سامح عاشور نائب رئيس المجلس الاستشاري:

لا نريد دستورا حزبيا أو طائفيا ولا نتغول علي سلطة البرلمان

اكد سامح عاشور نائب رئيس المجلس الاستشاري ونقيب المحامين ان الاعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية اغلق الباب علي التخوفات التي تدور في اذهان البعض حول المرحلة الانتقالية من امكانية التملص من تسليم السلطة مشيرا الي انه يجب علي اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات الرئاسية ان تعلن جدولا زمنيا محددا لمواعيد الانتخابات والمرتبطة بالطعون والدعاية. واضاف عاشور في تصريحات عقب اجتماع المجلس الاستشاري ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة جدد التزامه علي تسليم السلطة الي رئيس مدني منتخب، واكد عاشور علي ضرورة الانتهاء من وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس حتي يعرف الرئيس القادم حدوده الدستورية وكذلك البرلمان يعرف حدود اختصاصه وهو ما ينطبق علي جميع مؤسسات الدولة، لذا وضع المجلس الاستشاري في مقترحه سقفا زمنيا لوضع الدستور في نهاية إبريل القادم، واقتراح أن تبدأ الجمعية التأسيسية عملها في 23 أو 24 من شهر فبراير الجاري عقب انتهاء انتخابات مجلس الشوري. وحول اسباب تدخل "الاستشاري" في وضع معايير الجمعية التأسيسية قال نائب رئيس المجلس الاستشاري إن البرلمان هو صاحب الحق في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية طبقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري واضاف عاشور نحن لا نريد ان ننال من قيمة مجلس الشعب لا نريد أن نتغول علي سلطة أحد ولكننا نتعامل مع المجلس العسكري الذي فوض البرلمان باختيار الجمعية التأسيسية. وقال نائب رئيس المجلس الاستشاري : لا نريد دستورا حزبيا او طائفيا ونحن نريد دستورا مجتمعيا. مشيرا الي ان الجمعية التأسيسية من أخطر الموضوعات في المرحلة الحالية ويجب علي جميع مؤسسات الشعب ان تدافع عن حقها فيها حتي يشعر المجلس العسكري بأن الشعب يريد جميعية تأسيسة تعبر عن جميع طوائفه.