البورصة النقطة المضيئة في الاقتصاد المصري

يعتبر أداء مؤشرات البورصة النقطة المضيئة في الاقتصاد المصري منذ بداية العام الحالي 2012 وحتي الان وذلك رغم الأداء السلبي لكافة القطاعات الاقتصادية . نجح السوق في الصعود بنسبة 46٪ محققا مكاسب تجاوزت 93 مليار جنيه في شهرين وذلك في ظل الحركة التصحيحية الكبري التي سيطرت علي أداء السوق خاصة مع عودة الأستثمارات الأجنبية والمؤسسية في السريان من جديد في شريان السوق .. وذلك رغم تحقيق البورصة خسائر فادحة خلال عام 2011 تجاوزت 190 مليار جنيه ليفقد المؤشر الرئيسي 40٪ من قيمته.
استطاع السوق أن يحقق قفزةغير مسبوقة في قيم وأحجام التداولات وظهر ذلك واضحا من تحول متوسط قيمة التداول بالسوق من 100 مليون جنيه نهاية العام الماضي الي 600 مليون جنيه منذ بداية 2012، بالاضافة الي عودة قيم التداول الي معدلاتها الطبيعية قبل بداية ثورة 25 يناير حيث بلغت قيمة التداول في بعض جلسات الأسبوع الماضي 1.9 مليار جنيه .
أرجع الخبراء ذلك الصعود الي حالة التفاؤل التي سيطرت علي المستثمرين سواء مصريين وعربا أو أجانب في ظل سريان مراحل عملية الأنتقال الديمقراطي للسلطة في المسار المخطط له من جانب الحكومة ولعبت الانتخابات البرلمانية دورا أساسيا في عودة الحياة الي سوق المال المصري، وكان لبدء انعقاد جلسات برلمان الثورة مفعول السحر وحقق السوق مكاسب بلغت 51 مليار جنيه في شهر يناير فقط وذلك علي الرغم من أعمال العنف والأضطرابات وتنظيم المليونيات. أتفق الخبراء أن استمرار أداء البورصة مرهون بهدوء الأوضاع علي الساحة السياسية والسيطرة علي الانفلات الأمني .،
وقال محمد قرني العضوالمنتدب لشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، أن البورصة لا يمكن أن تنمودون توفير مناخ من الاستقرار سواء السياسي والأمني يمنح المستثمرين الأجانب الفرصة للعودة مجددا للاستثمار في السوق مشددا علي أن الفترة الحالية تعتبر فرصة كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر خاصة في ظل المخاوف والتحذيرات التي تصدرها مؤسسات أقتصادية دولية بشان عجز دول الاتحاد الأوروبي عن سداد ديونها وأزمة الديون اليونانية التي وصلت الي مفترق طرق.. مشيرا الي أن كل هذه الشواهد تصب في مصلحة أسواق المال الناشئة التي تعتبر البورصة المصرية أكثرها نموا متوقعا أن تشهد البورصة قفزة غير مسبوقة عقب الأنتهاء من عملية كافة مراحل نقل السلطة الي حكومة مدنية منتخبة.
وأوضح أن الفرصة المتاحة حاليا تزامنت مع عودة التفاؤل العالمي في الأستثمار في الأسهم وذلك وفقا لأستبيان اجراه بنك أوف امريكا ميريل لينش حيث ازداد الإقبال علي الأسهم الخاضعة لتأثير الدورات الاقتصادية، وخاصة أسهم الشركات الصناعية والمواد الأولية، وأسهم شركات الأدوية والاتصالات مشيرا الي ضرورة تغليب مصلحة مصر والاستجابة للأستقرار وعدم الاستماع الي الدعوات التخريبية لأن الاقتصاد المصري لن يحقق نموا دون بذل كافة الجهود لجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وأتفق معه محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار مشير الي أن أداء البورصة مرتبط بقدرة الدولة علي السيطرة علي الأوضاع السياسية والأمنية وتلبية المطالب بطريقة عادلة مشددا علي أنه لا يمكن أن يتم الفصل بين تطورات الوضع الأمني والسياسي وبين تحركات سوق المال خاصة علي المدي القصير ..
وقال أن الفترة الماضية أثبتت مدي المرونة الاستثمارية التي يتمتع بها السوق عمليات جني الأرباح التي شابت التداولات ، مؤكدا علي ضرورة إتمام باقي الإصلاحات المطلوبة في نظم التداول وتحفيز المؤسسات المالية علي الاستثمار في السوق بغرض تحقيق الاستقرار في التداولات علي المدي المتوسط والطويل..