سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في قضية جزيرة البياضية: النيابة تطالب بأقصي عقوبة علي المتهمين.. وتصفهم بالديدان التي تحولت إلي ثعابين
يوسف والي يرد المحكمة.. والمحامون يهددون بالاعتصام وينسحبون من الجلسة
المتهم أحمد عبدالفتاح أصيب بإغماء داخل قفص الاتهام اقرت محكمة جنايات الجيزة في جلسة عاصفة امس استمرت 5 ساعات تأجيل نظر قضية جزيرة البياضية المتهم فيها عاطف عبيد ويوسف والي واحمد عبد الفتاح ومحمود عبد البر وسعيد عبد الفتاح وحسين سالم ونجله خالد والمتهمين بالاستيلاء علي 36 فدانا في جزيرة البياضية والمعتبرة محمية طبيعية الي جلسة غد لسماع مرافعة الدفاع ولندب محامين للمتهم الاول والثاني وكلفت النيابة العامة بإخطار نقابة المحامين بالانتداب وتسليم نسخة من القضية كما قررت المحكمة القبض علي المتهمين الرابع محمود عبد البر والخامس سعيد عبد الفتاح المخلي سبيلهما وحبسهما علي ذمة القضية. صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين كمال الدين همام واحمد موافي وبأمانة سر ايمن عبد اللطيف وخالد عبدالمنعم. استمعت محكمة جنايات الجيزة الي مرافعة النيابة العامة في قضية جزيرة البياضية التي طالبت بتوقيع اقصي عقوبه علي المتهمين وقال ممثل النيابة العامة احمد ابو الخير رئيس نيابة الاموال العامة العليا ان القضية مثال للفساد حيث كان المتهمون اصحاب عزة وسلطان الا انهم اختاروا الاجرام وتغييب القانون، شأن الدود الذي اذا كبر تحول الي ثعابين تنفس سمومها في وجه الشعب حيث اكلوا امواله بالباطل وبدلا من قيامهم علي خدمة الوطن استغلوا مناصبهم للتربح وتربيح الغير بدون وجه حق فبات مصير الوزير ونائبه خلف القضبان لينالا نصيبهما من الذل علي ما اقترفوه من جرائم حيث لم يأخذا بجميع التقارير الصادرة منذ 1981 التي تؤكد ان جزيرة البياضية محمية طبيعية وملكية عامة للشعب.. وكانت الجلسة قد شهدت مفاجأة بعد تنازل المتهم الثالث المستشار احمد عبدالفتاح عن طلب رد هيئة المحكمة حيث فوجئ رئيس المحكمة بطلب رد جديد تقدم به هذه المرة المتهم الثالث يوسف والي وزير الزراعة الاسبق وصمم المحامي علي طلب الرد وطلب اجلا لاعلان قلم الكتاب محكمة الجيزة بطلب الرد ولسداد الرسوم المقررة، وبالرغم من طلب الرد امرت المحكمة بالنداء علي الشهود لسماع أقوالهم فاعترض المحامون ونشبت مشادات كلامية بين هيئة الدفاع والمحكمة وصلت الي حد تهديد المحامين بالاعتصام وهدد القاضي بإحالة محامي المتهم يوسف والي الي المحاكمة التأديبية. الدفاع يعترض واكد المحامون في حديثهم الي المحكمة علي عدم جواز سماع الشهود والاستمرار في اجراءات الدعوي بالرغم من تقديم طلب الرد، وطلب المستشار من المحامي كارنيه النقابة الخاص به فرفض المحامي قائلا "هو احنا في مدرسة"وهدد القاضي بإحالة المحامي الي المحاكمة التأديبية قائلا "ها احولك للمحاكمة التأديبية لأنك تتحدث مع المحكمة بأسلوب غير لائق" الا ان المحامي اعترض واوضح انه تكلم مع المحكمة بكل احترام وانه تقدم للمحكمة بطلب الرد وهو حق قانوني للمتهم. ثم عادت المحكمة الي الانعقاد بعد 10 دقائق وعاد ليثبت في محضر الجلسة ان المحامي شيرين تقدم بطلب رد واثبتته المحكمة وبالرغم من ذلك قد تحدث المحامي الي المحكمة بشكل غير لائق واحدث تشويشاً مخلاً بنظام الجلسة ولذلك فإن المحكمة تأخذه وفقا لنص المادة 245 وتحيله الي المحاكمة التأديبية وتندب محامياً من الجدول للدفاع عن يوسف والي الا ان باقي هيئة الدفاع عن يوسف والي اكدت حضورها واستعدادها للدفاع عنه واعلن المحامي من مكتب الدكتور محمد حمودة انسحابه من القضية لكونه في رحلة علاج خارج البلاد ولتمسك بهيئة المحكمة رغم اصرار باقي المحامين علي طلب الرد. وخلال مرافعة النيابة اصيب المتهم احمد عبد الفتاح بحالة اغماء وهو داخل قفص الاتهام وقام المسعف المتواجد في قاعة المحكمة بمحاولة علاجه وتركيب جهاز تنفس صناعي: »أنبوبة اكسجين« ورغم ذلك الا ان المحكمة اصرت علي استكمال السير في القضية وقررت الاستماع الي مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين. كان المستشار أحمد أدريس قاضي التحقيقات قد أمر بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة.