الجنزوري: مصر لن تركع ولن تخضع للضغوط

سددنا تعويضات الشهداء.. وخفضنا عجز الموازنة.. ورفعنا قيمة المعاشات ويجب أن نحتفل بسقوط النظام في 11 فبراير.. ولا نوقف عجلة الإنتاج

أعلن د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء أن مصر لن تركع ولن تخضع ولن تتأثر بأي ضغوط عليها وستقف وتستمر لعبور هذه الأزمة اذا اتحد شعب مصر. وقال ان هناك ضغوطا علينا بسبب الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها بشأن الجمعيات الأهلية المخالفة للقانون وسنطبق أحكام القانون والقضاء عليها.
وأوضح الجنزوري في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر المجلس قائلا ان مصر استخدمت حقها في مواجهة بعض مخالفات الجمعيات الأهلية والتي حركها القضاء المصري الشامخ ويحقق فيها قضاء مصري وقضاة وطنيون وتساءل: لماذا انقلب الغرب علينا.
وقال الجنزوري ان مصر ستلتزم بتطبيق القانون علي الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ولن تتراجع عن مسلكها سواء كان »فيه معونة أو غير معونة« مصر ستتعافي ولن تركع لأحد وستحقق ما تريد.. اطالب كل الفئات ومختلف التيارات ان تتحد كما اتحدت مصر عقب نكسة 7691.
وقال: الذي حرك هذه المخالفات هو القضاء المصري وقضاة التحقيق المصريون.. انقلب الغرب لأن مصر مارست حقها الطبيعي، منذ الاسبوع الاول لحكومة الانقاذ الوطني وبالتحديد في السابع من ديسمبر الماضي أعلن الغرب ان ما يمكن ان يقدم لمصر لابد ان يرتبط بتوجيهات صندوق النقد الدولي وكانت اللقاءات فيها ترحاب ووعود بحصول مصر علي الكثير من الاموال خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين، ولكن لم يتحقق اي شيء كما طلبنا من الدول العربية بعض الاموال وقالت دولة عربية كبري حينما يتم الاتفاق مع صندوق النقد ستأتيكم الاموال، ولكن لم تحصل مصر علي شيء حتي الان.. اعتقد ان هناك امرا موجها ضد مصر، ان ما تحقق خلال الشهرين الماضيين الكثير من الامور الايجابية في مجالات الأمن والاقتصاد ولكن واكثر مما تحقق منذ قيام ثورة 52 يناير 1102 ان هناك تحركا ايجابيا من الحكومة لمصلحة مصر ليس لانني رئيسا لهذه الحكومة ولكن لانني مواطن مصري بالدرجة الاولي لقد تحقق أمن أكثر نسبيا بكل المقاييس عما كان قبل 7 ديسمبر الماضي تحقق انصاف لاسر الشهداء والمصابين.. اقول انصافا ماديا ولا يمكن ان يكون تعويضا عن القصاص والدم.. اكرر لا يمكن ان يكون عوضا عن قصاص عادل لدم الشهداء الذي اريق من أجل مصر. لقد اولت الحكومة الاقتصاد المصري اهتماما كبيرا..
فالاقتصاد كان عليلا في جميع المجالات والاستثمار المباشر الذي توقف في الفترة الماضية.. لقد خرج من مصر في الفترة الماضية ما يقرب من 9 أو 01 مليارات دولار من اموال الاشقاء العرب.. وبدأنا في شهري ديسمبر ويناير نحرك عجز الموازنة ونحاول ان نقلله.. عقدت اللقاءات وتم تخفيض العجز ليصل الي 02 مليار جنيه ونجحت الحكومة في تقليل العجز الشهري للموازنة وجاء العجز في ديسمبر اقل منه في نوفمبر وفي يناير اقل من ديسمبر وهذا يعني اننا نسير علي الطريق الصحيح وفي نفس الاتجاه حاولنا ان يكون العجز التجاري وفي ميزان المدفوعات اقل مما كان عليه..
تم تخفيض عجز الموازنة الي 441 مليار جنيه ودفعنا بعجلة الانتاج في قطاع التشييد الذي يشمل 09 حرفة وصناعة كان لهذا القطاع مستحقات عامي 0102 و1102، 5.6 مليار جنيه.. الحكومة ضخت 3 مليارات جنيه لتتحرك هذه الانشطة التي تخدم مصر كلها، وفي مجال الزراعة حرصت الحكومة علي حل مشاكل الفلاحين والمزارعين مع بنك التسليف ورفعنا عنهم جزءا من القروض والفوائد وتقسيم المستحق علي 5 سنوات.. خصصت الحكومة 056 مليون جنيه لمشروع البتلو وسيظهر أثر ذلك في 6 شهور حيث ستنخفض اسعار اللحوم. كان يتم الذبح للبتلو وزن 05 كيلو.. سيتم الذبح ل 052 كيلو جراما وفي نفس الاتجاه تم رفع طاقة الصيد للحد من الاستيراد لانه لا يعقل ان يكون لدي مصر 0002 كيلو متر شواطئ وتستورد الاسماك من الخارج.. اضافة لحل مشاكل المزارع السمكية للوفاء بمتطلبات الانتاج المحلي.
واضاف الجنزوري: وفي نفس الاتجاه فالحكومة اولت محصول القطن رعاية كبيرة.. كان سعر قنطار القطن العام الماضي 0002 جنيه انخفض ل 008 جنيه هذا العام وتدخلت الدولة ودفعت 002 جنيه دعم لكل قنطار قطن حتي لا يخسر الفلاح كثيرا، كما تم حل مشاكل شركات الاستصلاح التي توقفت عن العمل وبها 02 ألف عامل، وتم اعطاؤهم الاراضي والأموال اللازمة للتشغيل.. وتم حصر المصانع المتعثرة وبلغ عددها 0651 مصنعا بسبب التعثر المالي أو الفني أو الاداري.. كما تم تسجيلهم عن طريق وزارة الصناعة لاعادة هذه المصانع للعمل والانتاج، وتم رفع معاش الضمان الاجتماعي الي 002 جنيه ويستفيد منه حوالي 7 ملايين مواطن من خلال مليون و562 ألف أسرة كما قررت الحكومة زيادة المعاشات بنسبة 01٪ من الاجر الشامل لصالح محدودي الدخل ويكون الحد الادني للزيادة 06 جنيها وبدون حد اقصي اعتبارا من يناير 2102 وصرف معاش استثنائي لشهداء محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء بقيمة 271 جنيها شهريا وتقرر مد مظلة التأمين الصحي للمرأة المعيلة التي ليس لها زوج أو أحد يعولها وستتحمل خزانة الدولة اعتبارا من اول يناير الماضي.. وقال الجنزوري ان هناك امورا اخري كثيرة راجعتها الحكومة بهدف تصحيحها من أجل كل مواطن، منها الضريبة العقارية التي تقرر تأجيلها واعداد مشروع مرسوم بقانون للمعاشات والتأمينات لضمان عدم الازدواجية في المعاملة للمؤمن عليهم وتم إعداد مرسوم بقانون لتنمية سيناء وتقنين وضع اليد وتحديد شروط التملك لمواطني سيناء.
وقال الجنزوري: ان هناك قلة قليلة من الشعب لم ترض بذلك اقول لهم ان مصر هي العمود، الذي يرفع الخيمة في المنطقة كلها وإذا وقع هذا العمود وقعت الخيمة، مصر لن تركع وستعبر هذه الازمة اذا اتحدنا، ان الآوان ان نتحد مثلما حدث في نكسة 7691 كانت نكسة في الاداء العسكري وخرج الشعب ليقول للحاكم ابق في مكانك لانه كان يريد ان يبقي شعب مصر وبعد شهور من هذه النكسة كانت هناك محاكمات لقيادات الطيران وخرج الشعب واعترض، أن ما نواجهه في مصر اليوم أكثر من نكسة 7691 واذا اتحدنا بكل طوائفنا واتجاهاتنا سنستمر وسنتجاوز هذه الأزمة.
ما حدث خلال الشهرين الماضيين سواء بالنسبة لرعاية اسر الشهداء ان الوضع الأمني أو الاقتصادي كله ايجابيات، ويقابله حركة مستمرة في الشارع بمطالب فئوية هنا وهناك.. كما حدث في اسنا واسوان.. الهتافات واحدة والكلمات واحدة واتساءل هل هناك ميزانية في الدولة تكفي لتلبية المطالب الفئوية مرة واحدة؟ اعتقد ان قطع السكك الحديدية وتعطيل السياحة والانتاج.. الذين وقفوا في اسنا حجزوا 84 سفينة.. طلبت من وزير الري تفسيرا لذلك تبين ان هناك 5 آلاف عامل غير مثبتين.. مر عليهم 61 سنة ولم يثبتوا وتبين ان هناك عددا اخرا غير مثبتين لم تمر عليهم سوي سنتين.. الغريب انني لم اجد ضمن المتظاهرين من مر عليهم 61 سنة والذين اعتصموا هم الذين يعملون منذ سنتين أو ثلاث.. واضح ان هناك منهجية وافراد يحركون هؤلاء.. هل لاسقاط السلطة العسكرية والمدنية؟ كيف يطالب هؤلاء بوقف العمل والامتناع عن الانتاج يوم 11 فبراير.
في 11 فبراير 1102 تم سقوط النظام بعد ثورة 52 يناير..
الشعب المصري كان يجب أن يفرح 11 فبراير الحالي ولا يقف ليعطل الانتاج.
وقال الجنزوري في ختام كلمته ان الأوضاع الحالية تعطي مؤشرات ومعطيات لوجود مخطط يهدف الي اسقاط الدولة وليس اسقاط المجلس العسكري.. وأكد ان مصر ستبقي بإذن الله ولن تركع لاحد وهذا الشعب قادر علي تجاوز المحن وتحقيق أهداف ثورة 52 يناير بإذن الله وستطبق مصر القانون ولن تتراجع في هذا المسلك.
وقال د. ممتاز السعيد وزير المالية انه تقرر اشراك خمسة ملايين اسرة امرأة معيلة في منظومة التأمين الصحي وسيطبق علي سنتين اعتبارا من يناير الماضي.. كما وافقت الحكومة علي تخصيص مقار الحزب الوطني المنحل لصالح المؤسسات الحكومية وتم تخصيص 04 مقرا منها لوزارة المالية وتخصيص مقر الحزب في حلوان لصالح بنك ناصر الاجتماعي.
وقالت فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي
ان المجلس وافق علي البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي..

وسيتم طرحه للحوار المجتمعي واستكمال المشاورات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي مساعدة 2.3 مليار دولار وسيخطر الصندوق اليوم الخميس باقرار هذا البرنامج ودعوة البعثة الفنية للصندوق لبدء جولة جديدة من المفاوضات قريبا.. ومن المقرر ان تصل بعثة البنك الدولي الاحد القادم للتشاور حول قرض قيمته مليار دولار كما وافق المجلس علي تخصيص 07 مليون جنيه لاستكمال خطة تطوير السكك الحديدية منها 03 مليونا لمحطة رمسيس و04 مليونا لمحطة سيدي جابر.
كما تمت الموافقة علي تخصيص 56 مليون جنيه لاستكمال صرف المقررات
التموينية بالبطاقة الذكية والذي بدأته وزارتا التموين والتجارة الداخلية
والتنمية الادارية في وقت سابق.