تأجيل محاكمة هشام طلعت والسكري في قضية مقتل سوزان تميم لجلسة اليوم

أستاذ بطب عين شمس: 13 ملاحظة علي تقارير الأطباء الشرعيين وأدلتهم اعتمدت علي التخمين موزع شركة »هاني ويل« بمصر: الصور يمكن التلاعب بها وتغيير توقيتاتها

فريد الديب ود. امال عثمان وحديث مع هشام طلعت مصطفى وسط اجراءات أمنية مشددة واهتمام اعلامي مكثف استأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي وضابط الشرطة السابق محسن السكري بتهمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي عمدا مع سبق الاصرار.
استمعت المحكمة أمس لاقوال شهود النفي الذين احضرهم الدفاع.. حيث اكد د. احمد ابراهيم السجيني استاذ الطب الشرعي بطب عين شمس ان اوراق القضية مليئة بالشبهات والادعاءات وتحوير الاقوال والادلة التي تعتمد علي الظن والتخمين وليس الجزم واليقين.. وطالبته المحكمة اكثر من مرة بأن يلتزم بالحديث في مجال خبرته الفنية بعيدا عن الشهود والادلة.. فعرض الشاهد 41 ملاحظة علي عمل الطبيبة الشرعية بدبي فريدة الشمالي وقال انها لم تجد اي عينة بيولوجية في الملابس للسكري.. والطبيبة الشرعية المصرية هبة العراقي لم تعثر علي اي عينة أو بصمة وراثية للسكري علي التي شيرت والبنطلون.. والطبيب الشرعي بدبي حازم متولي عرض الشاهد 71 ملاحظة علي تقاريره واقواله.. واعترض دفاع المدعين بالحق المدني علي الشاهد.
ثم استمعت المحكمة لشاهد النفي مجدي منير موريس الذي قال انه موزع شركة هاني ويل ومقرها امريكا لكاميرات المراقبة في مصر وانه يمكن التلاعب بتوقيتات الصور علي الهارد ديسك وان الصور بها تناقض في المواقيت واكثر من شخص.. وسألته النيابة عن بطاقته الشخصية وشهادة عمله مع شركة هاني ويل فقال انها ليست معه وعن خبراته قال انه يقول رأيه الشخصي.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة بعضوية المستشارين محمد حماد ود. اسامة جامع بحضور المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابة استئناف القاهرة والمستشار مصطفي خاطر المحامي العام التأجيل لجلسة اليوم حيث استمعت المحكمة امس الي اقوال شاهد النفي الذي طلبه الدفاع وهو الدكتور احمد ابراهيم السجيني استاذ الطب الشرعي بجامعة عين شمس والذي اقسم بالعظيم ان يقول الحق ومع بداية شهادته اضطرت هيئة المحكمة الي التدخل اكثر من مرة للتنبيه علي الشاهد ان يتحدث عن الطب الشرعي فقط بعيدا عن المستندات والادلة وقال الشاهد انه مازال يعمل في طب عين شمس وانه يري ان اوراق القضية مليئة بالشبهات والادعاءات الباطلة وتحويل اقوال الشهود واغلب ما فيها يستند للظن والتخمين وليس الجزم واليقين وقدم تقريره الاستشاري الخاص للمحكمة وقال ان ملاحظاته بالنسبة لتقرير دكتورة فريدة الشمالي الطبيبة الشرعية بدبي واقوالها امام المحكمة هناك ملاحظات »1« اختلاف اثبات ساعة تواجدها بمكان الجريمة وهل هو 55.01 دقيقة أو 01 فقط وهذا دليل علي عدم الدقة »2« لم تقم بتحريز الاغطية والملابس الموجودة علي الجثة لفحصها »3« لم تأخذ مسحة للفحص البيولوجي من صندوق الحريق أو باب شقة المجني عليها والذي لابد ان الجاني اغلقه وهو ينصرف »4« لم تعلق علي سبب وجود عينة قدم مدممة واحدة علي درج السلم ولماذا لا يوجد بصمات مدممة قبلها أو بعدها مما يشير لوجود تعمد للفت النظر الي صندوق الحريق »5« لم تضع في اعتبارها التلوثات علي الملابس التي تم تحريزها وسقطت من صندوق الحريق وتداولتها الكلاب البوليسية نصف ساعة »6« لم تعلق علي تلوث الملابس وهي في ارشيف الحفظ لديها »7« لم تقدم تبريرا لاختلاط ارقام العينات المتعدد وليس المنفردة.
تحذير المحكمة
ثم لفتت المحكمة نظر الشاهد بألا يقول علي الطبيبة انها تدعي بل يستخدم كلمة قررت.واكمل الشاهد ملاحظاته »8« انها قررت ان الدم علي خلفية البنطلون يمكن ان يكون رشات من دم المجني عليها وهذا تبريره ان من تلقي الرشات كان ظهره للمجني عليها وهو يذبحها »9« قررت الطبيبة انها اخذت عينتين من البنطلون المحرز ولم تذكر الا نتيجة عينة واحدة »01« قررت انها اخذت عينات الابطين ولم تحدد اي ابط وهي العينات المفترض فيها ان تكون مليئة بالافرازات والخلايا ثم عادت وتحدثت عن عينة واحدة فقط »11« قررت الطبيبة ان هذه العينة تلفت وفسدت بسبب سوء الحفظ رغم انها القلب المحوري في الادلة »21« ذكرت الشاهدة ان عينة تحت الابط انكسرت وظهر فيها اكثر من عامل وراثي لاكثر من شخص ولم تحددهم.
ضعيفة وباهتة
واكمل الشاهد ملاحظاته »31« بخصوص العينة المختلطة المأخوذة من ياقة القميص من الامام قررت الطبيبة انها لم تكن مرئية وكانت ضعيفة وباهتة ثم قررت الطبيبة الشرعية المصرية الدكتورة هبة العراقي ان التي شيرت مليء بالملوثات الدموية وقالت الدكتورة فريدة الشمالي ان العينة التي اخذتها حافظت عليها لانها ضعيفة ولم تكشف علي الحمض النووي خوفا من استهلاكها ثم عادت وقررت انها استهلكت العينة.وسألت المحكمة الشاهد عما ذكره في تريره من وصف للوقائع والادلة فقال انه سيحذف هذا الجزء ويتكلم في الطب الشرعي فقط واكمل ملاحظاته »41« الطبيبة لم تقم بتحريز 2 كوب »مج اليد« في حوض المطبخ رغم انها تحمل ادلة كثيرة وانتهي الشاهد بأن الدكتورة فريدة لم تجد اي عينة بيولوجية في الملابس المحرزة للمتهم محسن السكري.وقال الشاهد انه بالنسبة للطبيبة الشرعية المصرية الدكتورة هبة العراقي فقد قررت في تقريرها وامام المحكمة انها لم تعثر علي اي عينة بيولوجية أو بصمة وراثية للمتهم السكري في اي جزء من اجزاء التي شيرت أو البنطلون وان كل ما وجدته هي ورقة مسجل عليها ارقام مرسلة من دبي وجدت فيها تشابها للمواقع الوراثية ال 61 جميعها مع العينة التي سحبتها من دم السكري في مصر اي انها قارنت تحليلها بنتيجة علي الورق مرسلة من دبي بدون اي عينات.
مطاردة الضحية
واضاف شاهد النفي انه بالنسبة لاقوال الطبيب الشرعي المصري بدبي حازم متولي اسماعيل فعليه عدة ملاحظات »1« لم يهتم بتحريز وفحص الاغطية والملابس التي كانت علي الجثة »2« لم يهتم بتسجيل درجة حرارة الغرفة من مفتاح الغرفة واكتفي بساعة الغطس »3« لم يعلق علي سبب امتداد وقت سيولة الدم وهذا له 3 أسباب »أ« ان تكون المجني عليها تناولت المسكنات التي تزيد من سيولة الدم »ب« ان تكون المجني عليها تعاني احد امراض التجلط »ج« السبب الاخير والمؤكد وجود مرض السيولة والتجلط الذي يحدث في حالات النزف الشديد فيبقي الدم سائلا لفترة طويلة »4« كان يجب علي الطبيب تبرير الامور التالية لعدالة المحكمة حيث لم يوضح سبب التيبس الدمي المكتمل لمدة 81 ساعة ولم يبرر وضع اليد اليمني المنقبضة بشدة نتيجة التوتر الدمي لأن الجثة تظل بعض الوفاة لمدة 6 ساعات والاجزاء المنقبضة علي حالها وكان عليه فتح اليد بالقوة للعثور علي اي دليل بها واضاف الشاهد ان الطبيب لم يعلق علي وضع اليد اليسري والتي تظهر في الصور منقبضة علي شيء تم نزعه منها بالقوة كيد عصا أو سكين ولم يقم الطبيب بتشريح المثانة وتحريز البول للكشف عن المنومات أو المسكنات أو المخدرات ولم يبرر الطبيب تعدد الاصابات الخلفية بالجثة بالفخد والمرفق والساعد وعددها 4 اصابات تثبت ان الضحية كانت تهرب من الجاني وكانت هناك مطاردة.واضاف الشاهد ان سادس ملاحظاته علي الطبيب الشرعي حازم متولي انه لم يقدم تبريرا لعرض فتحة دخول نصل السلاح من امام الساعد الايمن وسابع الملاحظات واهمها انه لم يعلق علي جرح ذبح العنق سبب الوفاة فلم يكشف طول الجرح الذي قالت التحريات انه 22 سم ولا عمق الجرح والواضح ان بدايته كان طعنيا ثم قام الجاني بسحب الآلة لاسفل حتي وصل للترقوة.. كما انه لم يأخد حواف الجرح والقصبة الهوائية بالجلد والعضلات للمعمل لتحديد سبب النتوءات وعمر الجرح وعمقه.. كما لم يعلق علي الاصابة تحت الثدي الايمن وانها لا يمكن ان تكون قطعا من تحت الملابس بل طعنا.
ثم اثبت دفاع المدعين بالحق المدني رفضه بطلب دفاع هشام طلعت مصطفي بسماع الشهود وكلاء شركة هاني ويل لكاميرات المراقبة بمصر بطلانه وبطلان ما يترتب عليه من دليل أو قرينه.. وذلك لمخالفة القانون وعدم التواجد بمكان الحادث أو الدولة التي وقعت بها الجريمة فهم لم يروا أو يسمعوا شيئا.. كما انهم عملوا مع هشام طلعت في تركيب أجهزة المراقبة بفنادقه بل هو تقريبا عميلهم الوحيد بمصر.وحدثت مشادة مع دفاع هشام طلعت مصطفي وقال فريد الديب انه لا شأن للمدعي بالحق المدني بالدعوي الجنائية وبعدها تدخلت د. امال عثمان لتؤكد انه قانونا لا يجب للمدعين بالحق المدني التدخل في الدعوي الجنائية.
كاميرات مراقبة
وبعدها استمعت المحكمة لشهادة شاهد النفي الذي طلبه الدفاع مجدي منير موريس وكيل شركة هاني ويل لكاميرات المراقبة في مصر.. وهاجمته محامية عادل معتوق بأنه يعمل في فندق المتهم هشام طلعت فورسيزون بالاسكندرية وردت المحكمة بأنه لو كذب سيحاسب.. ورد الشاهد علي اسئلة المحكمة بأنه لا يعرف المتهم هشام الا من وسائل الاعلام وليس له أي علاقة به ولكن شركته ركبت كاميرات مراقبة بفنادقه بالاسكندرية وشرم الشيخ.. وقال ان شركته وكيلة لعدة شركات عالمية في مجالات انذار الحريق وكاميرات المراقبة وانظمة الصوتيات.. وقال الشاهد ان فريد الديب المحامي عرض عليه 08 صورة ليقول رأيه فيها ولاحظ وجود اختلاف بين الأشخاص في بعض الصور في الملابس والهيئة والبنيان الجسماني. وقدم للمحكمة الصور وملاحظاته عليها.. وقال ان الشخص في الصور 56 و66 ليس هو الشخص في الصور 17 و27 لاختلاف الحذاء والتي شيرت والشورت.. والشخص في الصور 57 و67 و97 و08 ليس هو الشخص في الصور 77 و87 .وقال انه بالنسبة لارقام ومواعيد الصور فالكاميرات رقم 7 ببرج الرمال سجلت صورا بوقت من الساعة 9 و11 دقيقة و01 ثواني يوم الجريمة 82 يوليو 8002 الي الساعة 9 و21 دقيقة و64 ثانية في حين يظهر مقطع فيديو لذات الشخص ينزل سلالم نفس المبني متجها للشارع الساعة 9 و4 دقائق و85 ثانية أي انه خرج بينما الكاميرا الاخري كانت تصوره في تناقض واضحوسأل فريد الديب الشاهد عن شروط كاميرات المراقبة الأمنية وظهور التوقيت بها.. وقال بالنسبة لشركة هاني ويل فمواعيد التسجيل تظهر بالصورة واكد ان أي صور علي جهاز DDR لا يمكن العبث أو التلاعب بها اما اذا تم نقل الصور علي هارد ديسك أو سي دي فيمكن العبث بها وبالتوقيتات والتغيير فيها وهو ما ينطبق علي 08 صورة في القضية.
النيابة والشاهد
ثم سأل المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الاول الشاهد عن بطاقته لانه لم يقدم سوي جواز سفر قديم فقال انها ليست معه.. فسألته النيابة عن عمله فقال انه شريك في المكتب الاستشاري لهندسة الاتصالات الذي يعمل فيه من 03 سنة بمصر الجديدة كوكيل لشركات مختلفة وهناك طلب رسمي من شركة هاني ويل ومقرها امريكا ليعمل موزع رسمي لها بمصر.. فسألته النيابة عن الدليل علي ذلك فقال انه ليس معه وسألته النيابة عن خبراته الشخصية كموزع لشركة هاني ويل فقال انه يقول رأيه الشخصي وانه لم يمارس هذا العمل بل كان يشاهد المسئولين عن كاميرات المراقبة وهم يعملون. وتدخل الدفاع ليتم منح الشاهد فرصة للاجابة وعدم ارهابه وردت النيابة انها تسأله وتنتظر اجابته ولا يجب ان يلمح له الدفاع بالاجابة وطلبت المحكمة من الدفاع الا يتدخل.وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لمنح الشاهد فرصة احضار بطاقته الشخصية والمستندات التي تثبت عمله وخبرته وسماع اقوال الشاهدين الاخيرين