وزارة المالية تنفي وجود ضريبة جديدة على خدمات المحمول

أكدت وزارة المالية أنها لم تفرض أية ضرائب جديدة علي الإطلاق، مشيرة إلي عدم صحة ما أعلنته شركات الاتصالات من فرض الوزارة ضريبة جديدة علي خدمات التليفون المحمول بواقع 6 جنيهات و10 قروش.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن هناك ضريبة دمغة نوعية مفروضة منذ عام 1980 بالقانون رقم 111، والذي فرض في مادته رقم 99 ضريبة دمغة نوعية بقيمة 6 جنيهات علي كل اشتراك لاستخدام التليفون، علي أن يتحملها المشترك.
وأكد البيان إصرار الوزارة علي تسديد قيمة هذه الضريبة شهريا لمصلحة الضرائب, طالما أنها ستقوم بتحصيلها شهريا علي الفواتير حتي لا تقع تحت طائلة القانون حيث سيعد ذلك احتجازا لأموال الدولة والاستفادة من عوائدها، حيث كانت هذه الشركات تسدد تلك الضريبة سنويا لمصلحة الضرائب.
وقالت: إن ما أشارت إليه شركات المحمول من أنها كانت تتحمل ضريبة الدمغة عن المشتركين فهذا أمر لا تعلمه وزارة المالية، وسواء كانت هذه الشركات تحصل الضريبة من المشتركين أم لا، فهذه مسئوليتها، ولكنه طبقا للقانون فإن هذه الضريبة يتحملها المشترك.
وتابعت: إذا كانت هذه الشركات تشير الآن إلي أنها تحملت هذه الضريبة نيابة عن المشتركين وقررت العدول عن ذلك فهذا أمر يرجع لها، ولكن يظل التزامها قائما بتنفيذ قانوني الدمغة ورسم تنمية الموارد بأداء الضريبة المنصوص عليها في هذه القوانين، وهي قوانين معمول بها منذ سنوات طويلة.
وشدد البيان علي رفض وزارة المالية الشديد لمضمون الرسائل التي أرسلتها تلك الشركات لعملائها، والتي زعمت خلالها أن وزارة المالية تفرض ضريبة جديدة علي المواطنين وذلك علي خلاف الحقيقة، مطالبة هذه الشركات بأن تكون صريحة مع مشتركيها وتعلن أنها لا يمكنها تحمل هذه الضريبة في الوقت الحالي، وذلك بدلا من إثارتها للبلبلة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.