مذگرات من المدعين بالحق المدني للتعقيب علي أسانيد ومستندات المتهمين

اليوم النيابة ترد علي 951 دفعا للمحامين عن المتهمين في محاكمة القرن

تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة باكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس جلساتها في محاكمة القرن المتهم الاول فيها محمد حسني مبارك الرئيس السابق ونجلاه علاء وجمال ورجال الاعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بارتكاب جنايات الاشتراك في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار خلال احداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 52 يناير 1102 احتجاجا علي سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.. كما يواجه الرئيس السابق تهما بالحصول لنفسه ولنجليه علاء جمال علي 5 فيلات وملحقاتها بلغت قيمتها 93 مليونا و957 ألفا و005 جنيه بموجب عقود بيع صورية ثم تسجيلها بالشهر العقاري من رجل الاعمال حسين سالم مقابل استعمال نفوذه لدي محافظة جنوب سيناء للحصول علي قرارات بتخصيص قطع الاراضي البالغ مساحتها ما يزيد علي مليوني متر مربع بالمناطق الاكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة للمتهم الثاني حسين سالم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور المستشارين مصطفي سليمان رئيس الاستئناف وعاشور فرج ومصطفي خاطر ووائل حسين واحمد حسن بأمانة سر سعيد عبدالستار وعبدالحميد بيومي والسيد حسن الشريف.
وسوف تقوم النيابة العامة بالتحقيق علي دفوع هيئة المحامين عن المتهمين والتي تبلغ 951 دفعا وطلبا حيث تقدم مذكرات للرد علي الدفوع.. كما تعقب النيابة شفويا اليوم امام هيئة المحكمة.
وقد أعد المحامون المدعون بالحق المدني مذكرات بالرد علي دفوع ومرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين وسيتم تقديمها اليوم لهيئة المحكمة وأوضح ياسر سيد احمد المحامي المدعي بالحق المدني في مذكرته ان المتهمين ترافع عنهم ثلاثة وعشرون محاميا وقدم كل منهم دفوعه وأسانيده التي وصلت في مجموعها الي 951 دفعا قانونيا ولكن في مجملها وحقيقتها لا تتعدي بعد حذف التكرار العشرين دفعا وهذا يدل علي سعة صدر المحكمة وإعطائها كامل الفرصة للمتهمين ومحاميهم في ابداء كافة دفوعهم ودفاعهم واستجابتها لسرد تلك الدفوع وتوضيح دور كل محامي وأفكاره في الدفاع عن المتهمين بالوقت الكافي الذي حددوه هم بأنفسهم ووافقت عليه المحكمة وصلت أيام الترافع وابداء الدفوع شهرا كاملا تبادل فيه المحامون عن المتهمين أدوارهم وكرروا انفسهم كثيرا في دفوع شكلية وموضوعيه ومنها ما وصل الي درجة الاستفزاز أو الخيال الجامح والتصور لدرجة تحملتها المحكمة والحضور فاقت الحدود.. واضاف هذا امر منطقي لتفرد هذه القضية عما غيرها اذ انها اول مرة في التاريخ يحاكم رئيس جمهورية ووزير داخلية وكبار المساعدين.
واضاف ان الدفع بانه لا وجه لاقامة الدعوي لورود أمر ضمني بذلك بالدعوي 7221 لسنة 1102 جنايات قصر النيل وتحصن هذا الامر حيث يستعصم مبدي الدفع بالمادة 112 اجراءات جنائية وأن هناك اتهامات وبلاغات ضد المتهم الاول منذ فجر التحقيقات وأن النيابة العامة لم توجه التهمه اليه بل وجهتها الي وزير الداخلية ومساعديه وان التحقيقات بدأت في شهر فبراير 1102 واحيلت الدعوي للقضاء في 72/3/1102 دون توجيه اتهام للمتهم محمد حسني مبارك فيما اعتبره دفاعه أمرا بألا وجه لاقامة الدعوي في حق هذا المتهم.. وقال ان المادة 312 و412 اجراءات جنائية توضحان بأن الأمر بألا وجه لاقامة الدعوي لا يمنع من العودة الي التحقيق اذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة 791 وهذا بالنسبة للأمر الصريح فما بالنا بشأن الأمر الضمني او المعتبر أنه ضمني من وحي خيال مبدي الدفع فضلا عن ذلك فإن احالة الدعوي يوم 72 مارس 1102 والتحقيقات مع مبارك كانت في 21/4/1102 في عدة تهم منها قتل المتظاهرين والاشتراك فيه ورؤية هذا الامر معلق في ذهن النيابة العامة.
اما بالنسبة للدفع بعدم وجود دليل من الاوراق يدل علي ثبوت التهمة علي مبارك.
فإن الرد علي هذا الدفع يكون من الواقع وحقائق الامور وبعض أقوال المتهمين وظروف الحال وكذا اقوال بعض الشهود وأقوال المتهم نفسه حيث انكر مبارك في التحقيقات صدور أي اوامر أو ان هناك تعاملات من الشرطة ضد الشعب وقت التظاهرات في أقواله حين تم سؤاله عن التظاهرات واعدادها وأعداد القتلي او المصابين واجراءات الداخلية مع ذلك الامر وقرر انه لا يعلم شيئا. ثم عاد وقرر أنه كل ما يعرفه ان الشعب بيقتل الامن المركزي فقرر نزول الجيش لمساعدة الشرطة في ضبط الشارع وحفظ الامن والمنشآت العامة.
في حين ان اقوال حبيب العادلي تضمنت انه اخطر مبارك تليفونيا يوم جمعة الغضب 82 يناير 1102 الساعة 11 صباحا بتفاقم الامر وطلب منه فرض حظر التجول.
شهادة المشير
كما ان اجابة المشير طنطاوي في آخر سؤال تم توجيهه من المحكمة الي الشاهد يوم 42/9/1102 حين سألته: هل تصدق القول تحديدا بما لا يدع مجالا للشك أو الريبة ان رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسني مبارك لا يعلم شيئا او معلومات أي كانت عن تعامل الشرطة بمختلف قواتها برئاسة وزير الداخلية الاسبق المتهم حبيب العادلي ومعاونيه المتهمين الماثلين. أو أنه لم يوجه الي الاول ثمه اوامر أو تعليمات في شأن التعامل وكيفيته.
والفرض أنه هو الموكل إليه شئون مصر والحفاظ علي أمنها وسلامتها وسلامة شعبها؟
فقرر المشير في اجابته: أنا معرفش اللي حصل ايه ولكن اعتقدان المفروض ان وزير الداخلية بيبلغ بما حدث. ولا طبعا مش ممكن رئيس الجمهورية ميعرفش حصل إيه. لكن انا معرفش.
فهذه الاجابة رغم انها مذيلة بعدم معرفة المشير لما حدث الا انه قرر بما لا يقطع الشك باليقين بأنه بالطبع يجب ان يكون رئيس الجمهورية عالما بكل شيء ومطلعا علي الاحداث وان وزير الداخلية بيبلغه بكل شيء.. كما اضاف المشير في اجابته علي السؤال التاسع الموجه اليه من المحكمة بأن قرر (وأنا عاوز اقول حاجة ان فيه تخطيط مسبق للقوات المسلحة وهذا التخطيط خطه متكاملة لكيفية نزول القوات المسلحة لمساعدة الشرطة من القوات المسلحة وهذه الخطة يتم التدريب عليها بالقوات المسلحة والذي يأمر بتنفيذ هذه الخطة القائد الاعلي للقوات المسلحة أي مبارك«.
وبمقارنة اقوال المشير مع اقوال مبارك نجد ان الاول يشير بأن القوات مدربة ومجهزة ولها خطة علي النزول لمساعدة الشرطة في حفظ الامن وان من يعطي الامر بتنفيذ هذه الخطة المدرب عليها القوات هو مبارك الذي ينكر علي هذه القوات هذه التدريبات ويخصهم بعدم المقدرة لثقل المهمة عليهم وعدم ادائها علي الوجه المطلوب.
شهادة عمر سليمان
كما ان بعض اجابات الشاهد عمر سليمان (مدير المخابرات السابق ونائب رئيس الجمهورية) علي الاسئلة الموجه اليه من المحكمة يوم 31/9/1102 المتعلقة بمعرفة الرئيس السابق لحجم المظاهرات وما تم فيها من اصابات ووفيات وعلمه بما يدور وقت الاحداث وخاصة ما ظهر في الاسئلة 2، 5، 7، 91، 32، 34 تؤكد ان مبارك كان علي علم بما يدور من احداث قبل واثناء التظاهرات وانه كانت ترفع اليه تقارير دورية من المخابرات والداخلية وما يدور من اجتماعات ونتائجها.
وايضا تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي اشار اليه الشاهد عمر سليمان الذي يتمسك به محامي المتهم الاول ويشير الي ادانة افراد وقوات الشرطة وبالتالي العادلي الذي كان علي اتصال دائم بمبارك بما لا يدع مجالا للشك لادانة وتورط مبارك في الاحداث.
كل هذه الاشارات وغيرها الكثير مما يحويه الواقع والاوراق الا تعد ادلة وقرائن لثبوت التهمة في حق مبارك.
وهل من المعقول ان يعترف العادلي والمساعدين علي أنفسهم باعطاء أوامر او بتجهيز القوات وتزويدهم بالاسلحة لقتل المتظاهرين كي نحاول استقصاء الحقائق منهم وبالتالي إدانتهم ومعتهم مبارك.
طعن بالتزوير
كما اطلع عبدالعزيز عامر المحامي المدعي بالحق المدني وآخرون علي التقارير التي قدمها فريد الديب محامي الرئيس السابق ونجليه المستخرجة من شركة المقاولون العرب وبها مستخلصات عن اعمال مقاولات تخص الفيلات موضوع الاتهام وبها تواريخ قديمة يستند فريد الديب المحامي اليها في انقضاء الدعوي العمومية بالنسبة لجريمة التربح وان هذه التشطيبات التي تمت بمعرفة المقاولون العرب تمت منذ اكثر من 01 سنوات.
والمدعون بالحق المدني يطعنون بالتزوير علي هذه المستخلصات لانها اعدت خصيصا لفيلات مبارك ونجليه وبشأن هذا الاتهام.. لان مبارك ونجليه عندما سئلوا في التحقيقات امام النيابة والكسب غير المشروع لم يذكروا هذه المستندات تماما وكان حاضر معهم التحقيق فريد الديب المحامي بما يؤكد ان هذه المستندات قد اصطنعت بعد اجراء التحقيقات والاطلاع عليها بالنظر يؤكد انها حديثه لم يمض عليها 01 سنوات والطب الشرعي سوف يثبت ذلك بان تاريخ جفاف الاحبار المكتوب بها تلك المستخلصات حديثة..
كما ان التقرير المقدم ايضا من فريد الديب الثابت صدوره من مكتب استشاري خاص بان ثمن الفيلات والقصر لا يتناسب مع الثمن الذي انتهي اليه الخبير المنتدب من وزارة العدل فذلك التقرير ايضا غير ملزم للمحكمة لانه تقرير استشاري من مكتب خاص غير معتمد لدي المحاكم وان تقرير الخبراء هو الاحري بالاتباع.