العالم الكبير الدكتور محمد غنيم في حواره ل »الأخبار«:

المأزق التشريعي يتطلب انتخاب رئيس انتقالي لحين الانتهاء من دستور عصري

في البداية.. كيف ترصد المشهد الراهن في مصر الآن؟
لا يمكن تقييم الوضع الحاضر دون نظرة علي خلفية هذا الواقع فلنبدأ من 12 فبراير 2011.. لقد انتهت الثورة بنجاح أولي وذلك بسقوط رأس النظام وبعض رموزه.. وهنا حدث خطأ كبير من جانب الثوار أثر علي مسار الثورة تأثيراً بالغاً نعاني منه حتي الآن.. وهو الانصراف من الميدان قبل تحقيق أمرين غاية في الأهمية وهما : اعلان سقوط دستور 71 والدعوة لتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد. وثانياً : وحيث أن الشعب قام بثورة وقام الجيش بحمايتها ولم يطلق عليها الرصاص كان يجب أن يؤدي ذلك لتكوين مجلس رئاسي مشترك ليضفي شرعية حقيقية علي أصحاب السلطة في البلاد لأن تفويض الرئيس السابق للمجلس العسكري لا يؤسس لهذه الشرعية.
واستطرد قائلا : كما أن المجلس العسكري - مع احترامنا الكامل ذ وان كان له الخبرة الفنية العالية في مجالاته فلا يستطيع منصف أن يقرر أن له خبرة واسعة أيضاً في السياسات العامة وادارة شئون البلاد منفرداً في المرحلة الانتقائية.
فادارة المرحلة الانتقالية خلال عام كامل اتسمت بالارتباك والكثير من القرارات السياسية التي جانبها التوفيق.
عوامل الارتباك
لكن ما العوامل التي أدت لهذا الارتباك؟
هناك عدة عوامل أهمها : أن المجلس العسكري لم يتعامل مع ما حدث في مؤخرة ثورة 25 يناير علي أنه ثورة واتخذ من القرارات عن قناعة بأن ما حدث ما كان الا انتفاضة تتطلب بعض الاصلاحات المحددة.
كما أن الأحزاب التقليدية ماقبل 25 يناير مسؤلة أيضاً فهي أحزاب مفككة تم اختراقها من قبل أجهزة أمن الدولة ولم يكن لها موقف موحد أو واضح فيما يختص بالاجراءات المطلوبة أثناء المرحلة الانتقالية.
اضافة الي ذلك فان الثوار أنفسهم لم يكن لهم قيادة معروفه موحدة وترتب علي ذلك ظهور عدة ائتلافات بما يعرف بشباب الثورة ولها رؤي وطموحات مختلفة.. كما تم اصطناع مجموعات أخري أطلقت علي نفسها أيضاً أنها من شباب الثورة.
واخيرا ان جماعة الاخوان المسلمين والتي تبنت الكثير من السياسات التي تخدم مصلحة الجماعة.. تجلي ذلك في تبنيهم الموافقة علي التعديلات الدستورية.. وقد تكون صياغة هذه التعديلات والموافقة عليها بدعم من هذه الجماعات ودعم من المجلس العسكري خاصة فيما يتعلق بالدستور أولاً أم الانتخابات أولاً.
كما أن حكومة عصام شرف التي جاءت من التحرير تتحمل مسؤلية كبيرة في عدم القدرة علي اتخاذ قرارات تعكس أنها حكومة الثورة سواء في المجال الأمني أو الاقتصادي أو السياسي.
ولقد تجلي أثناء المرحلة الانتقالية ضياع وتراجع هيبة الدولة تدريجياً نتيجة انهيار جهاز الشرطة والتعامل السياسي في مواقف كان يتحتم التعامل معها أمنياً والعكس أيضاً.
فليس من المتصور أن حريق الكنيسة يتم التعامل معه سياسياً واعتصام سلمياً يتم التعامل معه أمنياً.
هذا بالاضافة للتراجع الاقتصادي الذي ترتب علي التراجع الأمني وترتيباً علي ذلك فيمكن تلخيص المشهد كالآتي : تراجع أمني وتراجع اقتصادي وتوتر طائفي غير مسبوق ومسار تشريعي مرتبك وغير منطقي.
الحرية والانتعاش
ولكن لماذا هذا التراجع الاقتصادي رغم الحرية السياسية الواضحة بعد الثورة.. المفترض أن تؤدي تلك الحرية لحالة من الانتعاش الاقتصادي؟
لا شك أن الاقتصاد المصري كان يعاني من عوار قبل الثورة يتمثل في 3 أمور هي : نصيب الفرد من الناتج الاجمالي القومي ، والنسب التي كانت تنشر عن زيادة الناتج الاجمالي القومي كان يجب أن نطرح منها نسبة الزيادة السكانية وتوزيع هذه الزيادة علي فئات الشعب.
وبتحليل الهيكل الاقتصادي نجد أن مصادر الدخل الرئيسية كانت تتمثل في قناة السويس والبترول والغاز وتحويلات المصريين والسياحة، أي أن معظم الناتج القومي يمثل اقتصاد خدمي يهتز بسهولة نتيجة أي حدث سياسي وبالتالي حدث التراجع السياسي متزامناً مع التراجع الأمني وتصاعد المطالب الفئوية وان كانت في أغلبها مشروعة.
ولقد نادي الكثيرون بما يعرف بالحد الأدني والأقصي للأجور في اطار شعار هام من شعارات الثورة وهو العدالة الاجتماعية لكن لم توضع الآليات حتي الآن لترجمة هذه الشعارات الي حلول فورية لو كان أصحاب القرار مؤمنين بأنه قد حدثت ثورة وذلك علي سبيل المثال :
الضرائب التصاعدية.
الضرائب الناجمة عن التحويلات الرأسمالية.
اعادة النظر في عقود الغاز.
العمل علي استرجاع أموال مصر المنهوبة مستخدمين كل الأسلحة المتاحة القضائية والسياسية والشعبية.
وتساءل : لماذا لم تخاطب الشعب الأسباني للضغط علي حكومته لاعادة أموال مصر هناك؟
كما طالب بقوانين صارمة ضد الاتجار في قوت الشعب وأن تكون المصادرة والسجن هي أساليب المواجهة وليس التصالح.
بعد الاعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة هل نحن في مأزق تشريعي؟
بالتأكيد نحن في مأزق تشريعي كبير.. هذا المأزق كانت وراءه اللجنة الثانية التي تولت التعديلات الدستورية، فاللجنة الأولي كان بها فقهاء دستوريين أجمعوا علي أن المطلوب هو دستور جديد وليس تعديلات دستورية وتمسك المجلس العسكري بذلك في اطار المفهوم الاصطلاحي وليس الثوري فتشكيل اللجنة أثار تساؤل وصياغة التعديلات وطرحها علي الشعب في حزمة واحدة يثير تساؤل آخر، ودعم المجلس العسكري والاخوان المسلمين لها يثير تساؤل ثالث فليس من المنطقي علي الاطلاق أم يكون هناك انتخابات قبل وجود الدستور.
انني علي يقين بأن الكثيرين من الذين قالوا بنعم في مارس يعضون بنان الندم الآن، وقد أعلن شباب الحركة السلفية في بيان سياسي وطني أنهم يعتذرون للشعب المصري بأنهم صوتوا بنعم.
وكان من الواضح بعد الاجابة بنعم أنه سوف تعود المواد المعدلة في صلب دستور 71 والعمل به.. لكنه تبين أنه في هذه الحالة ووفق دستور 71 أن رئيس الدولة سوف يصبح رئيس المحكمة الدستورية العليا وتجري انتخابات رئاسية خلال شهرين فترتب علي ذلك ضرورة اسقاط 71 واصدار بيان دستوري من 60 مادة أو أكثر ثم تحديد آلية خطة الطريق في بقية المراحل التي أدت الي المأزق التشريعي الذي نعيشه الآن.
هذا المأزق يتمثل في اختيار اللجنة التأسيسية " المائة " وهل توجد ضوابط لذلك؟
وكيفية تمثيل طوائف وقيادات الشعب المختلفة في هذه اللجنة، وهل الدستور أولا أم انتخابات الرئيس أولاً، وعلي أي أساس يتم اختيار رئيس الجمهورية دون معرفة اختصاصاته.
فاذا كانت جمهورية برلمانية فلا داعي لاجراء الانتخابات، واذا كانت رئاسية فلا بد من وجود دستور يوازن بين سلطات الرئيس والسلطات الأخري، واذا كان مختلطاً
فلابد من التعريف بسلطات الرئيس وهل ستتركز في الدفاع والشؤن الخارجية مثل فرنسا.
رغم حالة الالتباس.. ألا يعد انتخاب رئيس الجمهورية خطوة كبيرة للمستقبل المنشود؟
مستقبل مصر لا يجب أن يكون مرهونا بشخص رئيس الجمهورية ذ رغم أهمية ذلك ذ وانما يجب أن يتمثل في دستور عصري يتناسب مع معطيات القرن ال 21 ويصلح لهذا البلد لسنوات.
والمعروف أن ولادة دستور جديد تمر بأربعة مراحل هي:
تشكيل لجنة لصياغة الدستور ثم صياغة الدستور فحوار مدني واسع لشرح هذه المواد لجموع الشعب ثم مرحلة الاستفتاء بنعم أم لا.
وعلي فكرة فان الحوار الوطني الواسع قد يطرح بعض الأفكار الجيدة التي يمكن أن يتضمنها الدستور.
وترتيبا علي هذه الرؤية فاني أعتقد أن اقتراح الجمعية الوطنية للتغيير باختيار رئيس انتقالي من الشعب تنتهي ولايته بالاستفتاء علي الدستور الجديد علي ألا يحق للرئيس الانتقالي الترشح بعد ذلك لرئاسة الجمهورية.. وأن تستمر القوات المسلحة في أداء دورها في دعم الأمن الداخلي ودعم جهاز الشرطة لحين اعادة هيكلته واعادة صياغة منهجه وعقيدته.
وعلي أي الأحوال فان هناك 4 قوي الآن.. هي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والحكومة والبرلمان والميدان.
وأري أن الميدان قوة عظيمة تحتاج الي قيادة وعندما تنزل للميدان يكون لها هدف سياسي واضح ومحدد يتناسب مع كل مرحلة.
حزب الثورة
لكن ما الفرضبة الغائبة الآن في هذا المشهد؟
أعتقد أنه لابد أن يولد حزب من رحم الثورة وهذا الحزب اذا ما تكون- وأري أنه ليس من الصعب تكوينه ذ ومن السهل أن ينمو بسرعة والقوي الثورية الحقيقية ينبغي عليها أن تتجمع في منظومة.. واذ تكون هذا الحزب سوف يتوفر له القدرة علي ممارسة السياسة من حيث ثقله التفاوضي وهذه لا وزن لها حيث تتفرغ للشجب والرفض فلابد من وجود حزب له ثقل تفاوضي.
من واقع خبرتك في دعم تحالف الثورة مستمرة في الانتخابات الأخيرة والتي حققت نتائج باهرة خاصة بالمنصورة.. ما سر هذا النجاح في أول تجربة علي الأرض؟
ان التواصل مع الناس في المدن والقري والنجوع أمر ضروري للغاية.. والمصداقية التي تنبعث من السيرة الذاتية للشخص تمثلان عنصر رئيسي في نجاح هذا التواصل ويجب أن يكون الحوار معهم وفق برامج محددة بعيداً عن كلام مرسل ووعود براقة.
وهذا ما حدث.. وثبت أنه يمكن تنفيذ ذلك بانفاق محدود.. ورغم أن عامل الوقت لم يسعفنا للتواصل مع الجميع لكن النتائج كانت باهرة مع الذين تواصلنا معهم.
كيف تقيم أداء البرلمان الجديد من خلال أدائه في تلك الفترة القصيرة ؟
من الصعب جداً الحكم علي أداء البرلمان بهذه السرعة.. لكن الجلسات التي تمت أشارت الي اتسامه بالانفعال الواضح وعدم الموضوعية والتكتلات واضحة فيه.
لكني متأكد أن جماعة الاخوان المسلمين وحزبهم لديهم من الحصافة والذكاء السياسي الذي يحتم تغيير النهج والا سوف يفقدوا الأرضية السياسية التي كسبوها علي مدار سنوات عديدة وذلك بأن يعبروا عن مواقف وطنية قومية وليست مصالح شخصية ضيقة.
وكيف تري ما حدث في الميدان ومحيط وزارة الداخلية والدعوة للعصيان المدني؟
25 يناير 2011 علي وجه التحديد أعاد الثقة بالثورة والروح الثورية.. لأن نزول هذه الجماهير الغفيرة للشارع كان بمثابة اشارة الي أن الثورة مستمرة حتي تحقيق أهدافها.
وكلما يحدث هذا الاحساس تحدث واقعة تلفت الأنظار عن المتطلبات الأساسية ويكون لها تداعيات كثيرة.. مثل حادث بورسعيد.. الذي لم ينتهي في بورسعيد بل كانت تداعيات في محمد محمود وخلافه تعبيراً عن الغضب وسيختلط معها أعمال شغب غير مطلوبة..ومصر تدفع الآن ثمناً غالياً للاستقطاب الطبقي الفظيع والذي أسفر عن وجود 7 مليون فقط في محيط العاصمة فقط يعيشون في عشوائيات فاختلطت مطالب الثورة بغضب العشوائيات.
وأن الاضراب والاعتصام والعصيان المدني كلها آليات ثورية لكن لابد أن يكون لها عنوان واضح وهدف محدد وقيادة تتحدث باسمها كي تؤتي ثمارها.
في المرحلة القادمة
ما أهم القضايا التي يجب أن نهتم بها في المرحلة القادمة؟
قضايا كثيرة يجب أن تسير في خطوط متوازية.. قضايا العدالة الاجتماعية والتنمية والتعليم كأولوية أولي والتوسع الزراعي الأفقي والرأسي وحل مشكلة المياه مع دول حوض النيل والتأنين الصحي التدريجي ولنبدأ بالحوادث كمرحلة أولي والأورام كمرحلة ثانية حتي نصل للتأمين الشامل لكل المصريين مستقبلاً. وأكد علي أهمية أعمال سلطة القانون بكل شفافية علي الكبير قبل الصغير.. وليكن لنا عبرة في تجربة البرازيل في القضاء علي الفساد واقتلاعه من جذوره.لا
وماذا عن مشروع مدينة زويل للعلوم؟
يجب أن نفهم أهداف هذا المشروع القومي انه غاية في الأهمية.. فهو ليس جامعة نمطية وليس مؤسسة بحثية انه مشروع عظيم ومتكامل له 3 مكونات سياسية هي: جامعة للعلوم الأساسية يحيط بها 8 مراكز للبحوث. ومؤسسة الهرم التكنولوجي للتطبيق حيث سيتم ترجمة هذه البحوث لتطبيقها عملياُ لتتحول الي مشروعات صناعية مهمة.
وسوف يبدأ العمل في المشروع من حيث انتهي الآخرون وترتيباً علي ذلك تم اختيار رؤساء الأقسام من علماء مصر البارزين علي مستوي العالم وتم التعاقد بالفعل مع خبرات علمية وباحثين في تخصصات دقيقة ونادرة.. منها علي سبيل المثال لا الحصر : الفيزياء النووية والدوائر الكهربائية في مجال الناتو وسيكون لذلك تأثير هائل في مختلف المنتجات والقيمة المضافة ستكون عالية جداً..وعلوم الطاقة الشمسية الغير نمطية والتي تمثل فرعاً من الناتو "البلازمونيك" الأمر الذي سيقلب موازين الطاقة الشمسية وسيضاعف القدرة الانتاجية لها.
بحوث الشيخوخة وهندسة ابتكار الدواء ومركز لعلوم الناتو سوف يكون له انعكاسات في العلوم الطبية والصناعة والهندسة وعلوم البناء خلال المستقبل.. وسيكون له تطبيقات كثيرة.
فالأبحاث سوف تنتقل لهم من التكنولوجيا لترجمتها في الصناعة .. ومحصلة كل ذلك بناء قاعدة علمية مصرية علي أرض مصر وسوف يكون لها اسهام هائل في التنمية الاقتصادية، وسوف يضفي المشروع للدولة المصرية قوي ناعمة غير مسبوقة وان احتاجت الي قوي خشنة أيضاً.. وعليه فان المشرع يحتاج لدعم شعبي واقتصادي وسياسي لأنه الباب الملكي لدخول مصر القرن ال21 وسيفتح باب المناقشة والارقاء بباقي الجامعات الحكومية المصرية.
وسوف يمنح الباحثين المصريين في الداخل والخارج فرصة البحوث ذات المستوي الرفيع.
وأخيرا ما الوسائل التي تضمن أداء هذا المشروع لرسالته؟
تم الانتهاء من القانون واللائحة للمشروع وليس لهما علاقة بقوانين الجامعات المصرية، حيث أنه قانون فاسد لا يصلح لمثل لهذه المشروعات، لكن قانون المشروع الجديد يماثل أطر العمل في أعلي المؤسسات البحثية في العالم وسيكون هناك تفرغ كامل للعمل بالمشروع وجميعها أسس تحتاجها الجامعات المصرية.
ان علماء مصر المتميزين الذين تم اختيارهم وفق معايير دقيقة يحصلون علي مقابل أقل بكثير مما كانوا يتقاضونه بأماكن عملهم وذلك بدافع وطني علاوة علي تأكدهم من توافر بيئة بحثية فريدة من نوعها.