ترحب صفحة "ميدان التحرير" بنشر الآراء والتعليقات علي الموضوعات المنشورة فيها والتي ترد إليها علي الإنترنت أو في رسائل بريدية. كما ترحب الصفحة بالآراء والتعليقات التي تمثل وجهة نظر شخصية لصاحبها في أية قضية عامة من قضايا الوطن مع ملاحظة أننا لا ننشر ما يحمل إساءة أو تجريحا للأشخاص أو ما ينطوي علي كلمات الآخرين أو علي ما يمس الوحدة الوطنية أو يسئ إلي الأديان والمعتقدات. ** حول موضوع أكثر من مليون توقيع لحملة "الدستور أولاً" المنشور يوم الخميس الماضي.. وصلتنا التعليقات التالية: دستور 71 كان موجوداً ماذا حدث؟! أريد من فقهاء الدستور ابداء رأيهم في دستور 71 اذا كان يلبي طموحات الشعب وبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة في الحاضر والمستقبل البعيد وليس كل من يأتي يعبث به كما حدث من الترزية السابقين ولابد أن يتضمن مادة لا يجوز بأي حال من الاحوال اضافة أو حذف او تعديل لهوي في نفس الرئيس القادم كما يتضمن ان تكون محاسبة رئيس الجمهورية في أي وقت أو وزير أو أي مسئول اداري وقتما تستدعي الضرورة حفاظا علي سيادة القانون وليس احد فوق القانون وتحيا مصر وعيش الوطن كلنا فداء لمصر التي عادت لاحضاننا ويجب محاسبة كل مسئول تحوم حوله أي شائعة فهو بريء حتي تكتمل التحقيقات وتحياتي إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ولقضاء مصر ولضباط الشرطة الأوفياء. رجب السيد محمد عرابي الدستور لا أدري كيف تنطلق ثورة إلي الاصلاح والحرية دون خارطة طريق وأهم معالمها وضع دستور جديد الدستور أولاً وإلا فلا.. وواضح من موقف الاسلام السياسي من الدستور تربصهم.. وأبصارهم المتجهة الآن نحو مقاعد البرلمان والحكم.. ليصوغوا هم الدستور الذي يرونه مناسباً لاطماعهم وفوضاهم.. لو لم يتم وضع دستور فانتخابات رئاسية فبرلمانية قل علي مصر السلام. أحمد الشيمي الشعب يقول كلمته لماذا هذا الجدل الدائر نعمل استفتاء لنعرف رأي الشعب أنا لا أثق في موضوع التوقيعات كل هذا التفاف علي رأي الشعب بعد ما قال كلمته في الدستور لا تتعبوا انفسكم حجمكم لن يزيد عن نتيجة الاستفتاء. عبدالرحمن سيد محمد ** مقال "ماذا تعني العلمانية" وردت عليه التعليقات التالية: مقال جميل فعلا نحن نحتاج للابتعاد الآن عن الخلافات الفلسفية والبدء في بناء الدولة التي تحمي الجميع باختلاف افكارهم وأديانهم. كلنا مصريون محمد عبد السلام رغبة في تواصل خلاق عفوا سيدي الكاتب الكريم فليست العلمانية كما تقول وليست الدولة الاسلامية المنشودة تلك التي تخشاها ولك الحق وأنا معك في الحذر من الدولة الثيوقراطية وانت بنفسك اثبت الوصف الصحيح للدولة المدنية في عهود الخلافة وقلت الدولة الاسلامية لذلك علينا كمسلمين أحد نطالب من يحكمنا ان يحكم بالعدل وأتساءل هل يوجد عدل في غير أحكام الشريعة؟ وهل يستطيع أد أن يشرع أحكاما صريحة عادلة كأحكام الله الصريحة؟.. أنا معك في وجود بعض الاحكام الوضعية التي لا تخالف الاسلام وانها جائزة. ولكن ماذا عن الاحكام المنصوص عليها وجاء عليها اجماع المسلمين؟ أرجو منك ان تقترب مني أكثر حتي نحقق تواصلا أفضل أحمد بدر رغبة في تواصل سيدي العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتحياتي اليك. الغرض الاساسي من المقال هو توضيح الامور وفي نظري مصر بالفعل بلد اسلاميا منذ القدم والقوانين المصرية في أغلبها قوانين متوافقة مع الشريعة الاسلامية. ولكن ما نبحث عنه الآن هو دولة مسلمة مثل ماليزيا يعيش بها ملايين من غير المسلمين ولكن جميع الماليزيين لهم حقوق متساوية وعليهم حقوق متساوية. لا يخل ذلك باسلامية الدولة وقوانينها ولكن الخوف والحذر من دولة يحكمها شخص أو فئة يدعون التفويض الآلهي ولا يقبلون النقض أو الديمقراطية او تبادل السلطات ويعتبرون من يخالفهم في الرأي مخالفا لشرع الله مصر لجميع المصريين بجميع اديانهم واطيافهم وشكرا علي التواصل ويمكنك التواصل معي علي الفيس بوك باسم أحمد رحيم. أحمد رحيم كاتب المقال رداً علي أحمد بدر ** وحول خبر "أين ذهبت هذه القطعة الذهبية؟ وصلتنا التعليقات الآتية: تافه خبر تافه وغير مسئول والسبب من نشره هو الاستمرار في حشد كارهي مبارك وزوجته من الفقراء والمحتاجين لمزيد من الحقد والكراهية واقول لمن يبحث عن فضائح لمبارك اذا كنت انت تريد خيرا للشعب الغلبان اشتغل بجد وبضمير حتي ينمو المجتمع غنيه وفقيره ولكن شغل المصاطب والفسحة فين كذا وفلان اخذ كذا وعمل كذا وكذا.. كل ده كلام ناس تافهة وفاشلة. سمير العيوطي مصري مقيم بالسعودية لم تتم المحاسبة علي المخالفات الإدارية والمالية أولا بالنسبة لرد الأخ سمير العيوطي الخبر هايف للهيفين اللي مش عارفين كمية الفساد اللي في الوزارات ومعاناة الموظفين ومدام مش عارف متعلقش أحسن.. ثانيا لماذا حتي الآن لم يتم محاسبة الفاسدين في وزارة البيئة علي المخالفات المالية والادارية في الوزارة؟ لماذا سكوت المجلس العسكري ورئيس الوزراء عن الفاسدين في وزارة البيئة؟ لماذا لم تصل يد التغيير إلي وزارة البيئة؟! موظفو جهاز شئون البيئة يريدون ان يصل صوتهم لمجلس الوزراء والمجلس العسكري لتغيير رموز الفساد في وزارة البيئة الذين عاثوا فيها فسادا منذ 7 سنوات نرجو من جريدتك الغراء ان تبعثوا استغاثات موظفي البيئة للمسئولين. "عزبة البيئة"!!