الجبلاية تجتمع بأندية الممتاز اليوم بدون الأهلى والمصرى

يعقد أنور صالح القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، اجتماعاً اليوم مع مسئولى أندية الدورى الممتاز باستثناء ناديى الأهلى والمصرى البورسعيدى، لمناقشة مصير مسابقة الدورى العام هذا الموسم، سواء بالاستئناف أو الإلغاء، إلى جانب العقوبات المقترح توقيعها على النادى المصرى على خلفية أحداث "مجزرة بورسعيد" التى راح ضحيتها ما يزيد على 74 قتيلاً ومئات المصابين.
استبعد أنور صالح ناديى الأهلى والمصرى البورسعيدى، من الدعوة لحضور اجتماع اليوم، خاصة أنهما طرفاً مباراة الأزمة التى تم تجميد مسابقة الدورى على أثرها لأجل غير مسمى، حيث فضل مسئولو الجبلاية أن يتم مناقشة مصير النادى المصرى وكذلك مسابقة الدورى فى غياب طرفى الأزمة منعاً لأى اشتباكات خلال الاجتماع.
وقبل الاجتماع، تباينت مواقف وأراء رؤساء الأندية بشأن مصير مسابقة الدورى العام، وكذلك عقوبات المصرى، حيث يرفض عدد من الاندية فكرة عودة الدورى هذا الموسم، نظرا للقصور الأمنى الواضح، مطالبين بالغاء المسابقة وعدم التفكير فى بدء الموسم الجديد إلا بعد توفير الأمن الكافى لتأمين كافة عناصر اللعبة سواء لاعبين أو مدربين أو حكام أو جماهير، فيما يتزعم نادى الزمالك الأندية المطالبة باستئناف المسابقة منعاً للخسائر المالية التى ستقع على الأندية حال إلغاء النشاط الرياضى، لاسيما أن الشركات الراعية ستفسخ عقودها مع الاندية المتعاقدة معها حال تجميد نشاط الكرة.
وعلم "اليوم السابع" أن هناك اتجاها قويا لإلغاء مسابقة الدورى العام، نظرا لارتباطات المنتخبات فى الفترة المقبلة، على أن تقام مسابقة كأس مصر لهذا الموسم.
أما بخصوص عقوبة المصرى البورسعيدى، فيعتبر الاتجاه الأكبر هو رفض فكرة هبوط المصرى إلى القسم الثانى، مكتفين بأن يلعب الفريق البورسعيدى مبارياته لموسمين أو أكثر خارج بورسعيد، مع خصم عدد من النقاط فى المسابقة الجديدة.
ويحظى المصرى بمؤازرة الاندية الشعبية بالدورى الممتاز، حيث ترفض أغلبية الاندية الجماهيرية فكرة هبوط المصرى، خاصة أن الجبلاية ألغت مبدأ الهبوط فى الموسم الماضى، حفاظا على بقاء الاتحاد السكندرى فى الدورى الممتاز بعدما كان ضمن الاندية الثلاثة الهابطة للقسم الثانى.
على صعيد متصل، يناقش أيضا مندوبو الاندية فى اجتماع اليوم مع أنور صالح، أزمة عقود اللاعبين فى حالة الغاء الدورى، حيث تعترض الأندية على صرف مستحقات للاعبين الباهظة فى ظل الخسائر المالية التى ستتعرض لها حال إلغاء النشاط الرياضى.
وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قد أوصى بصرف عقود اللاعبين مع الأندية فى حالة إلغاء الكرة أو تجميدها، معتبرًا أن ما يحدث فى مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير من العام الماضى، ليس سببا قهريا كافيا لتقليص عقود اللاعبين بنسبة 50% كما طالبت الأندية.