المالية تنفي فرض ضريبة جديدة علي المحمول

أكدت وزارة المالية انها لم تفرض اية ضرائب جديدة علي الاطلاق، مشيرة إلي عدم صحة ما أعلنته شركات الاتصالات من فرض الوزارة ضريبة جديدة علي خدمات التليفون المحمول بواقع 6 جنيهات و01 قروش.. وإنما هناك ضريبة دمغة نوعية مفروضة منذ عام 0891 والذي فرض ضريبة دمغة نوعية بقيمة 6 جنيهات علي كل اشتراك لاستخدام التليفون علي ان يتحملها المشترك، وذلك فضلا عن عشرة قروش رسم تنمية.
قالت الوزارة ان ما اشارت إليه شركات المحمول من انها كانت تتحمل ضريبة الدمغة عن المشتركين فهذا أمر لا تعلمه وزارة المالية، وسواء كانت هذه الشركات تحصل الضريبة من المشتركين أم لا تحصلها فهذه مسئوليتها، ولكنه طبقا للقانون فان هذه الضريبة يتحملها المشترك.
وشدد البيان علي رفض وزارة المالية الشديد لمضمون الرسائل التي ارسلتها تلك الشركات لعملائها والتي زعمت خلالها ان وزارة المالية تفرض ضريبة جديدة علي المواطنين وذلك علي خلاف الحقيقة.