد كان مهما للغاية أن يتم البحث عن طرق بديلة لعودة النشاط تقدر من خلالها الحفاظ علي إيراداتها ومدخراتها، وتم التوصل إلي إقامة هذه المسابقة التي لم يتم تحديد اسمها.
ولم تقف تسونامي القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة بالتنسيق مع أندية الدوري الممتاز عند هذا الحد وإنما امتدت لتشمل ما هو خطير وحساس أيضا بأن تقرر إلغاء الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية للاتحاد والتي كان قد تم تحديده يومي 81 و91 مارس الجاري وفسر أنور صالح إصدار هذا القرار بأنه لم يكن ممكنا الالتزام بعمل هذا الاجتماع في موعده دون موافقة الفيفا علي ذلك، مشيرا إلي أن الجبلاية كان قد تلقي أمس الأول خطابا من الفيفا يطلب منه إبلاغه بالتعديلات الجديدة بلائحة النظام الأساسي وهي التعديلات التي كان من المفترض أن تناقشها الجمعية في اجتماعها المقبل لكن الفيفا رأي ان يتم ابلاغه أولا بالمقترحات الخاصة بهذه التعديلات قبل عرضها علي الجمعية العمومية، وقد رأي الاتحاد المصري ان الفترة ما بين تلقي خطاب الفيفا وموعد انعقاد الجمعية العمومية القادم ليس كافيا لاستطلاع رأي الفيفا في التعديلات ثم عرضها علي الجمعية، خاصة والكلام لأنور صالح أن الجبلاية لم تتلق حتي تاريخه توصيات الأندية المجتمعة في الجمعية العمومية حول هذه التعديلات.
والمؤكد ان كل هذه القرارات التي أيدتها أندية الممتاز تحدث جدلا واسعا في الشارع المصري، مع كونها ستصعد الصدام من جديد بين اتحاد الكرة والكثير من الأطراف التي تطالها هذه القرارات، وبلاشك سيكون في الصدارة جمهور بورسعيد الذي سيصاب بصدمة عنيفة حينما يعلم بقرار هبوط ناديه إلي الدرجة الأدني، لاسيما ان القرار جاء بعد يومين فقط من تطمينات الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء لهم بعدم هبوط المصري.. ثم يكون الصدام الأعنف مع جبهة المعارضة من أعضاء الجمعية العمومية الذين سيصدمون أيضا من قرار إلغاء الاجتماع غير العادي الذي كان مقررا له يومي 81 و91 مارس.