وزير الداخلية عقب اجتماع المجموعة الوزارية الأمنية برئاسة الجنزوري:

تفعيل قوانين قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المصالح

اجتماع المجموعة الوزارية الأمنية برئاسة د. كمال الجنزورى
أكد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ان الأمن في مصر تعافي بنسبة تصل الي أكثر من 06٪ وقال إن جهاز الشرطة عقد العزم علي مواجهة الاجرام والتصدي له في جميع المحافظات وأعترف الوزير في نفس الوقت بأن الأمن لم يتحقق بالكامل حتي الآن مشيراً إلي أن التواجد الأمني مستمر وسيشهد زيادة ملحوظة في الفترة القادمة حيث يتم تنفيذ حملات تفتيشية يومية بالمحافظات لفرض الأمن وإزالة المخالفات والتعديات.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي أمس عقب اجتماع المجموعة الوزارية الأمنية برئاسة د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء ان الوزارة تعد تعديلات تشريعية لتوفير الحماية لاجهزة الأمن ومواجهة التجمعات والمظاهرات غير السلمية.. اضافة الي تعديلات اخري علي كادر الشرطة لتوفير حياة كريمة للضباط والافراد. كما تقرر أجراء تعديلات تشريعية آخري بشأن قوانين التظاهر والحفاظ علي أمن الدولة وتفعيل قوانين قطع الطرق والسكك الحديدية مشيراً إلي أن أولويات الوزارة عودة الأمن للشارع المصري والمواطن .. موضحا أن الحكومة استجابت لطلبات الداخلية. وأن رئيس الوزراء أكد علي دعمه الكامل لجميع احتياجات ومتطلبات الشرطة.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة عليا لإعادة هيكلة الشرطة وهي خطوة لا يمكن ان تتم في يوم وليلة ولكن بصورة متوازنة تتواءم مع عمل الشرطة والموضوع الراهن مشيراً إلي أن اعادة الهيكلة قد يقتضي الاستغناء عن تنظيم الحج والاشراف علي الانتخابات.
اطلاق اللحية
ورداً علي سؤال عن اطلاق اللحية أ وضح الوزير أن جهاز الشرطة جهاز انضباطي منذ التحاق الطالب في كلية الشرطة كما أكدت المحكمة الإدارية ان القانون الإداري غير المكتوب مصدر قانوني مهم والمادة 14 من قانون الشرطة أكدت علي التزام رجل الشرطة بالهندام والمظهر.. وأوضح أن قيادات الشرطة تسدي النصح لمن يرغب في أطلاق لحيته.. قبل مواجهته بإجراء تأديبي وقال أن اطلاق اللحية لرجل الأمن قد يثير الفتنة خاصة عند فض المنازعات بين مواطنين ليسوا من ديانة واحدة.
خطة الداخلية
وكان وزير الداخلية قد استعرض في بداية المؤتمر الصحفي الجهود التي تبذلها الوزارة والخطة التي تم وضعها منذ تشكيل الحكومة في 7 ديسمبر الماضي وقال إن الخطة تعتمد علي ثلاثة محاور تشمل إعادة الروح المعنوية لرجال الشرطة والتواجد الامني بالشارع بصورة ايجابية.
ووضع العديد من الاجراءات الامنية اهمها نشر 0004 دورية امنية قتالية بالاضافة إلي الأكمنة الثابتة والمتحركة بالتعاون مع المحافظات وملاحقة وضبط المساجين الهاربين والمسجلين خطر والاسلحة المسروقة ومتابعة الانشطة الاجرامية ومهاجمة البؤر الخطرة.وأكد وزير الداخلية رداً علي اسئلة الصحفيين علي اهمية المساندة الشعبية لرجال الأمن والشرطة في جميع المحافظات وفي نفس الوقت حسن تعامل رجال الشرطة مع المواطنين .
وقال أنه تم في هذا الإطار ضبط 91 ألفا و063 هاربا من السجون من آجمالي 32 ألفا و017 مساجين هاربين كما تم امس ضبط 21 متهماً أخرين.. كما تم ضبط 5 آلاف و 671 قطعة سلاح مسروقة من وزارة الداخلية و3 آلاف و 948 قطعة سلاح آخري أغلبها في اكمنة وضبط ورش لتصنيع الاسلحة والذخائر في بعض المحافظات و 292 الف طلقة سلاح متنوعة و 9 قنابل يدوية و1 قنبلة غاز و 86 مفجر كهربائي كانوا مجهزين لارسالها إلي الصف لاستخدامها في تفجيرات المحاجر.
تنفيذ الاحكام والمخدرات
اشار الوزير إلي أنه تم ضبط 11 الفا و 87 مسجل خطر.. وتنفيذ الاحكام في 305 آلاف و 984 محكوما عليهم و474 تشكيلا عصابيا وضبط 3162 سيارة مسروقة وكشف غموض 918 حادثا منها 563 حادث قتل عمد 723 حادث سرقة بالاكراه و 14 قضية خطف وتم مداهمة 31 بؤرة اجرامية والقيام بحوالي 0004 حمله تفتيشية منذ تم تشكيل الحكومة في 7 ديسمبر الماضي حتي الان.
وأوضح الوزير أنه في مجال المخدرات تم ضبط 3083 قضايا منها 8 أطنان و 248 كيلو بانجو و 3 أطنان و 838 كيلو حشيش 8 كيلو هيروين 1 كيلو و 791 جرام افيون وخلال منتصف يناير وفبراير تم ضبط 4 رسائل من الاقراص المخدرة منها 191 مليون قرص مخدر ترامادول.
بالاضافة إلي ذلك يتم التعامل بقوة مع حيازة الاسلحة غير المرخصة.. ونحن في ذلك نؤمن الشارع والمصالح والمنشآت وخلال الثورة وقعت تعديات كبيرة علي الاراضي الزراعية في جميع المحافظات.
وقال الوزير رداً علي سؤال عن الاهتمام ببلاغات الكبار وأهمال بلاغات المواطنين العاديين فقال التعامل مع الجميع سواء.. هناك بلاغات تحقق فيها خلال ساعات مثل خطف طفل في الفيوم رجع لاسرته في 3 ساعات وتم احضاره من بني سويف وناشد الوزير اجهزة الاعلام البعد عن الاثارة ومراعاة الجهود التي تبذل لعودة الامن.. ومراعاة ضمير الامة ومواجهة البلطجة.