أسامة شلش قطعا كلنا مع محاسبة أي تقصير حدث في كارثة استاد بورسعيد ولكننا لسنا مع هدم الشرطة، والقضاء عليها أو تقويض اركانها. الشرطة هي حامية الوطن في الداخل تماما كما الجيش حامي حدود الوطن وأراضيه. النيابة باعتبارها صاحبة الحق الاصيل في التحقيق ولجان تقصي الحقائق التي تم تشكيلها لمعرفة تفاصيل ما حدث، عليها أن تقدم لنا الصورة كاملة من خلال تحريات وتحقيقات تدين المتسببين في الكارثة، أن تحددهم علي وجه الدقة حتي نعرف كيف ولماذا حدث ما حدث؟! في اعتقادي ان الشرطة تماما كشعب مصر كانت ضحية من ضحايا النظام السابق حتي ولو كان من بينها مجموعات يعتقد البعض ان ولاءها لقيادات ذهبت خلف القضبان . مايحدث بين الشرطة و الشعب ناتج عن احتقان بسبب استخدامها في قمع الناس حتي في الحياة العادية وهو مايجب ان نبحث عن حل جذري له حتي تعود الشرطة حامية للوطن لا ان تصبح عدوة كمايصورها الناس علي غير حقيقتها. للناس كل العذر في الغضب من الشرطة بعد أن وجهت لها الاتهامات حتي من نواب الشعب بأن هناك تقصيرا في موضوع الاستاد ولكن هناك من أعداء الوطن من حاولوا استغلال الأمر لتعود الشرطة بعد ان بدأت مظاهر التعافي تظهر عليها وتفرض بعض سيطرتها علي الامور الامنية في كل المحافظات وضبطت ونجحت في توجيه ضربات اسقطت مجموعة كبيرة من العصابات والرؤوس الاجرامية الخطرة فخرج اتباعهم من جحورهم فجأة يهاجمون ويحرضون لاحداث فوضي حتي يسقط الأمن ونرجع لحالة الانفلات مرة أخر لتسود الشارع المصري فعاد الخوف للناس مما قد يحدث من عواقب غير محسوبة . قطعا من حق مجلس الشعب ان يحاسب ويثور علي اي اهمال اذا شك أو تأكد من وجوده ، ونحن معه في محاسبة وزير الداخلية باعتباره مسئولا سياسيا عن اعمال وزارته ولكننا في نفس الوقت نطالب بالوقوف بقوة مع الشرطة التي لايمكن ان ننعم بالأمن والهدوء بدونها عاقبوا من تشاءون باعتباركم نواب الشعب بتهمة التقصير دون حسابات مسبقه !! ولكن علينا ان نبحث -تماما كما نبحث عن اسباب ما حدث في استاد بورسعيد- عن كل مايعيد للشرطة هيبتها بسلطة القانون. لقد اعجبني رأي النائب عماد جاد بأنه كان يجب اولا الاستماع إلي اقوال وزير الداخلية قبل أن تخرج ورقة معدة مسبقا وموقعة من 021 عضوا بالمجلس تتهمه بالأهمال قبل التحقيق. كلنا مع المساءلة ولكن قبلها علينا ان ندعم الشرطة وهذا هو المطلب الشعبي الاول منذ قيام الثورة. القوات تحتاج إلي افراد ومعدات وتحتاج إلي اعادة تأهيل نفسي وبدني وهذا لن يأتي الا اذا ادركنا أهمية ذلك علي الامن والامان ما معني ان نطالبها بحمايتنا وهي خائفه من المحاسبه حتي لو واجهت البلطجية. دعم الشرطة علي رأس الأولويات وهي لن تعود لأداء دورها كشرطة الا اذا كانت قوية عفية تدعمها ثقتنا فيها . رجال الشرطة الاوفياء لا يبخلونث حتي بالشهادة من اجل اداء الواجب ولو كان بينهم متخاذل أو من لايؤدي دوره فسوف ينكشف لنلفظه جميعا. لايهم الأشخاص ولا الأسماء ولا الرتبة ولكن علينا ان نتعامل مع الشرطة ككيان كامل هو احد اركان حماية الحياة المدنية في مصر واعتقد ان علي مجلس الشعب مسئولية هذا الدعم الكامل قبل المحاسبة. ما اقسي أن يعيش الانسان في خوف وهو يشعر ان الشرطة لا تستطيع حمايته او يشعر بعدم وجودها حتي في الشارع .