الإدارية العليا تؤيد صحة انتخابات المجلس فى دائرة الكتاتنى بالمنيا

أقرت دائرة الموضوع بالدائرة الأولى بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بصحة إعلان نتيجة الإنتخابات بالدائرة الثانية فردى بالمنيا مركز شرطة مغاغة دائرة سعد الكتاتنى.وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن البادئ من مطالعة محضر اللجنة العامة رقم 2 فردى محافظة المنيا ومقرها مركز شرطة مغاغة والمقدم من الجهة الإدارية أن عدد الناخبين المدعوين للإنتخاب أمام جميع اللجان الفرعية 694674 ناخبا وأن مجموع الأصوات الصحيحة فى جميع اللجان 310842 صوتا والأصوات الباطلة 48020 صوتا ويضرب عدد الأصوات الصحيحة المقدرة برقم 310842 فى 2 .بإعتبار أن كل بطاقة إبداء رأى صحيحة تحمل أثنين من المرشحين فإن إجمالى عدد الاصوات الصحيحة تصبح 621684 صوتا حال أن عدد الاصوات الناخبين قد شابها من الأخطاء ما قد يؤثر فى أن عملية رصد الاصوات التى حصل عليها المرشحين من واقع محضر اللجنة العامة هو 633852 صوتا أى بفارق 12168 صوتا الأمر الذى يبين أن عملية رصد الأصوات قد شابها الأخطاء مما قد يؤثر فى إرادة الناخبين التى يجب أن يعبر عنها محضر إجراءات اللجنة العامة تعبيرا سليما مما يعمم قرار إعلان النتيجة بالبطلان وهو ما يجعله مرجح الإلغاء ويتوافر بشأن ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الإستعجال.واضافت المحكمة أن الطاعنين ينعون على الأحكام المطعون عليها فيها مخالفة للقانون ويوجد خطأ فى تطبيقهاوتجاوزها حدود الولاية المرسومة قانونا للقضاء الإدارى وإنما كل ما استظهرته إنما يتصل بعملية حسابية تتعلق بتجميع الأصوات دون أن يمثل ذلك إهدارا لإرادة الناخبين.واكدت أن المحكمة الأدارية العليا قضت فى 7 مايو 2011 فى الطعن رقم 6264 لسنة 87 قضائية بإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى الدعاوى التى تقام للطعن على قرارات الصادرة بإعلان نتيجة إنتخابات الشعب التى تتضمن إعادة الإنتخابات بين بعض المرشحين ومن ثم يكون الدفع بعدم إختصاص القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعاوى الماثلة والمتعلقة بالطعن على قرار إعلان نتيجة الإنتخابات غير صحيح.وكانت هيئة مفوضي الدولة انتهت في تقريرها إلى أن المخالفات التى شابت احتساب نتيجة الدائرة لم تؤثر فى النتيجة التى أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية.واوضح تقرير اللجنة أنه تبين لها من خلال فحص ومراجعة محاضر فرز اللجان الفرعية الخاصة بالدائرة الثانية بمحافظة المنيا فردى وعددها 736 لجنة من واقع الكشف الذى تقدمت به هيئة قضايا الدولة للمحكمة بالإضافة الى كشف تصويت المصريين فى الخارج أنه تم إستبعاد جميع الأصوات المثبتة بمحضر فرز إحدى اللجان الفرعية لتكرار اسم أحد المرشحين ووروده مرتين وإغفال إسم مرشح آخر فضلا عن كتابة أسماء المرشحين بكشف الفرز بطريقة عشوائية دون إلتزام بترتيبهم الوارد من اللجنة العليا للانتخابات.وعدم وضوح أسماء بعض المرشحين والأصوات التى حصلوا عليها ، وشدد تقرير اللجنة أيضا على أن مجموع الأصوات الحاصل عليها جميع المرشحين المثبتة بمحاضر فرز اللجان الفرعية يختلف عن ناتج جمع الأصوات الحاصل عليها كل مرشح ، التقرير لفت الى وجود أخطاء حسابية فى تجميع الأصوات الحسابية التى حصل عليها كل المرشحين ورغم ذلك أكد تقرير اللجنة الثلاثية أن الإختلاف الصارخ فى عملية تجميع الأصوات ليس من شأنه التأثير فى النتيجة التى أعلنت أو تغيير ما آلت إليه سواء بالنسبة لمن أعلن أحقيته فى خوض جولة الإعادة أو من لم يصل للنصاب الذى يؤهله لها.وكان كلا من أحمد حته وشحاته غريب المرشحان المستقلان عن الدائرة بمراكز مغاغة والعدوة وبنى مزار بالمنيا قد اقاما طعنهما ضد الدكتورمحمد الباسل مرشح حزب الحرية والعدالة الحاصل على المقعد الفردى بالدائرة وهى نفس الدائرة التى حصل منها رئيس مجلس الشعب الحالى محمد سعد الكتاتنى على مقعده فيها ولكن عن طريق القوائم