الاستشاري يؤيد وضع الدستور قبل تسليم السلطة

دعا المجلس الاستشاري اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات الرئاسة لسرعة تحديد مواعيد الجدول الزمني لاجراء الانتخابات الرئاسية والتي تقرر فتح باب الترشح لها في 10 مارس المقبل.
وقال محمد الخولي المتحدث الإعلامي باسم المجلس أن أغلب الأعضاء اجمعوا علي ضرورة وضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية داعين المجلس العسكري إلي تبني مبادرة حوار بين النقابات العمالية والمهنية والأحزاب ومختلف الكيانات الشرعية في مصر حول ضوابط اختيار الجمعية التأسيسة التي ستكلف بوضع الدستور الجديد.
أضاف ان الاجتماع تضمن أيضا مناقشة أحداث الفتنة الطائفية بالعامرية مطالبا المجلس العسكري بتفعيل دور اللجنة الوطنية للعدل والمساواة التي أنشأها رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف, وذلك للحفاظ علي هيبة الدولة وعدم التفريق بين أبناء الوطن الواحد.
وأوضح أن الاجتماع تضمن إصدار توصية للمجلس العسكري باتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة الأمن وإعادة الانضباط للشارع المصري بعد أحداث بورسعيد وسيناء وقنا.
وأكد ان المجلس عبر عن رفضه لأي تمويل أجنبي غير مشروع لمنظمات تعمل داخل مصر لان ذلك يمس الامن القومي للبلاد, مؤكدا احترام المجلس الكامل للقضاء الذي ينظر هذه القضية, رافضا أي تدخل أجنبي للتاثير علي سير القضية مشيرا إلي أن المجلس الاستشاري عبر عن تاييده للدعوات الرافضة للمعونة الأمريكية, داعيا للاعتماد علي النفس لتحقيق النمو والتقدم.
واشار إلي أن المجلس ناقش أيضا ورقة عمل حول مشاكل الفلاحين المتعلقة بمحصول القطن والقمح والديون الخاصة بالمزارعين في بنك التنمية والائتمان الزراعي.
من جانبه، قال سامح عاشور نائب رئيس المجلس إن هناك توقعات بأن يتم التبكير بموعد تسليم السلطة لرئيس شرعي منتخب, مشيرا إلي أن المجلس العسكري ابدي التزامه بفتح باب الترشح للرئاسة, مشددا علي ضرورة أن يكون وضع الدستور قبل تسليم السلطة ليعرف الرئيس الجديد صلاحياته.
وشدد علي أن الدستور لن يكتفي بوضعه تيار واحد في البرلمان, داعيا المجلس العسكري لإصدار تعديل علي المادة 60 في الإعلان الدستوري بحيث لا يجوز أن ينفرد تيار أو حزب بوضع الدستور.