حيثيات حكم الإدارية بإعادة الإنتخابات بدائرة الكاتتنى

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى "نائب رئيس مجلس الدولة" بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط والذى يقضى بصحة إعلان نتيجة الإنتخابات بالدائرة الثانية فردى بالمنيا " مركز شرطة مغاغة " وهى دائرة سعد الكتاتنى والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ إعلان نتيجة الإنتخابات مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة الإنتخابات بالنظام الفردى بين جميع المرشحين المقبول ترشيحهم بتلك الدائرة وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات .
وإنتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أن المخالفات التى شابت احتساب نتيجة الدائرة لم تؤثر فى النتيجة التى أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية ،واوضح تقرير اللجنة أنه تبين لها من خلال فحص ومراجعة محاضر فرز اللجان الفرعية الخاصة بالدائرة الثانية بمحافظة المنيا فردى وعددها 736 لجنة من واقع الكشف الذى تقدمت به هيئة قضايا الدولة للمحكمة بالإضافة الى كشف تصويت المصريين فى الخارج أنه تم إستبعاد جميع الأصوات المثبتة بمحضر فرز إحدى اللجان الفرعية لتكرار اسم أحد المرشحين ووروده مرتين وإغفال إسم مرشح آخر فضلا عن كتابة أسماء المرشحين بكشف الفرز بطريقة عشوائية دون إلتزام بترتيبهم الوارد من اللجنة العليا للانتخابات.
وعدم وضوح أسماء بعض المرشحين والأصوات التى حصلوا عليها ، وشدد تقرير اللجنة أيضا على أن مجموع الأصوات الحاصل عليها جميع المرشحين المثبتة بمحاضر فرز اللجان الفرعية يختلف عن ناتج جمع الأصوات الحاصل عليها كل مرشح ، التقرير لفت الى وجود أخطاء حسابية فى تجميع الأصوات الحسابية التى حصل عليها كل المرشحين ورغم ذلك أكد تقرير اللجنة الثلاثية أن الإختلاف الصارخ فى عملية تجميع الأصوات ليس من شأنه التأثير فى النتيجة التى أعلنت أو تغيير ما آلت إليه سواء بالنسبة لمن أعلن أحقيته فى خوض جولة الإعادة أو من لم يصل للنصاب الذى يؤهله لها..
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن عدد الناخبين المدعوين للإنتخاب أمام جميع اللجان الفرعية " 694674 " ناخباً وأن مجموع الأصوات الصحيحة فى جميع اللجان " 310842 " صوتا والأصوات الباطلة " 48020 " صوتا ويضرب عدد الأصوات الصحيحة المقدرة برقم 310842 فى 2 بإعتبار أن كل بطاقة إبداء رأى صحيحة تحمل أثنين من المرشحين فإن إجمالى عدد الاصوات الصحيحة تصبح " 621684 " صوتاً حال أن عدد أصوات الناخبين قد شابها من الأخطاء ما قد يؤثر فى أن عملية رصد الاصوات التى حصل عليها المرشحين من واقع محضر اللجنة العامة هو " 633852 " صوتا أى بفارق " 12168 " صوتا الأمر الذى يبين أن عملية رصد الأصوات قد شابها الأخطاء مما قد يؤثر فى إرادة الناخبين التى يجب أن يعبر عنها محضر إجراءات اللجنة العامة تعبيرا سليما مما يعمم قرار إعلان النتيجة بالبطلان وهو ما يجعله مرجح الإلغاء ويتوافر بشأن ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الإستعجال
وأكدت المحكمة أن المحكمة الأدارية العليا قضت فى 7 مايو 2011 فى الطعن رقم 6264 لسنة 87 قضائية بإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى الدعاوى التى تقام للطعن على قرارات الصادرة بإعلان نتيجة إنتخابات الشعب التى تتضمن إعادة الإنتخابات بين بعض المرشحين ومن ثم يكون الدفع بعدم إختصاص القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعاوى الماثلة والمتعلقة بالطعن على قرار إعلان نتيجة الإنتخابات غير صحيح .
وأضافت المحكمة أن الطاعنين ينعون على الأحكام المطعون عليها فيها مخالفة للقانون ويوجد خطأ فى تطبيقها وتجاوزها حدود الولاية المرسومة قانونا للقضاء الإدارى وإنما كل ما استظهرته إنما يتصل بعملية حسابية تتعلق بتجميع الأصوات دون أن يمثل ذلك إهدارا لإرادة الناخبين