فوضى الجبلاية.. وهبوط المصرى

يعيش اتحاد الكرة حالة من الفوضى، منذ قرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، بإقالة مجلس زاهر، عقب مذبحة بورسعيد، وتولى أنور صالح، المدير التنفيذى، مهام قيادة الجبلاية، لحين إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.
صالح ولجنة تسيير الأعمال تتحرك ببطء شديد لاتخاذ أى قرارات حاسمة فى أى شىء وحتى الآن لا أحد يدرى هل لجان الحكام والمسابقات وشئون اللاعبين مازالت مسئولوها فى مناصبهم ولهم الصلاحيات لإدارة اللجان أم رحلوا مع إقالة مجلس زاهر، ويرفض أنور صالح التوضيح مكتفياً فقط بتجميد رواتب أعضاء لجنة الحكام التى تتجاوز ال80 ألف جنيه شهرياً، مع تجميد عمل لجنة المسابقات ودون تحديد مصير الدورى أو اتخاذ عقوبات ضد النادى المصرى، بحجة الانتظار، حتى تنتهى تحقيقات النيابة فى أحداث بورسعيد.
الظروف الحالية تقتضى وجود شخصيات قوية تضرب بيد من حديد لحسم الأمور، ولا تترك الفوضى والغموض يسيطر على كل شىء، ومن حق الأندية أن تتساءل هل تستمر فى التدريبات على أمل عودة الدورى أم ستلغى المسابقة، وبالتالى تقوم بمنح لاعبيها إجازة لحين إشعار آخر.
ونفس الأمر بالنسبة للحكام والشركات الراعية وكل المنظومة، وما يتبعها، فلابد من تحرك عاجل لأنور صالح بالتشاور مع رجال الأمن والدكتور عماد البنانى، رئيس المجلس القومى للرياضة، لوضع النقاط على الحروف، بالإعلان عن استئناف الدورى فى موعد محدد أو إلغاء المسابقة هذا الموسم للظروف الاستثنائية، وهذا أمر مقبول أيضا، لما تعيشه البلاد من اضطرابات خاصة عاشتها مرات عديدة من قبل، رغم الاعتراف بالخسائر الفادحة التى ستلحق بشرائح عديدة فى المنظومة الكروية.
ومع شيوع الفوضى الكروية، تخرج التصريحات البلونية من أروقة الجبلاية، ومنها الاتجاه لإصدار قرار بهبوط المصرى البورسعيدى للقسم الثانى، عقاباً على الأحداث الدامية التى شهدتها مباراته أمام الأهلى، وهذا بالطبع نوع من الإثارة واللهو، لأن العقوبات لابد أن تأتى بعد انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة حالياً، والتأكد من شخصيات الجناة والمتورطين بشكل نهائى، والتى سيكون من تابعتها وضع الرتوش للعقوبات الواجبة دون ظلم لأى طرف، خاصة أننا نتحدث عن واقعة دامية راح ضحيتها أكثر من 74 شخصاً، وإذا كان المصرى مسئولاً أو محرضاً على المذبحة فالهبوط لن يكون كافياً.